بقی تنبیه : فیما یتوجّه إلی المحققین الآخند والنائینی والعراقی رحمهم الله

‏‏بقی تنبیه : فیما یتوجّه إلی المحققین الآخند والنائینی والعراقی ‏‏رحمهم الله‏

‏‏ ‏

‏‏لا یکاد ینقضی تعجّبی من مقالات «الکفایة»‏‎[1]‎‏ والعلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ ومن‏‎ ‎‏دونهما فی المقام‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ مقصودهم من البحث فی هذه المسألة ما یجول حول هذه‏‎ ‎‏الأمثلة، فی غیر محلّه؛ لتصریحه فی «الکفایة» بأنّ الصلاة المشروطة غیر الصلاة‏‎ ‎‏بلا شرط فی الخارج، فکیف یکون المباین سبباً لسقوط الأمر عن المباین‏‎[4]‎‏؟!‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه حسب الموازین العقلیّة. مع أنّ القدر الثابت حسب العلم‏‎ ‎‏هو الأمر المتعلّق بطبیعیّ الصلاة، فلا یکون المباین سبباً للسقوط.‏

‏‏نعم، الشکّ فی حصول الامتثال دائماً فی مطلق الموارد، مسبّب عن الشکّ فی‏‎ ‎‏حدود المجعول، فإذا ثبت أنّ الحجّة لا تقوم إلاّ علیٰ ذات المشروط، فکلّ فرد‏‎ ‎‏تحقّق لیس مبایناً لما ثبتت الحجّة علیه، فاغتنم.‏

‏‏وما فی تقریرات العلاّمة الأراکیّ أیضاً یرجع إلیه‏‎[5]‎‏، وتصیر النتیجة علیٰ هذا‏‎ ‎
‏‎

‎‏محکّمیة البراءات الثلاث: العقلیّة، والعقلائیّة، والشرعیّة بالضرورة القطعیّة، إلاّ فی‏‎ ‎‏موارد خاصّة علی التقریب المذکور.‏

‏‏ومن الغریب ما فی کلام العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‏ من التزامه بالاشتغال فی مورد‏‎ ‎‏دوران الأمر بین الجنس وغیره؛ نظراً إلیٰ أنّ الجنس لمکان عدم تحصّله لابدّ وأن‏‎ ‎‏یکون فی طیّ فصل، فتندرج المسألة فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏فأطال الکلام حوله هو وتلمیذه‏‎[7]‎‏!! وقد تحقّق أمر المسألة منّا سابقاً‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ویتوجّه إلی المقیس: أنّ النوع أیضاً لا تحصّل له إلاّ بالوجود. بل الفصول‏‎ ‎‏أنحاء الوجودات علیٰ وجه حرّرناه فی «قواعدنا الحکمیّة»‏‎[9]‎‏ فالخلط بین ما‏‎ ‎‏لا یکونون أهله، وبین الاُمور العرفیّة والشرعیّة، بعید عن الصواب، والمرجع عندئذٍ‏‎ ‎‏هو العرف، وملاحظة مصبّ الأمر والنهی، وکفایة بلوغ المولیٰ إلیٰ مأموله فی مورد‏‎ ‎‏الأمر بالجنس، أو الاعتباریّ، أو بشیء انتزاعیّ، فإنّه أیضاً جائز، مع أنّ الخارج‏‎ ‎‏ظرف نفسها، لا وجودها، فإذا جاز مثله فی الأخیرین بالضرورة، فکیف بالجنس‏‎ ‎‏الذی هو یعتبر عن المادّة اللابشرط الخارجیّة حسبما حرّرناه؟! فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‏إعادة وتحصیل‏

‏‏ ‏

‏‏قد تبیّن فی موارد الدوران بین المطلق والمقیّد: أنّ محطّ النزاع هو الشکّ فی‏‎ ‎‏أنّ محطّ الأمر هو المطلق، أو المقیّد؛ من غیر رجوعه إلی الدوران بین التعیین‏‎ ‎‏والتخییر؛ فإنّ فی المسألة الثانیة یکون الدوران حول التخییر الشرعیّ، وفیما نحن‏
‏‎

‎‏فیه یکون حول التخییر العقلیّ. وإرجاع التخییر الشرعیّ إلیٰ العقلیّ ـ کما علیه‏‎ ‎‏جمع موکول إلی المجلّد الأوّل، وتحرر تحقیقه‏‎[10]‎‏؛ وأنّه لا یرجع إیجابات التخییر‏‎ ‎‏الشرعیّة إلی العقلیّة.‏

‏‏ففیما نحن فیه یکون الحکم هی البراءة؛ سواء کان المطلق والمقیّد من قبیل‏‎ ‎‏الجنس والنوع، أو النوع والحصّة، أو الموضوع والعرض اللازم، کالهاشمیّة‏‎ ‎‏والقرشیّة، أو غیر اللازم؛ لأنّ مناط البراءة والاشتغال ملاحظة مصبّ الأمر، وسقوط‏‎ ‎‏الأمر والامتثال تابع لکیفیّة الأمر الثابت عقلاً.‏

‏‏نعم، فی موارد المطلق والمقیّد العنوانیّین، تکون البراءة الشرعیّة والعقلیّة‏‎ ‎‏واضحة، وأمّا فی موارد المطلق والمقیّد الخارجیّین، فربّما تختلف الأمثلة، کمثال‏‎ ‎‏التردّد بین زید والحیوان، أو زید والإنسان؛ لمکان ما عرفت من ثبوت الإنشاء‏‎ ‎‏وتعلّقه بالنسبة إلیٰ أحدهما، وعدمِ رجوع المنشأ إلیٰ شیء وزیادة مشکوکة عرفاً،‏‎ ‎‏ففی کلّ مورد کان الأمر کذلک لابدّ من الاحتیاط، لا بتکرار العمل خارجاً. ویصحّ‏‎ ‎‏الاکتفاء بعتق زید فی مورد الدوران بین کونه واجب العتق أو الإنسان.‏

‏‏وأمّا فی مثال النوع والحصّة، کالبقرة أو البقرة الحجازیّة فی الکفّارات، أو‏‎ ‎‏مثال الجنس والنوع، کالحیوان أو البقرة، فلا یبعد کون محطّ الإنسان بحسب تحلیل‏‎ ‎‏عرفیّ أیضاً نفس الطبیعة، والمشکوک فیه هی خصوصیّة البقریّة، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کفایة الاُصول : 417.
• )) مقالات الاُصول 2: 97 و 100 ـ 101.
• )) حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 4: 259 ـ 261.
• )) کفایة الاُصول : 417.
• )) نهایة الأفکار 3: 397 ـ 398.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 207 ـ 208.
• )) منتهی الاُصول 2 : 323 ـ 324.
• )) تقدّم فی الجزء السابع: 238.
• )) القواعد الحکمیة للمؤلف قدس سره (مفقودة).
• )) تقدّم فی الجزء السابع : 7.