الوجوه المستند إلیها لتقریب الاشتغال
فنقول: ما یمکن أن یصیر وجهاً للاشتغال وجوه، نشیر إلیها مع رعایة الإیجاز والاختصار :
الوجه الأوّل : نسب إلی العلاّمة المحشّی علی «المعالم» رحمه الله: أنّ فی جمیع الأحیان یرجع الشکّ فی الأقلّ والأکثر إلی المتباینین، والنتیجة هی الاحتیاط؛ وذلک لأنّ ما هو المقسم لتقسیم الماهیّات، هی الماهیّة اللابشرط المقسمیّ، وهی لا تعقل أن تکون متعلّق الأمر أو النهی، بل هی مجرّد تحلیل عقلیّ وتجرید نفسیّ، وما هو مصبّ الأمر هو اللابشرط القسمیّ، أو بشرط لا، أو بشرط شیء، وکلّها متباینات. والضرورة تقضی بأنّ المخترع إمّا یعتبر الاستعاذة، أو لا یعتبر، وهذا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 20
معنیٰ ملاحظة اختراعه بشرط شیء أو لا بشرط، وعلیٰ کلّ لا تجری البراءة، انتهیٰ بإضافة منّا کی یصبح التقریب تامّاً.
وأنت خبیر: بأنّ اللابشرطیّة لو کانت شیئاً فی تقسیم الماهیّات، یلزم کونها بشرط شیء، فتتداخل الأقسام، فالفرق بین اللابشرط المقسمیّ والقسمیّ لیس إلاّ مجرّد اعتبار، وما هو الخارجیّ عند المحقّقین ومتعلّق الأمر؛ هو نفس الطبیعة خالیة عن أیّ نظر. ولو کان المنظور فی اللابشرط القسمیّ هی اللابشرطیّة الواقعیّة، فهو قسم فی مرحلة التقسیم، وعین المقسم فی مرحلة الواقع والخارج، وتفصیل المسألة یطلب من الکتب العقلیّة، لا الاُصولیّة.
وبالنتیجة مصبّ الأمر ولو کان اللابشرط القسمیّ، إلاّ أنّ ما هو الواقع هو المقسمیّ؛ فإنّ الصورة الاُولیٰ هی اللابشرط الواقعیّ القسمیّ باعتبار والمقسمیّ، والوجود هو أیضاً لا بشرط مقسمیّ، وتسمّیٰ باعتبارین، وما هو الواقع هو المقسمیّ، إلاّ أنّ ضرورة التقسیم دعت إلیٰ هذا الاعتبار، کما لا یخفیٰ.
الوجه الثانی : مذکور فی «تهذیب» الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ، وهو یرجع إلی الأوّل، کما أنّ حدیث لزوم الاحتیاط بالتکرار أیضاً، یتوجّه إلی المحقّق المحشّی قدس سره.
الوجه الثالث : أنّ ترک الأقلّ ممّا لا یکون علیه العقاب بما هو ترک الأقلّ؛ لکونه مردّداً بین النفسیّ الأصلیّ المترتّب علیٰ ترکه العقاب، وما لا یترتّب علیٰ ترکه العقاب، فلابدّ من ضمّ الأکثر، وهذا یشهد علیٰ عدم انحلال العلم بوجوب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 21
الأقلّ أو الأکثر بمثله.
وهذا فی غایة الوهن؛ فإنّ بترک الأقلّ یترک الکلّ؛ سواء کان الأقلّ، أو الأکثر، فکیف لا یستحقّ به العقاب؟!
الوجه الرابع : ما عن المحقّق المحشّی رحمه الله السابق، وقد تصدّیٰ أیضاً لإثبات کون الأقلّ والأکثر طبیعتین وجودیّتین غیر مندرجة إحداهما فی الاُخریٰ، فعندئذٍ لا ینحلّ العلم الإجمالیّ.
