التنبیه الثانی : حول منع جریان البراءة الشرعیّة عن الأکثر
اختلفوا فی جریان البراءة الشرعیّة مع قطع النظر عن کونها محکومة بالأصل الآخر وعدمه، فربّما یقال: بأنّ إجراء البراءة الشرعیّة عن الأکثر، لا یثبت به أنّ الأقلّ هو المأمور به کی یسقط به أمره، إلاّ علی القول بالأصل المثبت.
وبعبارة اُخریٰ: لا یعقل رفع المشکوک الجزئیّة إلاّ برفع التکلیف عن الکلّ؛ لأنّ الجزئیّة وأشباهها لا تنالها ید الجعل الاستقلالیّ، فإذا کان الرفع المذکور منوطاً برفع التکلیف عن الکلّ، فلابدّ من دعویٰ رجوع التکلیف ـ بعد الرفع ـ متعلّقاً بالأقلّ، وهو غیر ثابت إلاّ بدلیل حدیث الرفع المقصور بنفس الجزء، فیکون لازمه وجوب الکلّ، وهذا هو أهون الاُصول المثبتة، فجریان البراءة العقلیّة وعدمه غیر دخیل فی الشرعیّة؛ وأنّ الثانیة علیٰ کلّ تقدیر غیر جاریة.
وأمّا حدیث الملازمة بین البراءتین مطلقاً أو من جهة خاصّة، فیأتی ـ إن شاء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 42
الله - فی التنبیه الآتی.
وبالجملة: تشبه مسألتنا هذه مسألة التمسّک بالوجدان والأصل، فإنّه بلا شبهة یکون الأقلّ واجباً، والأکثر مشکوکاً، فلو لوحظ عدم وجوب الأقلّ ـ بمقتضی البراءة الشرعیّة ـ إلیٰ إتیان الأقلّ وجداناً، یثبت سقوط الأمر قهراً، وهذا من المثبت؛ فإنّ ضمّ الوجدان إلی الأصل مطلقاً غیر صحیح حتّیٰ فی الموضوعات المرکّبة، فضلاً عمّا نحن فیه.
وبعبارة رابعة: فی سقوط الأمر بالأقلّ المعلوم قطعاً، وفی حصول الامتثال اللازم بحکم العقل بعد العلم التفصیلیّ بوجوب الأقلّ، لابدّ من إثبات الإطلاق للأمر بالأقلّ علیٰ وجه یقطع بالامتثال، وهذا ممّا لا یمکن إثباته لا بالوجدان، کما هو الواضح، ولا بالأصل وهی البراءة؛ لأنّها لیست ذات بیان ولسان إلاّ رفع القید والجزء بما هو هو، وهو لا یثبت کون الباقی له الإطلاق؛ بمعنیٰ أنّه فی صورة الإتیان به، یسقط الأمر المتعلّق به علیٰ کلّ تقدیر؛ بحسب الظاهر وفی رتبة الامتثال؛ لسکوت البراءة عن ذلک بالضرورة.
وبالأخیرة کیف یحکم بانحلال العلم الإجمالیّ لو قلنا بانحلاله بالبراءة الشرعیّة، کما فی متن «الکفایة» حیث ذهب إلیٰ جریان البراءة الشرعیّة، دون العقلیّة؟!
أو کیف یجوز إثبات الأمر بالأقلّ بغیر الأصل المثبت بعد کون المسألة ارتباطیّة؟! ونفی الجزء والقید غیر ممکن إلاّ برفع ما به تشخّص الأمر بالکلّ، وهو الموضوع التامّ، ثمّ بعد ذلک جعل الأمر ثانیاً متعلّقاً بالأقلّ وبالموضوع المنحلّ إلیه المتشخّص به، وهذا کلّه بحکم العقل، ومن لوازم رفع المشکوک، فإنکار البراءة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 43
الشرعیّة ممّا لابدّ منه، کما هو صریح حاشیة «الکفایة» وبعض آخر، وإن کان فی تعلیله نظر واضح.
