تکمیل وتتمیم : فی عدم تقید المسبّب بالسبب الخاص
إنّ مصبّ النزاع کما اُشیر إلیه؛ هو أن یکون الأمر والمأمور به معلومین مبیّنین، من غیر أن یکون المسبّب مقیّداً بالسبب؛ بمعنیٰ أنّ الواجب مثلاً قتل الناصب، من غیر کونه مقیّداً بالقتل الحاصل من السبب الخاصّ، أو الطهور یکون واجباً، مع غیر کونه مقیّداً بالطهور الحاصل من السبب الواصل، أو التملیک واجباً من غیر کونه مقیّداً بالأجزاء المعلومة، بل المسبّب واجب علی الإطلاق؛ وأنّ السببیّة موجودة سواء کان عقلیّاً طبیعیّاً، أو عقلیّاً اعتباریّاً بالمعنی الذی عرفت، أو واقعیّاً منکشفاً بکشف الشرع، کما انکشف وجوب الغسل والوضوء بالإناء والبول بناء علی السببیّة.
وسواء أن یکون السبب مفیض الوجود، أو ممرّ الفیض والجود، أو اعتبار ذلک بالادعاء؛ نظراً إلی الآثار والأحکام. وترقّب الوجود الخارجیّ الطبیعیّ من السبب الاعتباریّ اشتباه؛ فإنّ السبب الاعتباریّ ـ کالبیع السببیّ ـ لیس له السببیّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 65
إلاّ فی الاعتبار، ولا یتولّد منه إلاّ الملکیّة والمسبّب الاعتباریّ بتولید اعتباریّ، نظیر ترقّبهم الاشتداد والتضعّف التکوینیّ من النجاسة والطهارة والسلطنة الاعتباریّات، کی یمنع ذلک فیها کما عن جمع ممّن لا تحصیل له؛ بتخیّل أنّ الاعتبار لا یقبل الاشتداد والتضعّف، کما تحرّر فی محلّه بما لا مزید علیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 66