البحث الثالث فی الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین

‏‏البحث الثالث ‏‏فی الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین‏

‏‏ ‏

‏‏وهما غیر الارتباطیّین؛ ضرورة أنّ الاستقلالیّ مخصوص بتکالیف متعدّدة،‏‎ ‎‏وملاکات عدیدة، وإطاعات وعقابات؛ حسبما هو المشهور عنهم‏‎[1]‎‏، بخلاف‏‎ ‎‏الارتباطیّ، وإن الحکم عند الکلّ فیه البراءة؛ لکونه لیس من الأقلّ والأکثر، لأنّ‏‎ ‎‏الأقلّ معلوم التکلیف ذاتاً، والأکثر مشکوک، فعدّه منه بضرب من المسامحة.‏

‏‏وهذا من غیر فرق بین الاستقلالیّ فی الواجبات، کالدین والصلوات القضائیّة‏‎ ‎‏والصیام وأمثال ذلک، أو فی المحرّمات، کخطوات المجاز بالمسجدین، فإنّ الأقلّ‏‎ ‎‏محرّم علیٰ حِدة، وهکذا الأکثر، وکساعات المکث فی المسجد وهکذا.‏

‏‏أقول:‏‏ فی کلا النظرین مناقشة:‏

‏‏أمّا فی النظر الأوّل: فإنّ المدیون إذا کان دینه ألف دینار، وکان التکلیف‏‎ ‎‏کثیراً، فهل تلک الکثرة تکون إلیٰ حدّ خاصّ، أم هی غیر متناهیة؟‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ یستوحش أذهان المسلمین من عقابات کثیرة بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏دین الدینار الواحد؛ حسب أجزائه المتعارفة کالفلس، فضلاً عن الأعشار‏
‏‎

‎‏والمشاعات الأعدادیّة، کالثلث والنصف.‏

‏‏فما اشتهر من التکالیف الکثیرة والملاکات والإطاعات والعقاب‏‎[2]‎‏، غیر‏‎ ‎‏صحیح قطعاً، بل هناک عنوان واحد وهو «الدین» ویجب أداء الدین، من غیر سرایة‏‎ ‎‏الأمر منه إلی الدراهم والدنانیر، فلو غصب دیناراً وأتلفه، فعلیه ردّ دینار، فلو ردّ‏‎ ‎‏بعضه لم یؤدّ دینه، ولا یمتثل إلاّ بعد أداء مجموع الدین، وإذا أدّیٰ بعضه دون بعض‏‎ ‎‏یستحقّ علیٰ ترک الواجب الواحد؛ وهو أداء الدین.‏

‏‏نعم، أداء بعض الدین صحیح، ولکنّه لیس عملاً بالوظیفة الشرعیّة ظاهراً.‏‎ ‎‏وحدیث تخفیف العذاب أجنبیّ عن حدیث الامتثال والعصیان.‏

‏‏بل لو غصب دیناراً آخر من ذلک المغصوب منه، تشتغل ذمّته بدینارین،‏‎ ‎‏ویجب علیه أداء الدین، ولا یتوجّه إلیه الأمر الجدید، وإنما التوسعة فیما یدان به،‏‎ ‎‏وأمّا مفهوم «الدین» فهو غیر متّسع، وإنّما یبقی الأمر إلیٰ أن تفرغ الذمّة من‏‎ ‎‏الدینارین المعتبرین دیناً، ولا یعقل تعدّد الأمر کما لا یخفیٰ.‏

‏‏والذی هو الحقّ فی باب قضاء الصلوات: أنّ من فاتته صلاة أو صلوات‏‎ ‎‏کثیرة، لا فارق بینهما إلاّ بأنّ الأوّل یسقط أمر القضاء المتوجّه إلیه بأداء صلاة،‏‎ ‎‏والآخر بأداء صلوات، وإلاّ فلا تتوجّه إلیه الأوامر الکثیرة، وإلاّ یلزم أن ینوی‏‎ ‎‏خصوصیّة یوم الفوت؛ لامتناع الأوامر الکثیرة إلاّ باعتبار قید فی المأمور به،‏‎ ‎‏فلیتأمّل.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لو سلّمنا إمکان حلّ الجهة الأخیرة کما أوضحناه فی محلّه‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏لا تکون الأدلّة إلاّ متکفّلة لإیجاب قضاء الفائت، فلو أزاد الفائت ـ کما ازداد الدین ـ‏‎ ‎‏لا یتکثّر الأمر، وإنّما تشتغل الذمّة بما لا یخلص منه إلاّ بإتیان مجموع الفوائت فما‏
‏‎

