بسط وبحث : فی بیان سرّ عدم التمسّک بأدلّة الحلّ والبراءة فی المقام

‏‏بسط وبحث : فی بیان سرّ عدم التمسّک بأدلّة الحلّ والبراءة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏قد استقرّت آراء الفضلاء علی الاحتیاط فی مورد الشکّ فی واجدیّة المأمور‏‎ ‎‏به للقید المعلومة قیدیّته، والشرط المعلومة شرطیّته، کالطهارات، والقبلة، وفری‏‎ ‎‏الأوداج الأربعة بالحدید، وهکذا ممّا تکون الطبیعة مشروطة بشرط وجودیّ أو‏‎ ‎‏عدمیّ؛ نظراً إلیٰ وجوب امتثال الأمر المعلوم ثبوته، ولزوم القطع بسقوطه.‏

‏‏وإلیک شبهة: وهی أنّ فی جمیع هذه الموارد یشکّ فی حلّیة الطبیعة الفاقدة،‏‎ ‎‏وجواز الإتیان بها؛ لاحتمال کونها واجدة، فإذا فرضنا أنّ الواجب علیٰ کلّ مکلّف‏‎ ‎‏لیس إلاّ صلاة ظهر واحدة، وصلاة کسوف واحدة؛ ولا یجوز تکرار تلک الصلاة،‏‎ ‎‏وکان مقتضیٰ أدلّة الحلّ والبراءة حلّیة تلک الصلاة، یلزم سقوط الأمر المعلوم؛ لأنّ‏‎ ‎‏الشکّ المذکور یرجع إلی الشکّ فی حلّیة الصلاة المأمور بها، وتصیر النتیجة هی‏‎ ‎‏الاجتزاء بالفاقد، وإذا دلّ دلیل ظاهریّ علیٰ حلّیتها فلا معنیٰ لبقاء الأمر.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ مفاد أدلّة البراءة هی حلّیة تلک الصلاة؛ نظراً إلیٰ حرمة التشریع،‏‎ ‎‏فی غیر محلّه؛ لأنّ هذه الحلّیة ‏‏أوّلاً:‏‏ واضحة.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ المشکوک فیه هی الصلاة المأمور بها بالأمر الخاصّ فی الیوم، وأن‏‎ ‎‏یؤتیٰ بها بقصد ذلک الأمر، فعندئذٍ لا معنیٰ لحلّیتها إلاّ سقوط أمرها قهراً، نظیر‏‎ ‎‏التمسّک بدلیل الحلّیة الظاهریّة لجواز الصلاة فی الثوب المشکوک.‏

‏‏ویتوجّه إلیه أوّلاً:‏‏ أنّ ما هو المعلوم هی صلاة الظهر الواحدة الواجبة، ولذلک‏‎ ‎‏یجوز التکرار بالإعادة إمّا فی خصوص الجماعة، أو مطلقاً کما قوّیناه فی الفقه،‏‎ ‎‏فلایلزم من حلّیة تلک الفاقدة سقوط الأمر الإلزامیّ المعلوم المتوجّه إلی المقیّد‏‎ ‎‏والمشروط والأکثر.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ إذا کانت حلّیة العبادة مشروطة بالأمر، لا یمکن کشف الأمر بدلیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الحلّ الظاهریّ، فمجرّد شمول إطلاق دلیل الحلّ لا یکفی لحلّیة الصلاة والعبادة‏‎ ‎‏وسائر المرکّبات والمقیّدات تکلیفاً ووضعاً.‏

‏‏مثلاً:‏‏ الشکّ فی حلّیة التسبّب بالمعاطاة للملکیّة وکونها حلالاً وضعاً،‏‎ ‎‏لایقتضی کون المعاطاة، سبباً أو موضوعاً تامّاً لاعتبار الملکیّة العقلائیّة وراء ذلک‏‎ ‎‏الموضوع.‏

‏‏فعلیه یبقیٰ حکم العقل بلزوم العلم بالسقوط بعد العلم بالثبوت فی العبادات،‏‎ ‎‏وتبقیٰ أصالة الفساد فی المعاملات علیٰ حالهما، وستأتی زیادة توضیح حول‏‎ ‎‏الشبهة الموضوعیّة للأقلّ والأکثر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ سرّ عدم التمسّک بأدلّة الحلّ أو البراءة أنّ مجرّد شمول العموم‏‎ ‎‏والإطلاق للأدلّة الظاهریّة غیر کافٍ.‏

‏‏نعم، لو کانت مخصوصة بمورد، لابدّ فی ذلک المورد من الفرار من اللغویّة،‏‎ ‎‏کما فی مورد قاعدة التجاوز والاستصحاب، فتبیّن التمسّک به.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) یأتی فی الصفحة 75 وما بعدها.