البحث السادس فی الشبهة الموضوعیّة للأقلّ والأکثر
وحیث تعرّض جمع من الأصحاب رحمهم الله لمطلق الشبهات، نشیر إلیها. وقد مرّ منّا تفصیل الشبهات الموضوعیّة للتکالیف النفسیّة التحریمیّة والإیجابیّة فی العامّ الاستغراقیّ، وذکرنا هناک تعیّن البراءة العقلیّة وغیرها، خلافاً لسیّدنا الاُستاذ البروجردیّ رحمه الله والعلاّمة الإیروانیّ فی اللباس المشکوک، کما ذکرنا وجه التفصیل فی وجوب الفحص عنها، کما عن شیخ مشایخنا جدّأولادی رحمه الله فی «الدرر» وما فیه.
ومن الغریب توهّم العلاّمة النائینیّ رحمه الله: أنّ الشکّ فیما نحن فیه من الشکّ فی الأقلّ والأکثر الاستقلالیّین، غافلاً عن أنّ فی الأکثر الاستقلالیّ امتثالاً واحداً لأمره، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ إکرام جماعة من العلماء إطاعات وامتثالات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 69
وأیضاً: مرّ فی مباحث البراءة حکم مورد الشکّ فی العامّ المجموعیّ؛ وأنّه لیس من قبیل المحصِّل والمحصَّل، کما عن الشیخ حتّی اختار الاحتیاط، ولا من الأقلّ والأکثر، کی یقال بالبراءة من تلک الجهة.
بل هو راجع إلیٰ مسألة کون المأمور به أمراً انتزاعیّاً، یکون الخارج ظرف نفسه، لا وجوده، وأنّ انتزاع عنوان «مجموع العلماء» قطعیّ عن المائة، ومشکوک عن التسعین؛ لاحتمال کون العشرة من العلماء، وحیث لا وجود للأمر الانتزاعیّ، ولا ما هو فی الخارج محصّل، کی یکون السبب الخارجیّ محصّله وسببه فی الاعتبار والادعاء، ولا یکون عنوان «مجموع العلماء» ـ کعنوان «الصلاة والعمرة» ـ من البسائط المنحلّة بالنظرة الثانیة إلی الأجزاء، بل هو فی النظر الأوّل متّحد مع الخارج، وموجود بوجود ما فیه، ولا یوصف بالصحّة والفساد، ولا بالنقص والکمال فی مفروض البحث، فلا یکون من قبیل المحصّلات، ولا من قبیل الأقلّ والأکثر الارتباطیین.
فما قد یتوهّم: من أنّه من الأقلّ والأکثر غلط؛ لعدم الوصول إلیٰ حقیقة الأقلّ والأکثر؛ فإنّ مثل الصلاة والعمرة والحجّ، یکون الخارج ظرف نفسها ووجودها؛ لوجود الطبیعة ـ ولو فی الاعتبار ـ فی الخارج، بخلاف الانتزاعیّات.
فعلیٰ هذا، یرجع الشکّ إلی تنجّز التکلیف؛ للشکّ فی تحقّق الموضوع اللازم إحرازه فی تنجّزه، کما فی العامّ الاستغراقی. ومجرّد العلم بأنّ التسعین من العلماء، وإذا ضمّ إلیهم العشرة یکون المأمور به معلوماً، غیر کافٍ؛ لعدم العلم الإجمالیّ بالموضوع، بل هو من قبیل الشکّ فی تحقّق مصداق للعالم فی العامّ الاُصولیّ،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 70
فلیتأمّل جیّداً.
ولکن بعد اللتیّا والتی یتعیّن الاشتغال؛ لتمامیّة شرط تنجیز التکلیف، وهو العلم بتحقّق صغری الکبری المعلومة، إلاّ أنّه علم مخلوط بالجهالة.
وأیضاً: قد مرّ فیما سلف، حکم مورد الشکّ فی العامّ الاستغراقیّ والمجموعیّ، کما فی حرمة حلق اللحیة، ویظهر علیٰ هذا حکم الشبهات التحریمیّة والإیجابیّة؛ من تعیّن البراءة.
نعم، فی الصورة الأخیرة لا یجوز حلق مجموع اللحیة؛ لأنّه إمّا یحرم لکونه من الاستغراقیّ، أو المجموعیّ. کما لا تجری البراءة الشرعیّة بالنسبة إلی الأکثر فی العامّ المجموعیّ إلاّ بجریانها بالنسبة إلی الکلّ، وحیث لا تجری بالنسبة إلیه بالضرورة، لا تجری بالنسبة إلی الأکثر، إلاّ علیٰ ما هو المختار: من أنّ مفاد البراءة الشرعیّة فی کلّ مورد، کمفاد الدلیل الاجتهادیّ القائم مثلاً فیما نحن فیه علیٰ عدم وجوب إکرام الأکثر المشکوک.
وأیضاً: مرّ أنّ توهّم کون صِرْف الوجود مورد الأمر والنهی، غلط؛ لأنّ الوجود لیس وجوداً إلاّ فی محطّ لا یعقل أمر ولا نهی، والوجود الساری أیضاً کذلک، بل الطبیعة إمّا متعلّق الحکم، أو متعلّق المتعلّق، أو یکون فرد الطبیعة متعلّق المتعلّق، کما فی إیجاب إکرام زید، وتحریم شرب کلّ خمر، فاغتنم.
وکون القضیّة النعتیّة علیٰ شکل القضیّة المعدولة مورد الأمر ـ بأن یکون المأمور به أن یکون عادلاً، أو لا یکون فاسقاً ـ فهو أیضاً یرجع إلی العامّ المجموعی والأمر الانتزاعیّ، أو إلی المحصّل، ولیس قسماً علیٰ حِدة کما تحرّر فی مبحثه، فلا تغفل، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 71