التنبیه الثالث : تلازم جریان البراءتین العقلیّة والشرعیّة هنا

‏‏التنبیه الثالث : تلازم جریان البراءتین العقلیّة والشرعیّة هنا‏

‏‏ ‏

‏‏هل البراءتان: العقلیة، والشرعیّة متلازمتان، أم یجوز جریان البراءة الشرعیّة‏‎ ‎‏دون العقلیّة، کما هو ظاهر «الفصول»‏‎[1]‎‏ و«الکفایة»‏‎[2]‎‏ وتقریرات الکاظمیّ‏‎[3]‎‏، أم‏‎ ‎‏یجوز العکس، فتجری البراءة العقلیّة، دون الشرعیّة؟ وجوه.‏

‏‏والذی هو التحقیق علیٰ ما هو الحقّ فی باب المرکّبات وکیفیّة تعلّق الأمر‏‎ ‎‏بها: أنّ الأقلّ والأکثر إن کانا یرجعان إلی المتباینین فیلزم التلازم علی المعروف؛‏‎ ‎‏لعدم جریان العقلیّة بالضرورة، والنقلیّة إمّا لا تجری، وإمّا متعارضان.‏

‏‏نعم، علیٰ ما سلکناه تجری النقلیّة دون العقلیّة من غیر المعارضة والتساقط.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ بأنّ العلم الإجمالیّ فی الأقلّ والأکثر لا ینحلّ، ویکون مفاد البراءة‏‎ ‎‏الشرعیّة تقیید الأدلّة الواقعیّة وبحکم الاستثناء، فلا یمکن التفکیک؛ لأنّ نفی الجزء‏‎ ‎‏عن الجزئیّة فعلاً ینافی الانحلال، فیلزم عدم جریان البراءتین أیضاً.‏

‏‏ومن الغریب ما فی «الکفایة» من التفکیک، مع التزامه بأنّ البراءة الشرعیّة‏‎ ‎‏بحکم الاستثناء‏‎[4]‎‏!! فتأمل.‏

‏‏وهکذا علی القول: بأنّه الاستثناء واقعاً.‏

‏‏نعم، علی القول: بأنّه حکم تعبّدی ظاهریّ فلا منع من جریان البراءة‏‎ ‎‏الشرعیّة، دون العقلیّة. وحدیث علّیة العلم الإجمالیّ للتنجیز المانعة عن الجریان‏
‏‎

‎‏مطلقاً ولو کان بلا معارض ـ کما فی کلام العلاّمة الأراکی ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‏ ـ غیر راجع إلیٰ‏‎ ‎‏محصّل، کما تحرّر منّا فی مواضع‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضی النظر فی الأقلّ والأکثر بما هما عنوانان ـ وإن کانا منطبقین فی‏‎ ‎‏مرحلة الامتثال علی الواحد؛ لعدم وجوب التکرار فی مرحلة الخارج ـ هو التلازم‏‎ ‎‏للمعارضة أیضاً.‏

‏‏وأمّا علیٰ ما تحرّر عندنا من کیفیّة المرکّبات، فتجری البراءتان فی حدّ‏‎ ‎‏ذاتهما، إلاّ أنّ الاستصحاب مقدم علی العقلیّة وروداً، وعلی النقلیّة حکومة.‏

‏‏وأمّا علیٰ ما سلکه «الفصول» وأتباعه، فالبراءة العقلیّة غیر جاریة، دون‏‎ ‎‏النقلیّة فإنّها تجری؛ ضرورة أنّ تمامیّة الحجّة علی الأقلّ توجب تنجّز الأکثر،‏‎ ‎‏ویکون العقاب علیه بالحجّة، وأمّا بالقیاس إلی البراءة الشرعیّة، فلا تکون الحجّة‏‎ ‎‏العقلیّة تقاوم النقلیّة، بل النقلیّة واردة علی العقلیّة؛ لأنّ حجّیة العقل من باب عدم‏‎ ‎‏الدلیل والمؤمّن، والنقلیّة مؤمّن علیٰ جمیع التقاریب.‏

‏‏ومقتضیٰ ما تحرّر منّا فی التنبیه الثانی جریان البراءة العقلیّة، دون النقلیّة، لا‏‎ ‎‏لکونها مثبتةً، فإنّه أیضاً وجه، ولکن لکون جریانها مستتبعاً لمشکلة عقلیّة، تنتهی‏‎ ‎‏إلیٰ عدم صحّة عقوبة تارک الطبیعة فی صورة کون الأکثر واجباً، والالتزام به مشکل‏‎ ‎‏عند بعض دوننا، ضرورة أنّ مخالفة الأکثر فی هذه الصورة، تشبه مخالفة الطریق‏‎ ‎‏المخطئ، کما هو الواضح.‏

‏‏فما قد یتوهّم من التلازم بین البراءتین علی الإطلاق‏‎[7]‎‏، فی غیر محلّه؛‏‎ ‎
‏‎

‎‏لاختلاف المبانی فی تنجیز الأکثر وفی مفـاد البراءة الشرعیّة ، فافهم وأغتنم ،‏‎ ‎‏والأمر سهل.‏

‏‏وممّا حصّلناه یظهر مواضع الضعف فی کلمات مثل الشیخ‏‎[8]‎‏ وأتباعه‏‎[9]‎‎ ‎‏القائلین بالاشتغال.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الفصول الغرویة : 357 / السطر 11 ـ 31.
• )) کفایة الاُصول : 413 ـ 416.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 162.
• )) کفایة الاُصول : 417.
• )) نهایة الأفکار 3: 390.
• )) تقدّم فی الجزء السابع : 327 و 391.
• )) مصباح الاُصول 2 : 439.
• )) فرائد الاُصول 2 : 460.
• )) بحر الفوائد 2: 160/ السطر 24 ـ 25، درر الفوائد المحقّق الحائری : 474 و479 ـ 480.