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ لزوم تکرار الصلاة کما لا یخفیٰ ـ أنّ الأقلّ علیٰ تقدیر کونه مصبّ الحکم لیس مندرجاً، وأمّا علیٰ تقدیر کون الأکثر مصبّ الحکم، فهو فانٍ فی الأکثر بالضرورة، وعندئذٍ له أن یقول کما قال: بأنّ العلم التفصیلیّ بالوجوب للأقلّ الأعمّ من النفسیّ والتبعیّ، لا یکفی لحلّ العلم الإجمالیّ، وسیظهر حاله. وهذا هو الکلام المتین فی جملة ما نسب إلیه رحمه الله.
الوجه الخامس : ما فی «الرسائل» ببیان منّی، وأمّا ما فی «الرسائل» فلضعفه الواضح لا نطیل الکلام حوله: وهو أنّ مقتضی العلم الإجمالیّ، انکشاف ما لا یرضی الشرع بترکه، واستکشاف المحبوب الإلزامیّ للمولیٰ، ولا شبهة فی أنّ العقل حاکم بلزوم القیام طبق المحبوب الإلزامیّ، والانزجار عن المبغوض، وإن لم یقم علیه أمر لفظیّ أو نهی بالضرورة، وعلیٰ هذا لابدّ من الإتیان بالأکثر؛ کی یتبیّن له العمل بالوظیفة المستکشفة بالأمر المردّد متعلّقه. ولا حاجة إلیٰ حدیث «أنّ الواجبات الشرعیّة ألطاف فی الواجبات العقلیّة» ولا إلیٰ مسائل المصالح
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 22
والمفاسد، کما لا یخفیٰ.
وتوهّم: أنّ الاستکشاف غیر ممکن؛ لاحتمال کون المحبوب شیئاً آخر، فی غیر محلّه؛ لأنّه مضافاً إلی المناقشة الصغرویّة؛ لإمکان قطع المکلّف بعدم مدخلیّة شیء آخر فی محبوبیّة المرکّب، أنّ الظواهر العقلائیّة تشهد علیٰ ذلک، ولأجله قام دأب الفقهاء علیٰ إسناد محبوبیّة المکلّف به إلی المولیٰ، وإفتائهم علیٰ طبق الأمر، مع أنّ الإفتاء إخبار عن الواقع؛ لقیام الطریق العقلائیّ علیه، فلیتدبّر.
وبالجملة: تقریبنا حول هذا الوجه أحسن وأدقّ وأخلیٰ من الإشکالات من التقریبین فی «الرسائل» مع ما فیهما من الإشکالات.
والذی یتوجّه إلیه، وربّما ینفعک لحلّ التقریبین أیضاً: هو أنّ الشرع فی توجیه التکالیف، کما یلاحظ جانب المحبوب الإلزامیّ والمبغوض، یلاحظ جانب التسهیل علی العباد، ویقتضی هذا اللحاظ إمّا التوسعة بذکر الأدلّة الدالّة علیها، أو التوسعة بسکوته عمّا لا یسکت عنه نسیاناً.
فعندئذٍ إذا علمنا المحبوب الإلزامیّ علیٰ کلّ تقدیر، فالواجب هو الاحتیاط، من غیر أن تصرف الأوامر من المتعلّقات إلیٰ ما هو المحبوب الذی هو وراؤها، ومن غیر کونه فی مرحلة الإنشاء قیداً أو شرطاً ومصبّاً له، کی یتوجّه إلیه ما یتوجّه إلی التقریبین.
