فهرس المحتویات

فهرس المحتویات

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 523

‏ ‏

‏ ‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 524

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

المقصد التاسع : فی البراءة

‏ ‏

مقدّمة

‏وفیها اُمور :‏

‏الأمر الأوّل : حول تقسیم أحوال المکلّف ··· 3‏

‏الأمر الثانی : فی أنّه لا مناسبة لذکر الحکومة وأنحائها هنا ··· 6‏

‏الأمر الثالث : فی اُصولیّة مسألة البراءة مطلقاً ··· 7‏

‏ ‏

أدلّة الاُصولیّین علی البراءة

‏الاستدلال بالکتاب الکریم ··· 13‏

الاستدلال بالسنّة ‏··· 17‏

الطائفة الاُولی :‏ الروایات ضعیفة السند ··· 17‏

‏منها : حدیث الحجب ··· 17‏

‏بقی شیء : حول شمول حدیث الحجب للشبهتین الموضوعیّة والحکمیّة ··· 19‏

‏منها : حدیث السعة ··· 20‏

‏منها : حدیث کلّ شیء مطلق ··· 21‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 525
‏إفادة : فیما یدل علی اختصاص حدیث الإطلاق بالحلّیة الظاهریّة ··· 26‏

‏منها : حدیث الحِلّ ··· 26‏

الطائفة الثانیة :‏ الروایات القابلة للاعتماد علیها سنداً ··· 30‏

‏منها: معتبر عبدالأعلیٰ بن أعین ··· 30‏

‏منها: معتبر ابن الطیّار ··· 31‏

‏منها: معتبر عبدالأعلی ··· 31‏

‏منها: معتبر عبدالرحمان بن الحجّاج ··· 32‏

‏   تذنیب : فی أنّ الغفلة عذر فی الأحکام دون الموضوعات ··· 35‏

‏منها : معتبر عبدالصمد بن بشیر ··· 36‏

‏منها: معتبر عبدالله بن سِنان ··· 38‏

حول الاستدلال بحدیث الرفع علی البراءة ‏··· 40‏

الجهة الاُولیٰ :‏ فی السند ··· 40‏

الجهة الثانیة :‏ فی الدلالة ··· 44‏

‏تحصیل وتحقیق ··· 49‏

الجهة الثالثة :‏ فی اشتمال الحدیث علی المجاز وعدمه ··· 52‏

‏المقام الأوّل : فی أصل اشتماله علی المجاز ··· 53‏

‏   ذنابة : فی أنّ جعل الحکم علی الطبیعة لا ینافی المجاز فی الإسناد ··· 56‏

‏   بقی شیء : فی انحصار المجاز بالفقرة الاُولی ··· 57‏

‏المقام الثانی : فی بیان المصحّح لإسناد الرفع ··· 58‏

‏   المسلک الأوّل : ما سلکه الشیخ الأعظم الأنصاری ··· 58‏

‏   المسلک الثانی : مسلک اختلاف الفقرات فی الرفع ··· 61‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 526
‏     وهنا عویصات : ··· 63‏

