التنبیه الأوّل : فیما لو تردّد الأمر بین الارتباطی والاستقلالی
إذا قلنا بالاشتغال فی قسمی الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین والارتباطیّین، أو قلنا بالبراءة فیهما، فلا بحث فی موارد الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة.
وإذا قلنا بالبراءة فی الأوّل، والاشتغال فی الثانی، وتردّد أمر مورد فی أنّه من الأوّل أو الثانی، فهل تجری البراءة، أو الاشتغال، أو تختلف مبانی الاشتغال فی الارتباطیّ؟
وبعبارة اُخریٰ: إذا علمنا أنّ طواف النساء واجب عقیب أعمال العمرة أو الحجّ، وشکّ فی أنّه واجب استقلالیّ غیر دخیل فی صحّة الحجّ والعمرة، أو ارتباطیّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 40
دخیل فیها، کما هو محلّ الخلاف.
أو شکّ فی أنّ القنوت واجب فی الصلاة، أم لا، وعلیٰ تقدیر وجوبه هل هو دخیل فی صحّتها، أم هو واجب فی واجب؟
أو شکّ فی أنّ ذکر سجود السهو واجب، أم لا، وعلیٰ تقدیر وجوبه هل هو من الجزء الدخیل فی الصحّة، أم لا؟
وهکذا فی الشهادة الثالثة، أنّها هل هی مستحبّ نفسیّ، أو جزء ارتباطیّ؟
فإن قلنا فی وجه الاشتغال بما فی «الکفایة» فلا یکون هو وجهاً تامّاً فیما نحن فیه؛ لعدم العلم بوجوب الأقلّ الأعمّ من النفسیّ والغیریّ، کی یقال: بأنّه یلزم من الانحلال عدم الانحلال؛ ضرورة أنّه یشکّ فی أصل کونه ـ علیٰ تقدیر وجوبه ـ جزءً ارتباطیّاً، فلا یعلم بوجوب الأکثر، وتصیر النتیجة هی البراءة؛ لعدم تمامیّة ذلک الوجه. وحیث تجری البراءة اللفظیّة فی الجزء المستحبّی الدخیل فی سقوط الأمر المستحبّی، کما مرّ فی بحث البراءة، ویوجب النتیجة العملیّة هنا، یکون المعمول هی البراءة العقلیّة والشرعیّة فی تلک الأمثلة.
وأمّا علیٰ تقریب الشیخ رحمه الله من اتباع المصالح والمفاسد، أو علیٰ تقریبنا من اتباع المحبوبیّة الإلزامیّة، أو علیٰ تقریب صاحب «الفصول» رحمه الله أو علی القول الأخیر والوجه الوجیه، فالقاعدة تقتضی الاشتغال کما هو الواضح، ویکون المستصحب هو الأمر فی المثال الأخیر.
وعلیٰ تقاریب صاحب الحاشیة قدس سره تجری البراءة؛ لأنّ النتیجة تابعة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 41
لأخسّ المقدمتین، ضرورة أنّه رحمه الله کان یهمّ بأن یدرج الأقلّ والأکثر فی المتباینین کی یثبت به الاشتغال، فإذا شکّ فی الاندراج لا یثبت الاشتغال، فلا تتمّ الحجّة، فلا تذهل.
والذی لا یذهب علیک: أنّ ما ذکرناه لا محصول له فی بابی الاشتغال والبراءة؛ لأنّه علیٰ کلّ تقدیر یعدّ من الأقلّ والأکثر، ومن یقول بالاشتغال فیه یقول به هنا.
نعم، یختلف من جهة أجنبیّة، ویعدّ من أقسام اُخر من الأقلّ والأکثر؛ لاحتمال تحقّق الأقلّ والجزء المشکوک فیه مستقلاًّ، کما فی طواف النساء، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 42