بسط وبحث : فی بیان سرّ عدم التمسّک بأدلّة الحلّ والبراءة فی المقام
قد استقرّت آراء الفضلاء علی الاحتیاط فی مورد الشکّ فی واجدیّة المأمور به للقید المعلومة قیدیّته، والشرط المعلومة شرطیّته، کالطهارات، والقبلة، وفری الأوداج الأربعة بالحدید، وهکذا ممّا تکون الطبیعة مشروطة بشرط وجودیّ أو عدمیّ؛ نظراً إلیٰ وجوب امتثال الأمر المعلوم ثبوته، ولزوم القطع بسقوطه.
وإلیک شبهة: وهی أنّ فی جمیع هذه الموارد یشکّ فی حلّیة الطبیعة الفاقدة، وجواز الإتیان بها؛ لاحتمال کونها واجدة، فإذا فرضنا أنّ الواجب علیٰ کلّ مکلّف لیس إلاّ صلاة ظهر واحدة، وصلاة کسوف واحدة؛ ولا یجوز تکرار تلک الصلاة، وکان مقتضیٰ أدلّة الحلّ والبراءة حلّیة تلک الصلاة، یلزم سقوط الأمر المعلوم؛ لأنّ الشکّ المذکور یرجع إلی الشکّ فی حلّیة الصلاة المأمور بها، وتصیر النتیجة هی الاجتزاء بالفاقد، وإذا دلّ دلیل ظاهریّ علیٰ حلّیتها فلا معنیٰ لبقاء الأمر.
وتوهّم: أنّ مفاد أدلّة البراءة هی حلّیة تلک الصلاة؛ نظراً إلیٰ حرمة التشریع، فی غیر محلّه؛ لأنّ هذه الحلّیة أوّلاً: واضحة.
وثانیاً: أنّ المشکوک فیه هی الصلاة المأمور بها بالأمر الخاصّ فی الیوم، وأن یؤتیٰ بها بقصد ذلک الأمر، فعندئذٍ لا معنیٰ لحلّیتها إلاّ سقوط أمرها قهراً، نظیر التمسّک بدلیل الحلّیة الظاهریّة لجواز الصلاة فی الثوب المشکوک.
ویتوجّه إلیه أوّلاً: أنّ ما هو المعلوم هی صلاة الظهر الواحدة الواجبة، ولذلک یجوز التکرار بالإعادة إمّا فی خصوص الجماعة، أو مطلقاً کما قوّیناه فی الفقه، فلایلزم من حلّیة تلک الفاقدة سقوط الأمر الإلزامیّ المعلوم المتوجّه إلی المقیّد والمشروط والأکثر.
وثانیاً: إذا کانت حلّیة العبادة مشروطة بالأمر، لا یمکن کشف الأمر بدلیل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 72
الحلّ الظاهریّ، فمجرّد شمول إطلاق دلیل الحلّ لا یکفی لحلّیة الصلاة والعبادة وسائر المرکّبات والمقیّدات تکلیفاً ووضعاً.
مثلاً: الشکّ فی حلّیة التسبّب بالمعاطاة للملکیّة وکونها حلالاً وضعاً، لایقتضی کون المعاطاة، سبباً أو موضوعاً تامّاً لاعتبار الملکیّة العقلائیّة وراء ذلک الموضوع.
فعلیه یبقیٰ حکم العقل بلزوم العلم بالسقوط بعد العلم بالثبوت فی العبادات، وتبقیٰ أصالة الفساد فی المعاملات علیٰ حالهما، وستأتی زیادة توضیح حول الشبهة الموضوعیّة للأقلّ والأکثر.
فتحصّل: أنّ سرّ عدم التمسّک بأدلّة الحلّ أو البراءة أنّ مجرّد شمول العموم والإطلاق للأدلّة الظاهریّة غیر کافٍ.
نعم، لو کانت مخصوصة بمورد، لابدّ فی ذلک المورد من الفرار من اللغویّة، کما فی مورد قاعدة التجاوز والاستصحاب، فتبیّن التمسّک به.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 73