‏     تکمیل : حول النسبة بین الحدیث والأدلّة الأوّلیّة ··· 68‏

‏     توضیح : حول محتملات الحدیث الشریف ··· 70‏

‏     بقی شیء : حول مختار الوالد المحقّق مدّ ظلّه ··· 71‏

‏   المسلک الثالث : ما أبدعناه فی المسألة ··· 72‏

‏   خاتمة الکلام : بیان نسبة بین حدیث الرفع وأخبار الاحتیاط ··· 76‏

الجهة الرابعة :‏ وفیها مسائل ثلاث حول اختصاص الحدیث بمورد الامتنان ··· 79‏

‏   إیقاظ : حول جواب إشکال ارتفاع الضمان عند الإتلاف ونحوه ··· 86‏

‏   توضیح وتوجیه : حول دوران الرفع مدار العناوین التسعة فی حدیث الرفع ··· 90‏

‏   تحقیق بدیع : فی جواب إشکال الالتزام برفع مطلق الآثار ··· 91‏

الجهة الخامسة :‏ فی محاذیر رفع مطلق الآثار وأجوبتها ··· 94‏

الجهة السادسة :‏ فی شمول الحدیث لموارد سوء الاختیار وعدمه ··· 98‏

‏   تذنیب : فی شمول الحدیث للجهل بکافّة أنحائه ··· 100‏

الجهة السابعة :‏ حول شمول الحدیث للاُمور العدمیّة ··· 101‏

الجهة الثامنة:‏ حول تصحیح الحدیث للمرکبات الفاقدة لجزء أوشرط أوعدم مانع ··· 103‏

‏المسألة الاُولیٰ : فی نسیان الجزء أو الشرط أو المانع فی العبادات ··· 104‏

‏   بقی شیء : فی أنحاء النسیان وأحکامها ··· 106‏

‏   تذنیب : فی عدم الفرق بین نسیان الجزء والشرط والمانع ··· 109‏

‏   تتمیم : حول حکم بعض أقسام الناسین ··· 110‏

‏   ذنابة : فی حکم نسیان الجزء أو الشرط أو المانع فی المعاملات ··· 112‏

‏   بحث وتحقیق : فی حکم نسیان الجزء الرکنی الدخیل فی صدق الطبیعة ··· 113‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 527
‏المسألة الثانیة : فی ترک الجزء والشرط أو إیجاد المانع إکراهاً واضطراراً ··· 115‏

‏   تذنیب : فی الإشکال علی التمسّک بحدیث الرفع هنا وجوابه ··· 118‏

‏   تنبیه : فیتوهّم اختصاص الحدیث بالإکراه والاضطرارالمستوعبین وجوابه ··· 119‏

‏   بقی شیء : فی أنّ الدلیل الخاصّ قد یقتضی عدم الإجزاء هنا ··· 121‏

‏المسألة الثالثة : فی ترک المرکب العبادیّ الموقّت أو المعاملیّ ··· 122‏

‏   بقی شیء : فی الغفلة واشتراط شیء غیر مقصود عن توجّه والتفات ··· 125‏

‏المسألة الرابعة : حول تفصیل المحقّق الحائری عند الشکّ فی المانعیّة ··· 125‏

‏منع قیام الإجماع علی الأخذ بالبراءة ··· 126‏

الاستدلال بالعقل علی البراءة ‏··· 128‏

الجهة الاُولیٰ :‏ فی انقسام البراءة إلی شرعیّة وعقلیّة وعقلائیّة ··· 128‏

الجهة الثانیة :‏ حول تمامیّة کبری قاعدة قبح العقاب بلا بیان ··· 130‏

‏بحث وتحصیل : حول مشکلة العقاب بلا بیان ··· 131‏

‏بحث وتحقیق : فی منع قاعدة قبح العقاب عقلاً، لا عرفاً وعقلائیّاً··· 134‏

‏   تذنیب : حول جریان البراءة فی الشبهات الموضوعیّة ··· 135‏

‏   تذنیب آخر : وفیه مناقشة عقلیّة لقاعدة قبح العقاب بلا بیان ··· 137‏

الجهة الثالثة :‏ حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر ··· 140‏

‏   وهم ودفع : حول ورود قاعدة قبح العقاب علی قاعدة دفع الضرر ··· 141‏

‏   تنبیه : حول المراد من «الضرر» فی القاعدة ··· 142‏

‏التحقیق فی قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل ··· 143‏

‏   بقی شیء : فی أنّ وجوب دفع الضرر لیس نفسیّاً وغیریّاً ولا طریقیّاً ··· 145‏

‏   تذنیب : حول التمسّک بعدم الوصول وبالاستصحاب لإثبات البراءة ··· 146‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 528

أدلّة الأخباریّین علی الاحتیاط

‏أمّا الآیات ··· 149‏

وأمّا السنّة ‏··· 156‏

‏الطائفة الاُولیٰ : ما تدّل علی الردّ إلی الله وإلیٰ أهل البیت ··· 156‏

‏الطائفة الثانیة : الأخبار المتضمّنة للأمر بالتوقّف ··· 160‏

‏   جولة وتحقیق : فی المراد من الأمر بالتوقّف ··· 163‏

‏الطائفة الثالثة : الأخبار الآمرة بالاحتیاط والمتضمّنة له ··· 166‏

‏   حول استلزام أدلّة الاحتیاط للدور ··· 173‏

‏   حکم التعارض بین أخبار البراءة والاحتیاط ··· 175‏

‏تذنیب : حول النسبة بین أدلّة البراءة والاحتیاط ··· 177‏

‏الطائفة الرابعة : المآثیر الآمرة بطرح المشتبه وما فیه الریب ··· 178‏

‏الطائفة الخامسة : ما تشتمل علیٰ أنّ «لکلّ مَلِک حِمی، وحِمی الله محارمه» ··· 180‏