وأمّا إذا علمنا فی الأقلّ والأکثر: أنّ له المحبوب الإلزامیّ المراعیٰ فی جانبه التسهیل أحیاناً، ففی صورة انتراکه بترک الأکثر لا عقوبة ولا مؤاخذة؛ لما لا حجّة علی المحبوب الإلزامیّ المطلق، فما هو المحبوب الإلزامیّ المنجّز غیر مستکشف؛ ضرورة أنّه إن کان قائماً بالأقلّ ففیه رعایة المحبوب الإلزامیّ ورعایة التسهیل، فاجتمعتا فیه، فلابدّ من الإتیان به، وإن کان قائماً بالأکثر فلم تجتمع الجهتان، فلا وجه لإیجابه بعد الجهل بالتعلّق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 23
وتوهّم: أنّه لابدّ وأن ندری بأنّه لاحظ التسهیل بالسکوت عن الأکثر، ولو احتملنا أنّه لم یلاحظ؛ لأهمّیة الجهات الذاتیّة من العرضیّة، إلاّ أنّ الدلیل علی الأکثر لم یبلغ إلینا، غیر کافٍ علیٰ تقریبنا، ویتوجّه إلیٰ ما اُورد علی التقریبین؛ وذلک لأنّ فی صورة احتمال وجود رعایة التسهیل والتوسعة بعدم إیجاب الأکثر، لا طریق إلی المحبوب الإلزامیّ علیٰ کلّ تقدیر بالضرورة، وتصیر النتیجة أنّ الشرع قد انصرف عن محبوبه الإلزامیّ والجهات الذاتیّة؛ نظراً إلیٰ تلک الجهات العرضیّة الراجعة إلیٰ اُمور أهمّ جدّاً.
الوجه السادس : ما عن «الفصول» وارتضاه العلاّمة النائینیّ رحمه الله وهو ببیان تلخیصیّ منّا: أنّ الاشتغال الیقینیّ یقتضی البراءة الیقینیّة، وفیما نحن فیه الاشتغال الیقینیّ بالأقلّ ثابت؛ سواء قلنا: بأنّه نفسیّ علیٰ کلّ تقدیر، أو قلنا بدورانه بین النفسیّة، وبین الضمنیّة والغیریّة والتبعیّة والعقلیّة، والجزء الزائد المشکوک فیه محکوم بالبراءة فی حدّ ذاته، وأمّا بالنظر إلیٰ أنّه لا یحصل العلم بالفراغ إلاّ بإتیانه، فیجب تحصیله.
والإشکال: بأنّ ما هو مجری البراءة العقلیّة، معناه أنّ العقاب علیٰ ترک الأقلّ لأجل ترک الجزء الارتباطیّ غیر صحیح، فلازمه أنّ العقل لا یریٰ وجهاً لإیجاب الأکثر علی الإطلاق.
یندفع بما اُشیر إلیه: وهو أنّ الأمر وإن کان کذلک إذا نظرنا إلی الأقلّ المعلوم والأکثر المشکوک فیه، ولکن قضیّة النظر الثانی هی وجوب الأکثر وجوباً مترشّحاً من معلومیّة الأقلّ بالتفصیل، ومشکوکیّة الفراغ منه.
وبالجملة: مقتضی المحکیّ عن «الفصول» أنّه إن قلنا: بأنّ الأقلّ واجب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 24
نفسیّ علیٰ کلّ تقدیر، فلابدّ من العلم بالفراغ، وهو لا یحصل إلاّ بالزائد وإن قلنا: إنّه واجب ملوّن بلون آخر غیر النفسیّة، فالعلم الإجمالیّ لا ینحلّ، فیلزم الأکثر فتدبر.
لا یقال: لا مجریٰ للقاعدة المشار إلیها فی مورد الشکّ فی الفراغ المسبّب عن الشکّ فی الاشتغال؛ ضرورة أنّه بعد درک العقل فی الرتبة السابقة عدمَ الاشتغال، فالشکّ الناشئ عنه لیس مجری القاعدة.
لأنّا نقول: هذا ما فی کلام العلاّمة الأراکیّ رحمه الله إلاّ أنّه یندفع: بأنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی البراءة الشرعیّة دون العقلیّة؛ ضرورة أنّ شأن العقل درک عدم الاستحقاق من ناحیة ترک الأکثر، ویدرک الاستحقاق عند ترک الأقلّ، فإذا کان یدرک عدم تحقّق الأقلّ إلاّ بالأکثر فی صورة وجوب الأکثر، فیدرک لزوم الأکثر، فالفرار من المعلوم بالتفصیل غیر معقول إلاّ بامتثال ما هو المعلوم بالتفصیل، وهو الأقلّ المأتیّ به فی ضمن الأکثر.
