أحدها : فی الفرق بین هذه المسألة ومسائل الأسباب والمحصّلات

‏‏أحدها : فی الفرق بین هذه المسألة ومسائل الأسباب والمحصّلات‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ الجهة المبحوث عنها فی الأقلّ والأکثر، غیر الجهة المبحوث عنها فی‏‎ ‎‏مسائل الأسباب والمحصّلات، ولیست هی من موارد الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین، أو‏‎ ‎‏الارتباطیّین؛ لإمکان کون المأمور به هناک أمراً بسیطاً، والمحصَّلِ أیضاً بسیطاً،‏‎ ‎‏وجهالةِ المکلّف لا توجب کون الواقع من الأقلّ والأکثر، بخلاف ما نحن فیه وما هو‏‎ ‎‏باب المرکّبات والمقیّدات. بل المقیّدات أیضاً بحث آخر ومسألة اُخریٰ ملاکاً‏‎ ‎‏واعتباراً وقولاً ودلیلاً.‏

‏‏وأمّا تصویر المراتب فی البسائط الاعتباریّة، وتصویر الأشدّ والأضعف‏‎ ‎‏وأفعل التفضیل فی مطلق الاعتباریّات، فهو وإن کان ممکناً، إلاّ أنّ متعلّق الأوامر‏‎ ‎‏والنواهی غیر ممکن أن یکون کذلک، إلاّ برجوعه إلی الأقلّ والأکثر بمعناه الرائج‏‎ ‎‏فی المرکّبات.‏

‏‏نعم، تجوز دعویٰ: أنّ المرکّبات کلّها تکون کذلک، کما علیه بعض‏‎ ‎‏الأساطین ‏‏رحمه الله‏‏والمسألة تطلب من محالّ اُخر‏‎[1]‎‏؛ لقلّة ثمراتها هنا.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ تحریرات فی الفقه، کتاب الطهارة 1: 21 .