وأمّا العقل ‏··· 183‏

‏شبهات وتفصّیات ··· 186‏

‏   فذلکة البحث : فی لزوم الاحتیاط عقلاً ··· 192‏

‏   الإیراد علیٰ وجوب الاحتیاط ··· 195‏

‏   تذنیب : حول أصالة الحظر ··· 199‏

‏ ‏

وهنا تنبیهات

‏التنبیه الأوّل : فی حدود جریان البراءة ··· 202‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 529
التنبیه الثانی :‏ فی صور الشک فی الشبهات الموضوعیّة وأحکامها ··· 203‏

‏الصورة الاُولیٰ : فیما لو تعلّق الأمر أو النهی بنفس الطبیعة ··· 205‏

‏   بقی بحث : حول الاستدلال بأنّ ترک الطبیعة بترک جمیع الأفراد ··· 206‏

‏الصورة الثانیة : فیما لو تعلّق الأمر أو النهی بالعموم الاستغراقی ··· 207‏

‏الصورة الثالثة : فیما لو تعلّقا بالعموم المجموعی ··· 208‏

‏   تذنیب : حول جریان البراءة فی الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة··· 210‏

‏بقی أمران :‏

‏     أحدهما : فی تصویر المنهیّ فی العامّ المجموعیّ ··· 211‏

‏     ثانیهما : حول کفایة ترک الطبیعة فی تحقّق الامتثال فی بعض الصور ··· 212‏

‏الصورة الرابعة : فیما لو تعلّق الأمر أو النهی بالعناوین الاشتقاقیّة ··· 213‏

التنبیه الثالث :‏ فی عدم جریان البراءة مع وجود الأصل المقدّم علیها ··· 216‏

‏بقی شیء : حول حکومة الاستصحاب علی البراءة دائماً ··· 217‏

‏وبقی أمر آخر : فی تقدّم قاعدة الاشتغال علی البراءة ··· 220‏

التنبیه الرابع :‏ حول حسن الاحتیاط عقلاً ··· 222‏

بقیت اُمور :

‏الأمر الأوّل : حول الاحتیاط فی التوصّلیات ··· 223‏

‏الأمر الثانی : حول الاحتیاط فی التعبّدیات ··· 226‏

‏   بقی تنبیه : وفیه إشکال صغرویّ علیٰ رجحان الاحتیاط ··· 228‏

‏الأمر الثالث : فی المراد من أوامر أخبار الاحتیاط ··· 229‏

‏   بقی شیء : فی أنّ حسن الاحتیاط إضافیّ لا حقیقیّ ··· 231‏

‏خاتمة المطاف فی أخبار «من بلغ» ··· 232‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 530
التنبیه الخامس :‏ فی حکم دوران الأمر بین التعیین والتخییر ··· 238‏

وهنا اُمور :

‏أحدها : حول جریان البراءة عن التکلیف التخییریّ ··· 238‏

‏   بقی شیء : فی کفایة رفع أحد أطراف الوجوب التخییریّ ··· 239‏

‏ثانیها : فی أقسام دوران الأمر بین التعیین والتخییر ··· 241‏

‏ثالثها : فی حکومة الاُصول الرافعة للشکّ علی التخییر ··· 243‏

‏   تنبیه : ربّما یتمسّک بالاستصحاب لإثبات التعیین، ویعدّ ذلک من وجوه ··· 243‏

‏   بقی شیء : فی عدم کفایة استصحاب التعیینیّة أو التخییریّة··· 244‏

‏أحکام أقسام دوران الأمر بین التعیین والتخییر :‏

‏القسم الأوّل : الدوران من جانب واحد ··· 245‏

‏   بقی شیء : حول مختار المحقّق العراقی من الاشتغال وردّه ··· 248‏

‏   حکم الفرض غیر الرئیسی من القسم الأوّل ··· 249‏

‏   بیان آخر لوجوب الاحتیاط عند الدوران بین التعیین والتخییر··· 249‏

‏   تقریبنا للزوم الاحتیاط فی المقام ··· 250‏

‏القسم الثانی : الدوران فی التکلیف النفسی ··· 251‏

‏القسم الثالث : الدوران فی التکلیف الارشادی ··· 253‏

‏القسم الرابع : الدوران فی الأمر الغیری ··· 255‏

‏القسم الخامس : الدوران فی الأوامر الترخیصیّة ··· 261‏

‏القسم السادس : الدوران فی الأوامر الطریقیّة الإمضائیّة ··· 261‏

التنبیه السادس :‏ فی الشکّ فی أنّ المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساری ··· 265‏