ففرق بین درک لزوم الأکثر؛ کی ینافی درکه البراءة منه، وبین درکه لزوم الأقلّ منضمّاً مع الأکثر؛ کی یعلم بسقوط الأمر المعلوم المتوجّه إلیٰ الأقلّ. وممّا ذکرنا یظهر مواضع الخلل فی کلمات القوم حول المناقشة فی هذا التقریب.
والذی هو الأصل فی الخدشة؛ أنّ قاعدة الاشتغال الیقینیّ مصبّها الاُمور المضمونة علی الإنسان، والمعتبرة فی الذمّة کالدیون، فإنّه باعتبار ثبوتها فی الذمّة یحتاج إلی العلم بالسقوط، وأمّا باب التکالیف التی لا تتجاوز عن البعث والزجر وحدود الحجّة القائمة علیهما، فهو خارج عنها.
ولعمری، إنّه کثیراً ما یقع الخلط؛ ویقولون بالاشتغال فی مواضع البراءة غفلةً عن حقیقة الحال.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 25
وبالجملة: العقل هنا تابع الحجّة القطعیّة، ولا شغل إلاّ درک العقل بعد تمامیّة الحجّة لزومَ القیام بالوظیفة.
فعندئذٍ نقول: الحجّة قائمة علی الأقلّ فقط، ولا حجّة بالنسبة إلی الأکثر، کما هو صریح کلامه رحمه الله، فعندئذٍ إذا قام بوظیفته المعلومة بالتفصیل وهو الأقلّ، فقد أتیٰ بما علیه الحجّة، وترک ما لا حجّة علیه. وإسراء اقتضاء ممّا قام علیه الحجّة إلیٰ ما لم یقم علیه الحجّة، منوط بحدیث اشتغال الذمّة بالأقلّ، والشکّ فی السقوط، وهذا من الأکاذیب القطعیّة فی بحوث البراءة والاشتغال، وإن کانت صحیحة فی الجملة بدلیل ثانٍ شرعیّ؛ لآثار اُخر فقهیّة.
ولذلک من یقول: بأنّ التکالیف اُمور اعتباریّة فی الذمّة، فلابدّ إذا توجّه إلیٰ لازمه أن یقول بالاشتغال، ولو لم یقل فهو لقصور فیه، کما لا یخفیٰ.
الوجه السابع : ما أفاده صاحب «الکفایة» ـ علیه الرحمة ـ : وهو أنّ مقتضیٰ کون الأقلّ واجباً علیٰ کلّ تقدیر ـ بالوجوب النفسیّ، أو الغیریّ ـ هو تنجّز الأکثر؛ ضرورة أنّه لا یعقل التفکیک بین فرض فعلیّة التکلیف فی ناحیة الأقلّ، وعدم تنجّز الأکثر؛ لاستلزام تلک الفعلیة تنجّزه، فالقول بانحلال العلم الإجمالیّ یستلزم الخلف؛ لأنّ المفروض ذلک.
وبعبارة اُخری: کیف یکون العلم الإجمالیّ موجباً للانحلال فیما نحن فیه، مع أنّ لازم الانحلال عدم الانحلال؟! ضرورة أنّ معنی انحلاله هو العلم التفصیلیّ بالأقلّ، وهو لا یعقل إلاّ مع کون الأکثر طرف العلم.
وعلیٰ کلّ تقدیر: هناک یکون العلم منجّزاً بالنسبة إلی الأقلّ والأکثر:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 26
أمّا بالنسبة إلی الأقلّ؛ فهو لکونه إمّا واجباً فی نفسه، أو لکونه واجباً فی غیره.
وأمّا بالنسبة إلی الأکثر؛ فلأنّ تنجّز الأقلّ بذلک العلم التفصیلیّ یستتبع تنجّز الأکثر، ولو صحّ جریان البراءة العقلیّة بالنسبة إلی الأکثر، لصحّ بالنسبة إلی الأقلّ، فیلزم جواز المخالفة القطعیّة، فیعلم عدم جوازها مطلقاً.
