الأوّل : فی موارد الشکّ فی مانعیّة شیء

‏‏الأوّل : فی موارد الشکّ فی مانعیّة شیء‏

‏‏ ‏

‏‏فإن قلنا:‏‏ بأنّ تصویر المانعیّة فی الاُمور الشرعیّة والاعتباریّة غیر معقول، کما‏‎ ‎‏هو الحقّ والأقرب إلی الأدلّة بعد ملاحظة مشکلة المسألة، فالأمر کما تحرّر؛ وهو‏‎ ‎‏جریان البراءات الثلاث بحسب الطبع، وتقدّم الاستصحاب علیها فی مقام المعارضة‏‎ ‎‏بالورود أو الحکومة، وتفصیله وتحقیقه فی بحوث الاستصحاب‏‎[1]‎‏، وقد أشرنا إلیه‏‎ ‎‏فیما مضیٰ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وسیمرّ علیک: أنّ مثبتات الاستصحاب حجّة کالأمارات؛ لأنّه أمارة شرعیّة‏‎ ‎‏تعبّدیة، وقد کان المشهور إلیٰ عصر الشیخ حجّیتها‏‎[3]‎‏، وإنّما الإشکال استقرّ بین‏‎ ‎‏المتأخّرین بوجه لا محصّل له‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ بأنّ المانعیّة تتصوّر فی الشرعیّات وأمثالها کما فی التکوینیّات،‏‎ ‎‏فالقول بالاشتغال أوضح؛ لرجوع الشکّ فی صورة مقارنة المأمور به مع المانع‏‎ ‎‏المشکوک إلی الشکّ فی تحقّق المأمور به بعد العلم بالأمر.‏

‏‏وتوهّم کفا یة ضمّ الوجدان إلی التعبّد بعدم المانع، غیر سدید؛ ضرورة أنّه لا‏‎ ‎‏یمکن تصویر المانع فی اُفق الاعتبار والشرع، إلاّ برجوعه إلیٰ تعبّد الشرع بأنّ ما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مع أنّه لو کانت البراءة جاریة، یکفی استصحاب بقاء الأمر ولو کان مسبّباً‏‎ ‎‏عن مانعیّة الموجود واعتبار المانعیّة؛ لما عرفت مراراً‏‎[5]‎‏، فافهم واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ممّا یؤسف له عدم وصول الکتاب إلی هذه المباحث.
• )) تقدّم فی الصفحة 50 .
• )) لاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 481.
• )) فرائد الاُصول 2 : 659 ـ 660 ، کفایة الاُصول : 472 ـ 473 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 487 ، نهایة الأفکار 4، القسم الأوّل : 177 .
• )) تقدّم فی الصفحة 18 و31 و33 و38 و39.