التنبیه السابع :‏ فی دوران الأمر بین العینیّ والکفائیّ ··· 266‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 531
‏تذنیب : حول أمثلة الدوران بین العینیّ والکفائیّ ··· 271‏

‏تنبیه : فی حکم الدوران بین العینیّ المباشریّ والأعمّ ··· 272‏

التنبیه الثامن :‏ فی دوران الأمر بین الوجوب الأوّلیّ والثانویّ ··· 273‏

التنبیه التاسع :‏ فی دوران الأمر بین المحذورین ··· 276‏

وقبل الخوض فی مسائله نشیر إلی اُمور :

‏الأمر الأوّل : فی شمول البحث للدوران بین الحرامین ··· 276‏

‏الأمر الثانی : فی الخروج عن محل النزاع مع وجود ما یعین أحد الطرفین ··· 277‏

‏الأمر الثالث : فی أقسام دوران الأمر بین محذورین ··· 279‏

المسألة الاُولیٰ :‏ فی تساوی المحذورین من حیث الأهمیّة ··· 280‏

‏بقی شیء : حول إمکان الامتثال عند الدوران بین محذورین ··· 285‏

‏تذنیب : فی وجوب الموافقة الالتزامیّة فی المقام ··· 287‏

‏تحقیق : فی عدم الفرق بین المحذورین الشرعیّین والعقلیّین والمختلفین ··· 288‏

‏إیقاظ : فی ثمرة جریان القاعدة الشرعیّة ··· 289‏

المسألة الثانیة :‏ فی اختلاف المحذورین من حیث الأهمّیة ··· 290‏

وفیها جهات :

‏اُولاها : فی میزان ترجح أحد المحذورین ··· 290‏

‏ثانیتها : حول دخول هذه المسألة فی الدوران بین التعیین والتخییر ··· 291‏

‏ثالثتها : فی ترجّح ما لا تجری البراءة فیه خاصّة علیٰ الآخر ··· 292‏

المسألة الثالثة :‏ فی تعدّد الوقائع المقتضی لتعدّد التکلیف ··· 295‏

‏تتمیم : فی بیان کیفیّة الموافقة الاحتمالیّة فی المقام ··· 298‏

‏تذنیب : فی دوران الأحکام الوضعیّة بین محذورین ··· 298‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 532
‏إعادة وإفادة : فی تعیّن التخییر البدوی فی المقام ··· 299‏

‏بقی شیء : فی تردّد صوم شهر ما بین الحرمة والوجوب ··· 300‏

‏ ‏

المقصد العاشر : فی الاشتغال

‏ ‏

‏تمهید : حول الشکّ فی المکلّف به ··· 303‏

وفیها جهات :

‏الجهة الاُولیٰ : فی أنحاء الشکوک فی المقام ··· 304‏

‏الجهة الثانیة : حول العناوین المذکورة فی المقام ··· 305‏

‏   تذییل : تحقیق حول العلم الإجمالی هنا وما مر فی القطع ··· 308‏

‏   تنبیه : حول خروج العلم الإجمالی بالامتثال عن محل النزاع ··· 311‏

‏الجهة الثالثة : وفیها إشارة إلیٰ حقیقة العلم الإجمالی ··· 312‏

‏ ‏

المسألة الاُولیٰ : إمکان الترخیص فی أطراف الشبهة الحکمیة

‏تمهید : حول تقریب بدیع لوجوب الاحتیاط ··· 317‏

‏   بقی شیء : فی بیان ما یوجب الاحتیاط عند العلم الإجمالی ··· 318‏

‏المقام الأوّل : حول معقولیّة الترخیص بالنسبة إلیٰ جمیع الأطراف ··· 320‏

‏   تنبیه : فی بعض ما لا ینبغی الخوض فیه هنا ··· 327‏

‏المقام الثانی : حول مایتعلّق بحدود ترخیص الشرع تصدیقاً فیالشبهات الحکمیّة ··· 329‏