وربّما یتخیّل: أنّ البراءة العقلیّة عن الأکثر تجری؛ لأنّ العلم التفصیلیّ بوجوب الأقلّ فرع فعلیّة التکلیف فی ناحیة الأکثر، دون تنجّزه.
وفیه: أنّ العقل إذا کان یریٰ ویدرک ذلک التفرّع، فیریٰ ویدرک تمامیّة الحجّة بالنسبة إلی الأکثر أیضاً.
نعم، الشرع ربّما یفکّک بین الأمرین، کما فی الصلاتین المترتّبتین المعلوم بطلان إحداهما، وکان الترتیب شرطاً واقعیّاً، فإنّه یعلم تفصیلاً ببطلان الثانیة، ولا یعقل صحّة الاُولیٰ واقعاً؛ للزوم الشکّ فی بطلان الثانیة، ولکن تجری قاعدة التجاوز بالنسبة إلی الاُولیٰ حسب الظاهر؛ لإمکان الالتزام به. ولولا القاعدة کان الأمر الأوّل أیضاً منجّزاً؛ لأنّ العلم التفصیلیّ ببطلان الثانیة محقّق علیٰ تقدیر بطلان الاُولیٰ، فکیف تجری البراءة العقلیّة بالنسبة إلی الاُولی؟!
وغیر خفیّ: أنّ المهمّ حلّ هذه المشکلة علی القول بوجوب المقدّمة وجوباً من غیر سنخ وجوب ذی المقدّمة، وإلاّ فهو تصدیق علی المبنیٰ، ولذا نجد أنّ کثیراً من الأعلام ـ ومنهم الوالد ـ مدّظلّهـ مذعنون بالمشکلة علی المبنیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 27
وقیل: «إنّه قدس سره أیضاً عدل عن هذا؛ لما قال فی محلّه بعدم وجوب المقدّمات الداخلیّة».
وأیضاً غیر خفیّ: أنّ المشکلة کما تأتی علی القول بالوجوب الغیریّ للأجزاء، تأتی علی القول بالوجوب الضمنیّ؛ وذلک لأنّ الوجوب الضمنیّ إمّا لا أصل له، کما إذا اُرید منه الوجوب النفسیّ المنبسط علی الأجزاء، والمقسّط حسب القطعات فی المرکّب.
وإمّا هو سنخ آخر یحصل من اعتبار الانضمام والتقیّد بالمعنی الحرفیّ بین الأجزاء، فیکون العلم الإجمالیّ غیر منحلّ به؛ للاختلاف السنخیّ بینه وبین المعلوم بالإجمال، وسیمرّ علیک إن شاء الله زیادة توضیح حول الوجوب الضمنیّ الواضح فساده، بل لا یتصوّر له معنیٰ.
أقول: فی جمیع أطراف العلم الإجمالیّ إذا لم یکن منحلاًّ، یکون ارتکاب أحد الأطراف غیر مستتبع للقطع باستحقاق العقاب، وإنّما یدرک العقل ذلک عند الإصابة، بخلاف ما إذا أدرک الاستحقاق قطعیّاً فی صورة ترک بعض الأطراف دون بعض، فإنّه یشهد علیٰ عدم وجود العلم الإجمالیّ المنجّز.
وأنت خبیر: بأنّ ترک الأقلّ یوجب القطع بالعقاب؛ أی باستحقاقه، دون الأکثر، فتکون المسألة خارجة عن موازین العلم الإجمالیّ، فمن أتیٰ بالصلاة وترک الجزء یشکّ فی الاستحقاق، ویکون العقاب علیه بلا بیان؛ لأنّ العلم الإجمالیّ غیر موجود علی النحو المتعارف فی موارده.
وما فی «الکفایة»: «من أنّ ترک الأقلّ لا یستوجب العقوبة إلاّ لأجل تنجّز
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 28
الأکثر» غیر سدید؛ فإنّ المرکّب ینعدم بانعدام جزء ما، ولا یستحقّ ـ فی صورة الترک الکلّی ـ إلاّ لأجل ترک المرکّب من ناحیة الأجزاء المعلومة، دون المجهولة.