‎‏هو مصبّ الأمر ذاتاً هو عنوان «القضاء».‏

‏‏والأمر کذلک فی الاستئجار علی الکثیر من التوصّلیات والتعبّدیات، فإنّ ما‏‎ ‎‏یجب علی الأجیر شیء واحد، والأمر تعلّق به کما تریٰ. وهذا عندی فی باب قضاء‏‎ ‎‏الفوائت بلا إشکال، ولازمه قصد القضاء عند أداء الفوائت، کما علیه الجلّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏نعم، فی بعض الصور تکفی النیّة الموجودة؛ لعدم انطباق المنویّ إلاّ علیٰ‏‎ ‎‏ماهو المأمور به أداءً کان، أو قضاءً، کما فی موارد تخیّل بقاء الوقت.‏

‏‏وما ذکرناه من الاستیحاش فی المثال الأوّل، لا یتوجّه إلی المثال الثانی کما‏‎ ‎‏هو الواضح. وللمسألة الثانیة موقف آخر فی الفقه؛ بل الاُولیٰ، وإنّما النظر الإشارة‏‎ ‎‏إلیٰ ما ظنّه القوم هنا، فاغتنم.‏

‏‏وأمّا المناقشة فی النظر الثانی: فهی أنّ مقتضی الشکّ فی الزائد هی البراءة.‏‎ ‎‏ولکن یناقش فیه:‏

‏‏أوّلاً:‏‏ أنّه علیٰ ما أسّسناه تشبه المسألة بباب المحصّلات‏‎[5]‎‏، والمرجع هناک‏‎ ‎‏الاشتغال فی المحصّلات العرفیّة والعقلیّة؛ فإنّ الدین یعتبر علی المدیون باعتبار أمر‏‎ ‎‏آخر، فیکون انتزاعیّاً عن منشأ، ولیس الواجب ردّ الدینارین؛ لما لا دلیل علیه، بل‏‎ ‎‏الموجود فی الأدلّة ردّ الدین وأدائه، وهکذا فی القضاء.‏

‏‏ولأجل ذلک ذهب المشهور فی الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین فی الصلوات إلیٰ‏‎ ‎‏وجوب الأکثر‏‎[6]‎‏، وهذا یشهد علیٰ أنّ التخلّف عن المشهور فی الشریعة مشکل؛‏‎ ‎‏لاستنادهم إلیٰ ما یخفیٰ علی المدقّقین والمحقّقین، فضلاً عن الفضلاء المعاصرین،‏
‏‎

‎‏وقد تشبّثوا لحلّ هذه المشکلة بوجوه ردیئة‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لو فرضنا أنّ الواجب فی مثل الدین هو عنوان «الدین» المتّحد مع‏‎ ‎‏الدینارین، ولذلک یعتبرون وجوب أداء الدین مریدین به ردّ التالف، فالبراءة فی‏‎ ‎‏ظرفٍ محکّمة؛ وهو ظرف الشکّ فی وجوب الأکثر، وأمّا إذا أدّی الأقلّ فیبقی‏‎ ‎‏استصحاب بقاء الدین محکّماً. وهذا الاستصحاب یوجد شکّه بعد أداء الأقلّ، ففی‏‎ ‎‏رتبة البراءة لیس شکّ استصحابیّ، وفی رتبة الاستصحاب لا یمکن تقدّمها علیه‏‎ ‎‏ورفع شکّه؛ لعدم لسان للبراءة کما هو الواضح.‏

‏‏ونتیجة استصحاب اشتغال الذمّة، وجوبُ ردّ مقدار یطمئنّ بالأداء، کی ینقض‏‎ ‎‏الیقین بالیقین الآخر.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّه لا مصداق للبراءة ثانیاً بعد أداء الأقلّ، کی یکون الاستصحاب‏‎ ‎‏حاکماً علیه، فی غیر محلّه؛ لأنّه قد مرّ انحلال الأدلّة والقواعد حسب وجود الشکّ‏‎ ‎‏وموضوعاتها عند الحاجة إلیها، والأمر هنا کذلک. ولا لغویّة؛ لأنّها فی الإطلاق دون‏‎ ‎‏الذات، والممنوع هو الثانی دون الأوّل.‏

‏‏نعم، لو قلنا: إنّ الدین لیس إلاّ العنوان التالف وهو الدینار، فیشکل‏‎ ‎‏الاستصحاب. بل یمنع.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یستصحب اشتغال الذمّة بالفلوس، فلا تذهل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) نهایة الأفکار 3: 373، منتهی الاُصول 2 : 303.
• )) نهایة الأفکار 3: 373، حقائق الاُصول 2: 313، تهذیب الاُصول 2: 321.
• )) لاحظ تحریرات فی الفقه، کتاب الصوم: 73 وما بعدها.
• )) شرائع الإسلام 1 : 68 ، تذکرة الفقهاء 3 : 101 ، الدروس الشرعیة 1 : 166 ، جواهر الکلام 9 : 164 .
• )) یأتی فی الصفحة 59 وما بعدها.
• )) شرائع الإسلام 1: 112، مستند الشیعة 7: 307.
• )) مستند الشیعة 7: 308 ـ 311، مستمسک العروة الوثقی 7: 83 ـ 84 .