بقی شیء : فی بیان المثال لهذه الشبهة
إنّ من أمثلة الأقلّ والأکثر من الشبهة التحریمیّة؛ هو تردّد حرمة حلق اللحیة بین کونها متعلّقة بالمجموع، أو بکلّ جزء منها. وفی الحقیقة هذا هو المثال لها؛ لکونه من المرکّب ذی الأجزاء، کالمرکّبات الاُخر، ویکون مصبّ الأقلّ والأکثر متعلّق المتعلّق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 7
ومقتضی القول بالبراءة فی الشبهة الوجوبیّة ـ من ناحیة تمامیّة البیان بالنسبة إلی الأقلّ؛ لکونه إمّا واجباً نفسیّاً، أو ضمنیّاً، فیکون الأکثر مجری البراءة ـ هو الاشتغال فی المثال؛ ضرورة أنّ حلق بعض اللحیة إمّا محرّم فی نفسه، أو محرّم بتحریم ضمنیّ، فهو القدر المتیقّن، وتجری البراءة بالنسبة إلی الزائد، وعندئذٍ یلزم کون الأقلّ فی الشبهة التحریمیّة محرّماً، وهو نفس طبیعیّ الحلق، فی قبال الأکثر وهو حلق مجموع اللحیة، خلافاً لما هو المعروف: من أنّ الأکثر فی الشبهة التحریمیّة قطعیّ، والأقلّ مجری البراءة، عکس الشبهة الوجوبیّة.
وحیث إنّ الوجوب الضمنیّ من الأکاذیب والممتنعات وإن کان یقول به الاُستاذ العلاّمة البروجردیّ قدس سره فالحرمة الضمنیّة مثله، وتصیر النتیجة فی صورة دوران الأمر بین العموم الاستغراقیّ والمجموعیّ: هی البراءة فی الشبهة التحریمیّة، وقد مرّ حکم الشبهة الوجوبیّة من هذه المسألة فی موضع من الکتاب، فلیراجع.
وأمّا وجه البراءة فهو واضح؛ ضرورة أنّ المجموع هو الأبعاض فی لحاظ الاجتماع، فلو تردّد الأمر بین الأمرین المذکورین، یکون المصداق المقطوع به هو حلق المجموع، بخلاف حلق البعض، ولا حجّة تامّة علیه کما تریٰ.
وغیر خفیّ: أنّ ما یأتی فی الشبهة الوجوبیّة من تقریب البراءة من ناحیة وجوب المقدّمة، یأتی هنا من ناحیة حرمة المقدّمة، وما یتوجّه إلیه هناک یتوجّه إلیه هنا، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 8