اختیار الاشتغال عند الشکّ فی المحصل
إذا تبیّنت هذه الاُمور، واتضح موقف البحث ومحطّ الکلام، فالاشتغال واضح؛ ضرورة أنّ العلم بالثبوت یستدعی العلم بالسقوط، والمفروض فی باب الأسباب والمحصّلات ـ علی الإطلاق ـ ذلک.
واحتمال تدخّل الشرع فی السبب بالاکتفاء برمی سهم واحد فی باب القتل الواجب؛ وأنّه إذا لم یتعقّبه القتل فقد انصرف عن مطلوبه، کما فی باب تنفیذ الطرق والأمارات، فإنّه قد اعتبر حجّیة الطرق من غیر تقیّد الواقع بها، وبوصولها وإصابتها، وإذا أخطأت فلابدّ عقلاً من صرف النظر عن مطلوبه وانصرافه عن الواقع، ولو کان صحیحاً فرضاً فی محلّه علیٰ ما عرفت تحقیقه، إلاّ أنّه لا یصحّ هنا؛ لأنّ المفروض وصول وجوب قتل سابّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم والاحتمال المذکور لا یوجب قبح العقاب بلا بیان، ولا امتناع العقاب وأن یکون جزافاً، سواء کان السبب ما ذکر، أو غیره من أقسام الأسباب العقلیّة، فالبراءة العقلیّة والعقلائیّة غیر جاریة بالضرورة.
وتوهّم تمامیّة الحجّة علی المسبّب فی السعة والضیق، تابعة لتمامیّة الحجّة علی السبب، ناشئ من توهّم تقیّد المسبّب بالسبب، وبعد ما عرفت من أنّ المسبّب واجب، وله الإطلاق مادّة وهیئة، وأنّه لیس فی البین إلاّ دخالة السبب فی صدور
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 66
المسبّب عنه صدوراً واقعیّاً، أو تسامحیّاً، أو اعتباریّاً، والکلّ مشترک فی الحکم والأثر، لا یبقیٰ وجه للتخیّل المذکور کما عن بعض أهل الفضل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 67