وممّا ذکر یظهر: أنّ توهّم کون الإطلاق والتقیید متقابلین بالعدم والملکة، لا التضادّ، غیر کافٍ لحلّ المشکلة؛ ضرورة أنّهما وإن کانا کذلک اعتباراً لا واقعاً، کما تحرّر فی محلّه، وأنّ الإطلاق المقابل للتقیید ولو کان الإطلاق القسمیّ لا المقسمیّ، ولکنّه بحکم المقسمیّ فی مطلق الموارد والعلوم حتّی العقلیّات، إلاّ أنّ مشکلة جریان حدیث الرفع وراء ذلک: وهی أنّ رفع المنشأ لا یمکن إلاّ برفع الأمر بتمامه، وهذا یستتبع المثبتیّة کما لا یخفیٰ.
وهناک مشکلة ثانیة: وهی أنّ رفع الجزء وجزئیّة السورة، لا یکفی لتقیید بقیّة الأجزاء بها؛ فإنّ حقیقة الارتباطیّة بین أجزاء المرکّب ـ مضافاً إلی اعتبار تلک الأجزاء فی المرکّب ـ اعتبار معنیً حرفیّ بین الجزء السابق واللاحق وکونه بینهما، وتقیید کلّ من السابق واللاحق بذلک الجزء، فرفع جزئیّة السورة عن المرکّب یلازم رفع تقیید السابق واللاحق بها، ویلازم ضمّ الطرفین کلّ إلی الآخر بالمقارنة فی مرحلة الظاهر، وکلّ ذلک خارج عن عهدة البراءة الشرعیّة.
وبعبارة اُخریٰ: کلّ جزء شکّ فیه، وکان من الأجزاء الخارجیّة، فهو یلازم القیدیّة والجزئیّة التحلیلیّة الناشئة من ذلک الجزء العینیّ، وهی السورة.
مثلاً: اعتباره السورة فی الصلاة جزءً شیءٌ، وتقید الحمد بها شیء آخر، کما أنّ تقید السورة بالحمد شیء ثالث، وتقیید الرکوع المتأخّر شیء رابع، وکلّ ذلک من تبعات الارتباطیّة والانضمامیّة الاعتباریّة بین أجزاء المرکّب الوحدانیّ. فإذا رفعت
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 44
جزئیّة السورة ظاهراً، فلابدّ من رفع تقیید الحمد بها أیضاً؛ لکونه مشکوکاً فیه، وحیث لا یمکن رفعهما معاً؛ لأنّ الشکّ فی تقیید الحمد بها مسبّب عن جزئیّة السورة، فلابدّ وأن تجری البراءة عن جزئیّة السورة، وحیث لا معنیٰ لتقیّد الحمد بالسورة المرفوعة بحسب الظاهر والتعبّد، لا معنیٰ لرفعه بحدیث الرفع، وتصیر النتیجة امتناع جریان الحدیث المذکور.
وإلیک مشکلة ثالثة: لو کان حدیث الرفع جاریاً بالنسبة إلی الأکثر، فالتخلّف عن الأقلّ بترکه أیضاً جائز، وحیث إنّه ممنوع قطعاً، فالجریان ممنوع أیضاً.
وبیان الملازمة: أنّ ترک الکلّ کما یکون بترک مجموع الأجزاء، یکون بترک بعض الأجزاء، وفی مورد الترک لمجموع الأجزاء، لا یلیق بالمولیٰ أن یحتجّ علیٰ العبد بترک البعض دون البعض؛ لکونه ترجیحاً بلا مرجّح. مع أنّه سفه فی الاحتجاج، وعند ذلک إذا جریٰ حدیث الرفع بالنسبة إلی الأکثر، فترک العبد مجموع المرکّب، فإن کان الأقلّ واجباً نفسیّاً، فلا حجّة علیه مشکوکةً.
وإن کان الأکثر واجباً، فالترک مستند إلی المجموع، دون جزء خاصّ؛ لامتناع استناد ترک الکلّ ـ فی صورة الترک المطلق ـ إلیٰ جزء معیّن بالضرورة، فلا یکون سبب تجویز الترک إلاّ جریان الحدیث المذکور.