‏الصورة الاُولیٰ : ما إذا علم علماً وجدانیّاً بالحکم والتکلیف ··· 331‏

‏الصورة الثانیة : ما لو علم بالحجّة إجمالاً ··· 333‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 533
‏   بقی شیء : دفع شبهة عقلائیّة عن جریان الاُصول فی مجموع الأطراف ··· 338‏

‏   تنبیه : حول موارد العلم الإجمالیّ بالبطلان ··· 340‏

تذنیبان :

‏أحدهما : وفیه بیان بدیع لإمکان الترخیص فی أطراف الشبهات الحکمیّة ··· 342‏

‏ثانیهما : فی الفارق بین تجویزالعلاّمة الخراسانی للترخیص وبین تجویزنا ··· 345‏

‏ ‏

المسألة الثانیة : حول الشبهات الموضوعیّة

‏تمهید ··· 349‏

‏امتیازات بین الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة فی العلم الإجمالیّ ··· 349‏

المقام الأوّل :‏ فی الترخیص بالأمارات والطرق ··· 353‏

‏تنبیه : وفیه استدلال بالأخبار العلاجیة علی حجّیة الخبر والبیّنة ··· 356‏

‏توجیه : فی إبطال توهّم تعارض البیّنتین هنا ··· 357‏

المقام الثانی :‏ فی الاُصول المحرزة ··· 358‏

‏تذییل : حول القواعد الجاریة فی مقام الامتثال فی أطراف العلم الإجمالیّ ··· 366‏

‏بقی شیء : حول التمسّک بقاعدة التجاوز ··· 370‏

‏تتمیم : حول جریان قاعدتی الحل والطهارة فی أطراف العلم الإجمالیّ ··· 376‏

‏بقی شیء ··· 378‏

‏ ‏

تذنیبات وتنبیهات

‏التنبیه الأوّل : حول جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی ··· 380‏

‏وجوه الترخیص فی بعض الأطراف دون بعض ··· 384‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 534
‏بقی شیء : فی تحدید محل جریان الأصل فی بعض الأطراف ··· 390‏

‏تنبیه : حول استدلال المحقّق العراقی علیٰ منع جریان الأصل النافی للتکلیف ··· 391‏

التنبیه الثانی :‏ فیإمکان الالتزام بالتخییرالعقلیّ أوالشرعیّ فیالمعلوم بالإجمال ··· 393‏

‏الوجوه الإثباتیة للالتزام بالتخییر فی الأطراف ··· 396‏

التنبیه الثالث :‏ حول مختار الحدائق من تقیید الطهارة والنجاسة بالعلم ··· 401‏

التنبیه الرابع :‏ حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحلّ ··· 403‏

التنبیه الخامس :‏ فی أنّ تدریجیّة الأطراف لا تضرّ بالتنجیز ··· 406‏

‏تذنیب : حول وجوب التحفّظ علی المقدمات المفوتة ··· 410‏

التنبیه السادس :‏ حول صور تنجیز العلم الإجمالی فی المسائل المالیة ··· 411‏

‏تذنیب : فی بعض صور العلم الإجمالی باشتغال الذمّة ··· 422‏

التنبیه السابع :‏ فی الشبهة غیر المحصورة ··· 425‏

‏وهنا نکات  425‏

‏   بقی شیء : حول بیان بدیع لشیخ مشایخنا فی «الدرر» ··· 429‏

‏   بقی تذنیب : حول أدلّة الترخیص ··· 432‏

‏   ذنابة : حول التفصیل بین الشبهة المحصورة وغیرها ··· 433‏

‏تنبیه : فی صیرورة الشبهة لا شبهة، کالعلم ··· 437‏

‏تکمیل : حول ترخیص المخالفة القطعیّة فی غیر المحصورة··· 438‏

‏تتمّة : فی الشبهة الوجوبیة من غیر المحصورة ··· 439‏

‏   بقی شیء : حول الشبهة الوجوبیة من غیر المحصورة ··· 441‏

‏خاتمة : فی موارد الکثیر فی الکثیر والکثیر فی القلیل ··· 442‏

التنبیه الثامن :‏ فی حکم الخروج عن محلّ الابتلاء ··· 444‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 535
والکلام یقع فی مرحلتین :

