البحث الثالث فی الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین
وهما غیر الارتباطیّین؛ ضرورة أنّ الاستقلالیّ مخصوص بتکالیف متعدّدة، وملاکات عدیدة، وإطاعات وعقابات؛ حسبما هو المشهور عنهم، بخلاف الارتباطیّ، وإن الحکم عند الکلّ فیه البراءة؛ لکونه لیس من الأقلّ والأکثر، لأنّ الأقلّ معلوم التکلیف ذاتاً، والأکثر مشکوک، فعدّه منه بضرب من المسامحة.
وهذا من غیر فرق بین الاستقلالیّ فی الواجبات، کالدین والصلوات القضائیّة والصیام وأمثال ذلک، أو فی المحرّمات، کخطوات المجاز بالمسجدین، فإنّ الأقلّ محرّم علیٰ حِدة، وهکذا الأکثر، وکساعات المکث فی المسجد وهکذا.
أقول: فی کلا النظرین مناقشة:
أمّا فی النظر الأوّل: فإنّ المدیون إذا کان دینه ألف دینار، وکان التکلیف کثیراً، فهل تلک الکثرة تکون إلیٰ حدّ خاصّ، أم هی غیر متناهیة؟
وعلیٰ کلّ تقدیر: یستوحش أذهان المسلمین من عقابات کثیرة بالنسبة إلیٰ دین الدینار الواحد؛ حسب أجزائه المتعارفة کالفلس، فضلاً عن الأعشار
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 15
والمشاعات الأعدادیّة، کالثلث والنصف.
فما اشتهر من التکالیف الکثیرة والملاکات والإطاعات والعقاب، غیر صحیح قطعاً، بل هناک عنوان واحد وهو «الدین» ویجب أداء الدین، من غیر سرایة الأمر منه إلی الدراهم والدنانیر، فلو غصب دیناراً وأتلفه، فعلیه ردّ دینار، فلو ردّ بعضه لم یؤدّ دینه، ولا یمتثل إلاّ بعد أداء مجموع الدین، وإذا أدّیٰ بعضه دون بعض یستحقّ علیٰ ترک الواجب الواحد؛ وهو أداء الدین.
نعم، أداء بعض الدین صحیح، ولکنّه لیس عملاً بالوظیفة الشرعیّة ظاهراً. وحدیث تخفیف العذاب أجنبیّ عن حدیث الامتثال والعصیان.
بل لو غصب دیناراً آخر من ذلک المغصوب منه، تشتغل ذمّته بدینارین، ویجب علیه أداء الدین، ولا یتوجّه إلیه الأمر الجدید، وإنما التوسعة فیما یدان به، وأمّا مفهوم «الدین» فهو غیر متّسع، وإنّما یبقی الأمر إلیٰ أن تفرغ الذمّة من الدینارین المعتبرین دیناً، ولا یعقل تعدّد الأمر کما لا یخفیٰ.
والذی هو الحقّ فی باب قضاء الصلوات: أنّ من فاتته صلاة أو صلوات کثیرة، لا فارق بینهما إلاّ بأنّ الأوّل یسقط أمر القضاء المتوجّه إلیه بأداء صلاة، والآخر بأداء صلوات، وإلاّ فلا تتوجّه إلیه الأوامر الکثیرة، وإلاّ یلزم أن ینوی خصوصیّة یوم الفوت؛ لامتناع الأوامر الکثیرة إلاّ باعتبار قید فی المأمور به، فلیتأمّل.
وبالجملة: لو سلّمنا إمکان حلّ الجهة الأخیرة کما أوضحناه فی محلّه، لا تکون الأدلّة إلاّ متکفّلة لإیجاب قضاء الفائت، فلو أزاد الفائت ـ کما ازداد الدین ـ لا یتکثّر الأمر، وإنّما تشتغل الذمّة بما لا یخلص منه إلاّ بإتیان مجموع الفوائت فما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 16
هو مصبّ الأمر ذاتاً هو عنوان «القضاء».
والأمر کذلک فی الاستئجار علی الکثیر من التوصّلیات والتعبّدیات، فإنّ ما یجب علی الأجیر شیء واحد، والأمر تعلّق به کما تریٰ. وهذا عندی فی باب قضاء الفوائت بلا إشکال، ولازمه قصد القضاء عند أداء الفوائت، کما علیه الجلّ.
نعم، فی بعض الصور تکفی النیّة الموجودة؛ لعدم انطباق المنویّ إلاّ علیٰ ماهو المأمور به أداءً کان، أو قضاءً، کما فی موارد تخیّل بقاء الوقت.
وما ذکرناه من الاستیحاش فی المثال الأوّل، لا یتوجّه إلی المثال الثانی کما هو الواضح. وللمسألة الثانیة موقف آخر فی الفقه؛ بل الاُولیٰ، وإنّما النظر الإشارة إلیٰ ما ظنّه القوم هنا، فاغتنم.
وأمّا المناقشة فی النظر الثانی: فهی أنّ مقتضی الشکّ فی الزائد هی البراءة. ولکن یناقش فیه:
أوّلاً: أنّه علیٰ ما أسّسناه تشبه المسألة بباب المحصّلات، والمرجع هناک الاشتغال فی المحصّلات العرفیّة والعقلیّة؛ فإنّ الدین یعتبر علی المدیون باعتبار أمر آخر، فیکون انتزاعیّاً عن منشأ، ولیس الواجب ردّ الدینارین؛ لما لا دلیل علیه، بل الموجود فی الأدلّة ردّ الدین وأدائه، وهکذا فی القضاء.
ولأجل ذلک ذهب المشهور فی الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین فی الصلوات إلیٰ وجوب الأکثر، وهذا یشهد علیٰ أنّ التخلّف عن المشهور فی الشریعة مشکل؛ لاستنادهم إلیٰ ما یخفیٰ علی المدقّقین والمحقّقین، فضلاً عن الفضلاء المعاصرین،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 17
وقد تشبّثوا لحلّ هذه المشکلة بوجوه ردیئة.
وثانیاً: لو فرضنا أنّ الواجب فی مثل الدین هو عنوان «الدین» المتّحد مع الدینارین، ولذلک یعتبرون وجوب أداء الدین مریدین به ردّ التالف، فالبراءة فی ظرفٍ محکّمة؛ وهو ظرف الشکّ فی وجوب الأکثر، وأمّا إذا أدّی الأقلّ فیبقی استصحاب بقاء الدین محکّماً. وهذا الاستصحاب یوجد شکّه بعد أداء الأقلّ، ففی رتبة البراءة لیس شکّ استصحابیّ، وفی رتبة الاستصحاب لا یمکن تقدّمها علیه ورفع شکّه؛ لعدم لسان للبراءة کما هو الواضح.
ونتیجة استصحاب اشتغال الذمّة، وجوبُ ردّ مقدار یطمئنّ بالأداء، کی ینقض الیقین بالیقین الآخر.
وتوهّم: أنّه لا مصداق للبراءة ثانیاً بعد أداء الأقلّ، کی یکون الاستصحاب حاکماً علیه، فی غیر محلّه؛ لأنّه قد مرّ انحلال الأدلّة والقواعد حسب وجود الشکّ وموضوعاتها عند الحاجة إلیها، والأمر هنا کذلک. ولا لغویّة؛ لأنّها فی الإطلاق دون الذات، والممنوع هو الثانی دون الأوّل.
نعم، لو قلنا: إنّ الدین لیس إلاّ العنوان التالف وهو الدینار، فیشکل الاستصحاب. بل یمنع.
اللهمّ إلاّ أن یستصحب اشتغال الذمّة بالفلوس، فلا تذهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 18