وبالجملة: لا ینبغی الخلط بین حدیث انحلال العلم الإجمالیّ، وحدیث تنجیزه، وما نحن فیه لا یکون العلم منحلاًّ، ولکنّه لا یصلح للتنجیز.
وما فی کلام بعضهم: من أنّ الانحلال هنا إمّا وجداناً، أو تعبّداً وحکماً، وکلاهما مفقودان فی محلّه، إلاّ أنّه لا حاجة إلیه، کما هو کثیر الدور فی موارد العلم الإجمالیّ اللاحق بالنسبة إلیٰ أحد الأطراف المسبوق بالمنجّز، کما إذا علم إجمالاً بحرمة الإناء الشرقیّ؛ لکونه مال الغیر، أو حرمة الغربیّ؛ لکونه متنجّساً، فإنّه لمکان منجّزیة الاحتمال فی ناحیة الإناء الشرقیّ، لا یورث التنجّز عندهم بالنسبة إلی الغربیّ، وهکذا فی أشباهه. مع أنّ الانحلال ممنوع.
فعلیٰ هذا، ولو کان العلم الإجمالیّ المردّد بین الأقلّ والأکثر، غیرَ منحلّ بالتفصیلیّ والشکّ البدویّ؛ لمکان اختلاف وجوب الکلّ والأجزاء الداخلیّة، ولکنّه لا یورث الاشتغال، فاغتنم.
الوجه الثامن : أنّ التقرّب بالأقلّ غیر ممکن، فلا تجری البراءة بالنسبة إلی الأکثر فی المرکّبات العبادیّة، بل الأقلّ مردّد بین کونه واجباً ومحرّماً.
وفیه: أنّ الحرمة تشریعیّة، واحتمال وجود الأمر النفسیّ یکفی لحصول القربة المعتبرة.
ویمکن دعویٰ: أنّ مقتضی الشهرة هو الاحتیاط؛ لأنّ الامتثال عند المشهور هو الانبعاث عن الأمر، وهذا لا یمکن إلاّ بعد إحرازه وجداناً أو تعبّداً، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 29
وفی بعض الأخبار فی کتاب الصوم ورد فی ذیل روایة: «إنّا لا نفعل إلاّ ما اُمرنا» فلابدّ من وجود الأمر، وهو لا یحرز فی الأقلّ، بخلاف الأکثر فتدبّر.
وجواز الاحتیاط بالتکرار فی موارد الجهالة المطلقة، لا یقتضی جوازه هنا، ولذلک استشکل حتیٰ مع التمکّن من الاجتهاد والتقلید.
الوجه التاسع : البراءة وإن کانت جاریة بالنسبة إلی الأکثر فی حدّ ذاته، إلاّ أنّ بعد الإتیان بالأقلّ هناک شکّ استصحابیّ یقتضی بقاء الوجوب المعلوم بالتفصیل.
ولست أقول: هناک وجوب کلّی متعلّق بالأقلّ، کی یقال: لا معنیٰ للشکّ فی بقائه؛ لکونه إمّا من استصحاب الفرد المردّد، أو من استصحاب الکلّی الانتزاعیّ غیر المجعول، فلا یجری الأوّل؛ لجهة اختلال رکنه، ولا الثانی؛ لعدم تعلّق الجعل به ولو کان حقیقة الاستصحاب هو التعبّد بإیجاد المماثل، نظیر الاستصحاب الحکمیّ فی موارد المتباینین من الشبهة الوجوبیّة، فإنّه إذا أتیٰ بالظهر یشکّ فی بقاء الحکم، فإنّه لا یجری:
أمّا الشخصیّ؛ فلضرورة أنّه دائر بین مقطوع الارتفاع، وهو الظهر، ومقطوع البقاء وهو الجمعة.
