مقدّمة

‏‏مقدّمة‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت فی بحث الشکّ فی التکلیف: أنّ الشکّ مجری البراءة‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وفی مباحث الاشتغال: أنّ القاعدة تقتضی الاحتیاط فی موارد الشکّ فی المکلّف‏‎ ‎‏به‏‎[2]‎‏، وإنّما الکلام هنا ـ وهو باب الأقلّ والأکثر دون المتباینین ـ‏‎ ‎‏فی أنّ الشکّ فیه من الشکّ فی التکلیف، لا المکلّف به کما أفاده فی «الدرر»‏‎[3]‎‎ ‎‏والأمر سهل.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لیس هنا بحث کبرویّ؛ لتمامیة الکبریٰ فی البابین السابقین، وإنّما‏‎ ‎‏هو حول صغری المسألة، ولذلک یتصدّی القائلون بالبراءة إلیٰ إرجاع الشکّ هنا إلی‏‎ ‎‏التکلیف، والاحتیاطیّون إلی العکس؛ بمعنیٰ أنّه لاتجری البراءة؛ لتنجّز التکلیف وإن‏‎ ‎‏لم یکن أحیاناً من الشکّ فی المکلّف به، فما فی کلام العلاّمة الأراکیّ من کون‏‎ ‎‏المسألة دائماً من الشکّ فی المکلّف به‏‎[4]‎‏، فی غیر محلّه، فلیتدبّر.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یستدعی التحقیق فی بحوث الأقلّ والأکثر تقدیم بعض اُمور‏‎ ‎‏وجیزة:‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء السابع : 3 ـ 5 .
• )) تقدّم فی الجزء السابع: 303 ـ 307.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 474 .
• )) نهایة الأفکار 3: 374 و 375.