وتوهّم جواز استحقاق العبد، وإمکانِ عقوبة المولیٰ مستنداً إلی الأجزاء المعلومة، فی غیر محلّه؛ لأنّ الکلّ منترک علیٰ کلّ تقدیر، وسواء أتیٰ به، أو لم یأتِ به، واستناده إلی الجزءین ـ المعلوم والمجهول ـ علیٰ حدّ سواء.
نعم، هو قد تجرّیٰ فی ذلک؛ لاحتمال کون الواجب هو الأقلّ. ولکنّه أیضاً ممنوع؛ لاستناده إلی البراءة الشرعیّة، لعدم العلم بوجوب الأقلّ النفسی.
وإن شئت قلت: تحریر المشکلة بصورة معارضة البراءتین الشرعیّتین بالنسبة إلیٰ کلّ واحد من الأقلّ والأکثر، فلا تجری بالنسبة إلی الأکثر للمعارضة، وتصیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 45
النتیجة هی الاحتیاط حسبما مرّ، وإلاّ فالمخالفة القطعیّة عندنا فی المتباینین جائزة، بخلاف ما نحن فیه؛ لاختصاصه بالأصل المثبت الشرعیّ وهو الاستصحاب.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ البراءة الشرعیّة إمّا غیر جاریة؛ لکونها مثبتة، أو لابتلائها بمعضلة عقلیّة، أو بالمعارض.
أقول: إنّ الأمر الیقینیّ یستتبع الامتثال الیقینیّ، وهو أعمّ من کونه تعبّدیاً، أو وجدانیّاً، أو کان الدلیل القائم علی الامتثال مخصوصاً بمرکّب لابدّ من الأخذ به؛ فراراً من اللغویّة، أو کان فی روایة معتبرة مورد التمسّک للفراغ والامتثال، کقاعدة الفراغ والتجاوز، بناءً علیٰ کونها غیر أمارة، وتکون أعمّ مورداً، کما ذهب إلیه بعضهم، إلاّ أنّه یتمسّک بهما فی الصلاة، وفی غیر هذه الصور لا یکفی الامتثال الظنّی والاحتمالیّ.
وأمّا علیٰ ما هو التحقیق فی باب المرکّبات، فالشکّ فی الامتثال بعد صدق طبیعة المرکّب علی المأتیّ به، فالامتثال من ناحیة صدق المرکّب، ورفع ما شکّ فی جزئیّته حاصل؛ لأنّ المقصود من البراءة لیس إثبات کون المرکّب والأقلّ مأموراً به، کی یقال: هو مثبت.
کما أنّه لا یتقوّم رفع الجزئیّة برفع الحکم عن الکلّ؛ لأنّ الجزء لیس مورد الأمر النفسیّ، ولا غیره کما عرفت، بل المأمور به هو عناوین «الصلاة، والحجّ، والعمرة» وتلک الطبائع فی النظرة الثانیة تنحلّ إلی الأجزاء، ویکون قوام سقوط الأمر بالجزء المشکوک فیه مورد الجهالة، فإذا جریٰ حدیث الرفع بالنسبة إلیٰ ذلک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 46
الجزء، لا یبقیٰ شکّ فی سقوط الأمر؛ لأنّ المأمور به متحقّق خارجاً، ومنشأ الشکّ فی سقوط أمره مورد التعبّد بعدم الدخالة، فلا یبقیٰ وجه لتوهّم المثبتیّة بالضرورة.
وهذا علیٰ جمیع التقادیر فی تفسیر حدیث الرفع؛ وهو أنّه رفع واقعیّ وتقیید ـ کما هو الأشبه من غیر لزوم الدور الممتنع، أو هو رفع تعبّدی، کما هو دأب السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه . وربّما یشیر إلیه صاحب «الکفایة» هنا بقوله: «إنّ البراءة الشرعیّة بحکم الاستثناء بالنسبة إلی الأدلّة الأوّلیة، أو هو حکم ظاهریّ کما علیه الأکثر» فعلیٰ جمیع المبانی لا یلزم کونه مثبتاً؛ بناءً علیٰ ما أبدعناه فی أساس کیفیّة تعلّق الأوامر بالمرکّبات، فاغتنم.