وأمّا الکلّی؛ فلأنّ الوجوب المنتزع من وجوب الظهر والجمعة، لیس ذا أثر إلاّ بفصله، وإبقاء الجامع فی الشبهة الحکمیّة غیر الشبهة الموضوعیّة، فإنّ الکلّ وإن کان من القسم الثانی، إلاّ أنّ الأوّل غیر مجعول بذاته وغیر مثمر، والثانی یعتبر موضوعاً للحکم، فإذا کان لدلیله الإطلاق فلا بأس به عرفاً، بل وعقلاً، وتفصیله فی تنبیهات الاستصحاب إن شاء الله تعالیٰ.
وأمّا فیما نحن فیه، فیستصحب الحکم النفسیّ الثابت للأجزاء المعلومة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 30
بالتفصیل؛ لاحتمال بقائه حسب الارتباطیّة. وتوهّم حکومة البراءة العقلیّة علیٰ مثل هذا الاستصحاب، ناشئ عن قلّة دراسة اُصولیّة.
هذا علی القول بالوجوب النفسیّ للأجزاء علیٰ کلّ تقدیر. وأمّا علی القول بالوجوب الغیریّ فقد عرفت وجه جریانه، ووجه اندفاعه.
اللهمّ إلاّ أن یقال إنّ نفس التعبّد بحکم الجامع الانتزاعیّ له الأثر، وهو الإتیان بالأکثر، ولا یعتبر فی المستصحب أزید من جواز التعبّد ومعقولیّته، وما هو غیر قابل للجعل هو الجامع الانتزاعیّ، وأمّا التعبّد به لأثرٍ فلا بأس به؛ ضرورة تنجّز النفسیّ لو کان بمثل هذا الاستصحاب، وعندئذٍ لا تصل النوبة إلی البراءة العقلیّة؛ لوروده علیها، ولا الشرعیّة؛ للحکومة، فإنّه فعلاً شاکّ فی أنّه بعد الإتیان بالأقلّ یبقی الوجوب، أم لا.
ویشبه هذا الاستصحاب الاستقبالیَّ الذی هو جارٍ عندهم فی مثل بقاء الوقت والشهر؛ للأثر المترتّب علیه، ولاسیّما بناءً علیٰ کون الاستصحاب بحکم الأمارة.
وأمّا توهّم الاستصحاب الموضوعیّ باستصحاب عدم إتیان ما هو الواجب المردّد بین الأقلّ والأکثر، فهو ممنوع؛ لأنّ نفس العدم المضاف المذکور لیس موضوع الأثر، والمضاف إلیه إذا کان له الأثر، فاستصحاب عدمه لإخراجه عن ذاک الأثر جائز، إلاّ أنّه هنا هو أیضاً بلا أثر؛ لأنّ إتیان الواجب أثره عقلیّ، وهو سقوط الأمر، لا شرعیّ.
وبالجملة: استصحاب الحکم الشخصیّ وهو الوجوب النفسیّ جارٍ، والشکّ فی بقائه لأجل ترک الجزء الدخیل احتمالاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 31
بل استصحاب الکلّی الانتزاعیّ، أیضاً یوجب تنجّز الوجوب النفسیّ لو کان باقیاً ببقاء الأکثر. وهذا لیس من الأصل المثبت؛ لأنّ التنجّز من آثار الاستصحاب، لا المستصحب، ومن الآثار الثابتة للأعمّ من الحکم الواقعیّ والظاهریّ. بل هو مقتضیٰ منجّزیة الاستصحاب، کما لا یخفیٰ.
فالإطاعة والتنجّز وآثار نفس الحکم الجنسیّ وطبیعیّ الحکم، مترتّبة قطعاً. بل لا یکون المجعول فی الوجوب النفسیّ أو الغیریّ إلاّ الطبیعیّ، إلاّ أنّه بالقیاس إلی الجهات الخارجیّة یعتبر أنّه نفسیّ، أو غیریّ، لا أنّ الجاعل یجعل الوجوب النفسی أو الغیریّ ملاحظاً إیّاه.
