تتمیم وتکمیل : دوران الأمر بین المطلق والمقیّد

‏‏تتمیم وتکمیل : دوران الأمر بین المطلق والمقیّد‏

‏‏ ‏

‏‏قد أشرنا إلیٰ محطّ الخلاف وحدود مصبّ النزاع فی المطلق والمقیّد‏‎[1]‎‏؛ وأنّه‏‎ ‎‏العنوان الجامع بین موارد الشکّ فی البراءة والاشتغال، کموارد التردّد بین الجنس‏‎ ‎‏والنوع، وهکذا المطلق والمشروط؛ بمعنی الشرط التحلیلیّ، أو مورد الدوران بین‏‎ ‎‏الواجب المطلق والمشروط، والمنجّز والمعلّق. وقد مضیٰ تحقیق المسألة فی بحث‏‎ ‎‏البراءة‏‎[2]‎‏، ومرّ هناک فی ذیلها بحوث أقسام الدورانات بین الواجبات بأقسامها‏‎ ‎‏وأنواعها.‏

‏‏وممّا لا یخفیٰ وقد کان الأمر مشتبهاً حتّیٰ علینا: هو أنّ حدیث الدوران بین‏‎ ‎‏التعیین والتخییر، مخصوص بالتعیین والتخییر الشرعیّین، کما اُشیر إلیه، وعلیٰ هذا‏‎ ‎‏درج مسألة الأوامر الطریقیّة والغیریّة فی تلک المسألة غیر جائز؛ لأنّه یرجع إلی‏‎ ‎‏التخییر العقلیّ؛ وأنّه یکون الرجوع إلی الأعلم مثلاً أو إلی حدیث الراوی الإمامیّ‏‎ ‎‏متعیّناً، أو یکون هو أحد طرفی التخییر العقلیّ؛ لجواز الرجوع إلیٰ مطلق المجتهد‏‎ ‎‏والراوی.‏

‏‏وقد مرّ وجه تعیّن الرجوع إلی الأعلم والإمامیّ فی هذه المسألة عند الشکّ،‏‎ ‎‏مع ما عندنا فی خصوص مسألة عقلائیّة الرجوع إلی المجتهد، فلیراجع محلّه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وهکذا فی موارد الدوران بین الأوامر الغیریّة التعینیّة والتخییریّة، فإنّها أیضاً‏‎ ‎‏ترجع إلی المطلق والمقیّد؛ وأنّ الستر الخاصّ شرط ومأمور به، أو مطلق الستر،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ هذه الدورانات کلّها خارجة عن تلک المسألة، ومندرجة فی هذه‏‎ ‎‏المسألة، وکلّ ما کان یرجع إلی الأقلّ والأکثر ـ علی التقریب الذی عرفت منّا‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏فمقتضی القاعدة هو الاحتیاط، إلاّ فی مثل الدوران فی المطلق والمقیّد فی‏‎ ‎‏باب الطرق والأمارات؛ ضرورة أنّ قضیّة الشکّ ـ کما اُشیر إلیه، وتحرّر فی محله‏‎[5]‎‏ ‏‎ ‎‏هو القطع بعدم حجّیة المطلق، فینحلّ العلم الإجمالیّ بوجوب المطلق والمقیّد.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 12 و 13.
• )) تقدّم فی الجزء السابع : 238 وما بعدها.
• )) تقدّم فی الجزء السابع : 261 ـ 264.
• )) تقدّم فی الصفحة 4.
• )) تقدّم فی الجزء السادس: 264 وما بعدها.