وممّا ذکرنا یظهر وجه عدم وجود المعارضة بین البراءة عن الأکثر والأقلّ؛ لما لا أکثر ولا أقلّ، بل الصلاة والعمرة مورد الأمر، وإنّما الشکّ فی أنّ السورة وطواف النساء اعتبرا دخیلین فی سقوط الأمر المتعلّق بالطبیعة، أم لا، من غیر کونهما مورد الأمر الضمنیّ والغیریّ أو غیرهما.
هذا کلّه إذا أردنا رفع الجزئیّة والقیدیّة بالحدیث الشریف، المستتبع طبعاً لعدم استحقاق العبد بترک الکلّ من ناحیة ترک الجزء والقید، الذی تنحلّ إلیهما الطبیعة فی موطن تقرّرها الماهویّ.
وعندئذٍ یظهر وجه إمکان کون الجزء وغیره قابلاً للجعل الاستقلالیّ؛ لأنّه فی موطن اعتبار الجزئیّة یکون الأمر المتعلّق بالطبیعة أجنبیّاً عنه، وغیر مربوط به؛ ضرورة أنّ المأمور به عنوان بسیط عرفیّ ینحلّ إلی الکثیر، ولا یکون الکثیر مورد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 47
الأمر ومشخّص الأمر والبعث، کی یلزم رفعه أوّلاً، حتّیٰ یصحّ رفع الجزء، ثمّ إثباته بالنسبة إلی الأجزاء الباقیة حسب إطلاق أدلّتها، فلا تغفل.
وأمّا إذا أردنا استناد العقاب إلی الأجزاء المعلومة فی صورة ترک الکلّ، فمجرّد کون الأقلّ منجّزاً علیٰ نعت الواسطة فی التنجّز ـ لأنّ الأکثر إذا ترک بترک الأقلّ یکون منجّزاً، وإذا ترک بترک الأکثر فلا یکون المتروک منجّزاً ـ غیر کافٍ؛ لأنّ المشکلة ناشئة عن أنّ ترک الکلّ مستند إلیهما علی السواء، ولا مرجّح لاستناده إلی الأقلّ، فترخیص الشرع بترک الأکثر دخیل فی ترک المأمور به، فلا یکون المکلّف عندئذٍ متجرّیاً لأجل تنجّز الأقلّ لو کان مورد التکلیف النفسیّ.
فلو احتجّ المولیٰ علی العبد: بأنّه «لِمَ لم تصلّ» فله أن یجیب: «لقاعدة البراءة الشرعیّة المنتهیة إلیٰ ترک المطلوب طبعاً».
واحتجاج المولیٰ بأنّه ترک المأمور به بترک الأجزاء المعلومة المنتهیة إلیٰ ترک المطلوب ولو کان صحیحاً، معارض باحتجاج العبد الصحیح أیضاً، فالعقاب علیٰ ترک الکلّ من ناحیة ترک الأجزاء المعلومة ممنوع، کما أنّ العقاب علیٰ ترک الکلّ بترک الجزء المشکوک، أیضاً قبیح.
ولا معنیٰ لاحتجاج المولیٰ علیٰ ترک الأجزاء المعلومة؛ لأنّها واجبات غیر نفسیّة، ولا عقوبة علیها، فللمولیٰ سؤال واحد؛ وهو عن ترکه الصلاة مثلاً، ولا یجوز أن یسأل عن أمر آخر وراء ذلک، وللعبد أن یجیب بـ «أنّه لم تکن فائدة فی إتیان الأجزاء المعلومة بعد ترخیصک ترک الجزء المشکوک فیه».
ولعمری، إنّ هذه المشکلة غیر قابلة للحلّ إلاّ علیٰ ما سلکناه من جریان الاستصحاب المنتهی إلیٰ لزوم إتیان الأکثر، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 48