تکمیل وتتمیم : فی عدم تقید المسبّب بالسبب الخاص

‏‏تکمیل وتتمیم : فی عدم تقید المسبّب بالسبب الخاص‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ مصبّ النزاع کما اُشیر إلیه؛ هو أن یکون الأمر والمأمور به معلومین‏‎ ‎‏مبیّنین، من غیر أن یکون المسبّب مقیّداً بالسبب؛ بمعنیٰ أنّ الواجب مثلاً قتل‏‎ ‎‏الناصب، من غیر کونه مقیّداً بالقتل الحاصل من السبب الخاصّ، أو الطهور یکون‏‎ ‎‏واجباً، مع غیر کونه مقیّداً بالطهور الحاصل من السبب الواصل، أو التملیک واجباً‏‎ ‎‏من غیر کونه مقیّداً بالأجزاء المعلومة، بل المسبّب واجب علی الإطلاق؛ وأنّ‏‎ ‎‏السببیّة موجودة سواء کان عقلیّاً طبیعیّاً، أو عقلیّاً اعتباریّاً بالمعنی الذی عرفت، أو‏‎ ‎‏واقعیّاً منکشفاً بکشف الشرع، کما انکشف وجوب الغسل والوضوء بالإناء والبول‏‎ ‎‏بناء علی السببیّة.‏

‏‏وسواء أن یکون السبب مفیض الوجود، أو ممرّ الفیض والجود، أو اعتبار‏‎ ‎‏ذلک بالادعاء؛ نظراً إلی الآثار والأحکام. وترقّب الوجود الخارجیّ الطبیعیّ من‏‎ ‎‏السبب الاعتباریّ اشتباه؛ فإنّ السبب الاعتباریّ ـ کالبیع السببیّ ـ لیس له السببیّة‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الفقه، کتاب الطهارة 1: 21.