‏المرحلة الاُولیٰ : حول شرطیّة العلم بالتکلیف الفعلی وعدمها ··· 445‏

‏   تکمیل : فی أنّ مجرد العلم بالحکم الفعلی لا یوجب التنجیز ··· 446‏

‏المرحلة الثانیة : حول خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء ··· 447‏

وهنا اُمور :

‏الأمر الأوّل : حول ما ذهب إلیه الأعلام فی المسألة ··· 447‏

‏الأمر الثانی : فی بیان صور الخروج عن محلّ الابتلاء ··· 448‏

‏   تنبیه : حول الخلط الواقع فی کلمات الباحثین ··· 452‏

‏الأمر الثالث : فی التفصیل بین الشبهات الوجوبیة والتحریمیة ··· 452‏

‏الأمر الرابع : فی وجوه الجواب عن الشبهة السابقة ··· 454‏

‏   تتمّة : فی حکم عدم العلم بالمحبوبیة والمبغوضیة الإلزامیّتین ··· 461‏

‏   بقی شیء : حول إثبات الاحتیاط بناءً علی الخطابات القانونیة ··· 462‏

‏الأمر الخامس : حول سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه ··· 463‏

‏الأمر السادس : حول صور الشکّ فی المسألة وبیان أحکامها ··· 464‏

تفصیل صور الشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء وأحکامها ‏··· 466‏

‏الصورة الاُولیٰ : ··· 466‏

‏الصورة الثانیة : ··· 469‏

‏بقی شیء : فی التمسّک بالعمومات والإطلاقات لرفع الشکّ فی المسألة الاُصولیّة ··· 471‏

‏بقی شیء آخر : فی التمسّک بحدیث البراءة لرفع الشکّ المذکور ··· 473‏

‏الصورة الثالثة : ··· 474‏

‏الصورة الرابعة : ··· 479‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 536
‏ذنابة : فی بیان شبهة متوجّهة من ناحیة «رفع ... ما لا یطیقون»··· 480‏

‏تتمیم : حول عدم تأثیر العلم فی موارد الامتناع الشرعی ··· 481‏

التنبیه التاسع :‏ فیما إذا اضطرّ إلیٰ أحد الأطراف، وهکذا لو اُکره علیه ··· 482‏

وهنا اُمور وجیزة :

‏الأمر الأوّل : فی صور الاضطرار ··· 483‏

‏الأمر الثانی: فی بیان الأقوال فی المسألة ··· 484‏

‏الأمر الثالث : حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إلیه دون مطلق الأثر ··· 484‏

‏الأمر الرابع : فی أولویة ذکر صور الإکراه ··· 485‏

‏الأمر الخامس : فی شمول الاضطرار للعقلی والعرفی ··· 485‏

المسألة الاُولیٰ :‏ فی وجوب الاحتیاط فی جمیع صور الاضطرار ··· 486‏

‏تذنیب : حول مختار «الکفایة» من عدم التنجیز ··· 490‏

المسألة الثانیة :‏ حول القول بالتفصیل فی المقام ··· 491‏

‏بحث : حول صورتی تقدّم العلم علی الاضطرار ··· 495‏

‏بیان آخر للقول بالاحتیاط فی الطرف ··· 497‏

‏تنبیهات :‏

‏الأوّل : حول جواز شرب الإناء الثانی عند احتمال انتفاء الاضطرار إلی الأوّل ··· 497‏

‏الثانی : فیما لو علم بطروّ الاضطرار ··· 498‏

‏الثالث : فی وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغیره ··· 498‏

‏الرابع : فی الاضطرار إلی ترک الواجب ··· 499‏

التنبیه العاشر :‏ فی ملاقی بعض أطراف العلم الإجمالی ··· 500‏

‏الأمر الأوّل : فی أنَّ ملاقی النجس نجس بعنوانه ··· 501‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 537
‏الأمر الثانی : حول جریان البحث علی المبانی المختلفة ··· 502‏

‏الأمر الثالث : فی صور الملاقاة ··· 503‏

المقام الأوّل :‏ فی مقتضی العلم الإجمالیّ ··· 504‏

المقام الثانی :‏ حول مقتضی الأصل ··· 511‏

‏بقی ذکر فروض ··· 515‏

‏تذییل : حول الشبهة الحیدریة ··· 518‏

‏ذنابة : فی اشتباه أحد الأطراف بین إناءین آخرین ··· 521‏

فهرس المحتویات ‏··· 523‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 538