فاستصحاب بقاء طبیعیّ الوجوب أو التعبّد بالمماثل، یوجب موضوعاً لدرک العقل المتحرّک إلی الأثر الأعمّ، وهو الإتیان بالأقلّ والأکثر، وحیث یکفی الإتیان بالأکثر عن الأقلّ اللابشرط، لا یلزم التکرار، فلیتدبّر جیّداً.
إن قلت: هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم لحاظ الأکثر، أو عدم إرادة الأکثر، أو عدم جعل الأکثر، أو عدم وجوب الأکثر عدماً أزلیّاً، أو عدماً قبل التکلیف، أو عدماً قبل الوقت، والکلّ واحد.
قلت: هذه هی الشبهة القاسانیّة النراقیّة المندفعة بما تحرّر منّا فی محلّه: من عدم جریان هذه الاستصحابات کلّها؛ لاختلال أرکانها: وهو عدم العلم بالحالة السابقة، والتفصیل فی الاستصحاب، فلا معارضة.
إن قلت: الشکّ فی بقاء الوجوب مسبّب عن الشکّ فی جزئیّة الجزء الزائد، وعن وجوب الزائد، وعن استحقاق العقاب علی ترک الأقلّ بترک الأکثر، وعندئذٍ لا تصل النوبة إلیه بعد جریان البراءة فی المرتبة السابقة.
قلت: قد مرّ آنفاً أنّ الاُصول العقلیّة، لا تتمکّن من الحکومة علی الاُصول
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 32
الشرعیّة، بل الاُصول الشرعیّة واردة علیها، کما هو الواضح. وأمّا البراءة الشرعیّة فهی فی الرتبة السابقة تجری؛ بمعنیٰ ملاحظة وجوب الجزء بما هو هو، وأمّا بعد جریان الاستصحاب فلا محلّ لها، ولا یعقل أن یکون مفاد البراءة الشرعیّة رفع الشکّ تعبّداً؛ لعدم کونها أصلاً ناظراً إلی الواقع.
نعم، علی القول: بأنّ مقتضی البراءة الشرعیّة انتفاء التکلیف واقعاً، کما کان هو مختارنا فی السابق، أو کان رفع الحکم ادعاء برفع جمیع آثاره، کما هو مذهب السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه یمکن دعویٰ عدم جریانه، ولکنّها أیضاً غیر مسموعة؛ لأنّ فی رتبة جریان البراءة لا استصحاب؛ لأنّ رکنه بعد فرض إتیان الأقلّ، وفی فرض إتیان الأقلّ لا تقاوم الاستصحاب؛ لأنّه ینجّز مورد الشکّ الذی هو موضوع البراءة، وسیأتی مزید بیان إن شاء الله تعالیٰ.
هذا علیٰ تقدیر جریان البراءة الشرعیّة، کما یأتی من ذی قبل إن شاء الله تعالیٰ .
فبالجملة: تلک الوجوه المذکورة غیر ناهضة للاشتغال إلاّ الوجه الأخیر، من غیر حاجة إلی البحث عن موازین المرکّبات والأجزاء، وکیفیّة الاختراعیّات الشرعیّة، والغور فیها، فإنّه وإن کان مفیداً أحیاناً تشحیذاً للأذهان، إلاّ أنّ فیما هو البحث الاُصولیّ ـ وهو الفحص عن دلیل الاشتغال ـ غیر نافع؛ لأنّه إذا لم یکن دلیله تامّاً فالبراءة محکّمة. وقد عرفت أنّه لا حاجة فی تضعیف أدلّة الاشتغال إلیٰ إطالة الکلام حول وضع المرکّبات.
وحیث إنّ کلام القوم لا یخلو من الزلاّت الکثیرة، وأحسن من ورد فی هذا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 33
المیدان والدی المحقّق ـ مدّظلّه ولکن مع ذلک لم یؤدّ «التهذیب» حقّ المسألة، نشیر فی طیّ تذییل موجز إلی الحقّ فی المرکّبات، وحدیث کیفیّة تعلّق الأمر بها، وحدیث نسبة الأجزاء إلی الأمر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 34