المسألة الثالثة فی الأقلّ والأکثر

التنبیه الأوّل : فیما لو تردّد الأمر بین الارتباطی والاستقلالی

التنبیه الأوّل : فیما لو تردّد الأمر بین الارتباطی والاستقلالی

‏ ‏

‏إذا قلنا بالاشتغال فی قسمی الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین والارتباطیّین، أو‏‎ ‎‏قلنا بالبراءة فیهما، فلا بحث فی موارد الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة.‏

‏وإذا قلنا بالبراءة فی الأوّل، والاشتغال فی الثانی، وتردّد أمر مورد فی أنّه من‏‎ ‎‏الأوّل أو الثانی، فهل تجری البراءة، أو الاشتغال، أو تختلف مبانی الاشتغال فی‏‎ ‎‏الارتباطیّ؟‏

وبعبارة اُخریٰ:‏ إذا علمنا أنّ طواف النساء واجب عقیب أعمال العمرة أو‏‎ ‎‏الحجّ، وشکّ فی أنّه واجب استقلالیّ غیر دخیل فی صحّة الحجّ والعمرة، أو ارتباطیّ‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 40
‏دخیل فیها، کما هو محلّ الخلاف.‏

‏أو شکّ فی أنّ القنوت واجب فی الصلاة، أم لا، وعلیٰ تقدیر وجوبه هل هو‏‎ ‎‏دخیل فی صحّتها، أم هو واجب فی واجب؟‏

‏أو شکّ فی أنّ ذکر سجود السهو واجب، أم لا، وعلیٰ تقدیر وجوبه هل هو‏‎ ‎‏من الجزء الدخیل فی الصحّة، أم لا؟‏

‏وهکذا فی الشهادة الثالثة، أنّها هل هی مستحبّ نفسیّ، أو جزء ارتباطیّ؟‏

‏فإن قلنا فی وجه الاشتغال بما فی «الکفایة»‏‎[1]‎‏ فلا یکون هو وجهاً تامّاً فیما‏‎ ‎‏نحن فیه؛ لعدم العلم بوجوب الأقلّ الأعمّ من النفسیّ والغیریّ، کی یقال: بأنّه یلزم‏‎ ‎‏من الانحلال عدم الانحلال؛ ضرورة أنّه یشکّ فی أصل کونه ـ علیٰ تقدیر وجوبه ـ‏‎ ‎‏جزءً ارتباطیّاً، فلا یعلم بوجوب الأکثر، وتصیر النتیجة هی البراءة؛ لعدم تمامیّة ذلک‏‎ ‎‏الوجه. وحیث تجری البراءة اللفظیّة فی الجزء المستحبّی الدخیل فی سقوط الأمر‏‎ ‎‏المستحبّی، کما مرّ فی بحث البراءة‏‎[2]‎‏، ویوجب النتیجة العملیّة هنا، یکون المعمول‏‎ ‎‏هی البراءة العقلیّة والشرعیّة فی تلک الأمثلة.‏

‏وأمّا علیٰ تقریب الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ من اتباع المصالح والمفاسد‏‎[3]‎‏، أو علیٰ تقریبنا‏‎ ‎‏من اتباع المحبوبیّة الإلزامیّة، أو علیٰ تقریب صاحب «الفصول»‏‎[4]‎‏ ‏‏رحمه الله‏‏ أو علی‏‎ ‎‏القول الأخیر والوجه الوجیه، فالقاعدة تقتضی الاشتغال کما هو الواضح، ویکون‏‎ ‎‏المستصحب هو الأمر فی المثال الأخیر.‏

‏وعلیٰ تقاریب صاحب الحاشیة ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ تجری البراءة؛ لأنّ النتیجة تابعة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 41
‏لأخسّ المقدمتین، ضرورة أنّه ‏‏رحمه الله‏‏ کان یهمّ بأن یدرج الأقلّ والأکثر فی المتباینین‏‎ ‎‏کی یثبت به الاشتغال، فإذا شکّ فی الاندراج لا یثبت الاشتغال، فلا تتمّ الحجّة، فلا‏‎ ‎‏تذهل.‏

‏والذی لا یذهب علیک: أنّ ما ذکرناه لا محصول له فی بابی الاشتغال‏‎ ‎‏والبراءة؛ لأنّه علیٰ کلّ تقدیر یعدّ من الأقلّ والأکثر، ومن یقول بالاشتغال فیه یقول‏‎ ‎‏به هنا.‏

‏نعم، یختلف من جهة أجنبیّة، ویعدّ من أقسام اُخر من الأقلّ والأکثر؛‏‎ ‎‏لاحتمال تحقّق الأقلّ والجزء المشکوک فیه مستقلاًّ، کما فی طواف النساء، فاغتنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 42

  • )) کفایة الاُصول : 413.
  • )) تقدّم فی الجزء السابع : 273 ـ 274.
  • )) فرائد الاُصول 2 : 461.
  • )) الفصول الغرویة: 357 / السطر 11 ـ 17.
  • )) هدایة المسترشدین: 449 ـ 451.