البحث الثانی فی موارد الدوران بین المطلق والمقیّد
إذا شکّ فی أنّ الواجب هل هو الطبیعیّ، أو هو مع الخصوصیّة؟ تکون البراءة محکّمة بالضرورة.
نعم، فی بعض الأمثلة الخاصّة ـ سواء کان من الطبیعیّ والحصّة، أم کان شبیهاً به ـ لا تجری البراءة؛ لحکم العرف بالتباین، والمتّبع فی تشخیص ذلک هو العقلاء.
ومن الغریب ذهاب بعضهم إلی الاشتغال؛ نظراً إلیٰ حکم العرف بأنّ الإنسان والحیوان متباینان!! فإنّه ولو صحّ فی موقف، ولکنّه لیس سنداً للاستنتاج الکلّی.
ولو تردّد بین وجوب إکرام الإنسان أو زیدٍ فی نذر وشبهه، أو تردّد فی تعیّن الأخذ بفتویٰ من قلّده، أو جواز الأخذ بفتویٰ کلّ أحد، فربّما یشکل؛ لأنّه من ناحیة أنّ زیداً هو الإنسان والخصوصیّة، مجری البراءة، وهکذا فی المثال الثانی.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 9
ومن جهة أنّ تحلیل زید إلی الإنسان والخصوصیّة، تحلیل غیر عرفیّ، وأنّ فی موارد الشکّ فی جواز الأخذ بالفتویٰ یتعیّن المقیّد؛ لرجوعه إلی القطع بعدم الجواز.
وحیث إنّ المسألة تندرج فی مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی لحاظ، وقد مرّ تفصیله، فمن شاء فلیراجع ـ بالنسبة إلی المسألة الثانیة ـ محلّها.
وأمّا بالنسبة إلی المثال الأوّل، فیتوجّه إلیٰ تقریب الاشتغال: أنّه یلزم وجوب إکرام زید وإنسان؛ نظراً إلیٰ أنّه فی مرحلة الامتثال، لو کان الاکتفاء بإکرام زید کافیاً؛ بدعویٰ: أنّه القدر المتیقّن، فلازمه فهم العقلاء والعرف الطبیعیّ والخصوصیّة المتّحدة معه، وتصیر النتیجة عندئذٍ هی البراءة فی مقام التعلّق والتکلیف.
ودعویٰ: أنّ العرف سند فی تشخیص المفاهیم، ولا سندیّة له فی مرحلة الامتثال، غیر مسموعة فی مثل المقام المتوقّف علی الصدق.
وتوهّم: أنّ التطبیق شأن العقل، کما علیه العلاّمة الخراسانیّ فی مورد من بحوثه، وتبعه العلاّمة النائینیّ رحمه الله فی غیر محلّه، کما تحرّر بتفصیل فی مقامه.
نعم، هنا وجه للاشتغال من غیر أن یتوجّه إلیه الإشکال المذکور: وهو أنّ المتّبع عند العقلاء هو المحدود المنشأ، دون التحلیلات العقلیّة، وإذا وجب إکرام زید أو الإنسان أو إکرام إنسان أو الحیوان، لایکون الإنشاء إلاّ متعلّقاً بعنوان واحد عرفیّ بسیط عقلائیّ. وإرجاعه إلیٰ أنّ الواجب هو الجنس والخصوصیّة الفصلیّة أو الخصوصیّة الفردیّة، بل والخصوصیّة العرضیّة، أیضاً غیر جائز؛ لأنّ الوجوب الثابت
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 10
شرعاً غیر متعلّق به، وعندئذٍ لابدّ من الاحتیاط فی مثل هذه الموارد التی یتردّد الأمر بین العنوانین البسیطین عرفاً، وإلاّ فلو شکّ فی أنّ الواجب هو الحیوان الناطق أم الحیوان، أو الإنسان أو الإنسان العالم، أو الإنسان الموجود فی ضمن زید أو مطلقه ـ بمعنیٰ أنّ محطّ الإنشاء هو العنوان المذکور، أم المقیّد بقید الزیدیّة ـ فإنّه لا مجال لتوهّم الاشتغال.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 11