بقی تنبیه : حول متعلق الأمر أو النهی
قد اشتهر «أنّ متعلّق الأمر أو النهی إمّا یکون علیٰ نعت العموم الاُصولیّ، أو العامّ المجموعیّ، أو نفس الطبیعة ...» أو غیر ذلک ممّا اُشیر إلیه.
وقد عرفت: أنّ الموجودات الجوهریّة الخارجیّة غیر الراجعة إلیٰ معنی حدثیّ، لا یمکن أن یتعلّق بها الأمر والنهی، فلا یعقل أن یتعلّق الأمر أو النهی بالعالم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 73
أو الفاسق، بل الجواهر فی جمیع الصور تکون متعلّق المتعلّق، ویکون المعنی الإضافیّ ـ وهو إکرام العالم وهتک الفاسق مورد الإیجاب والتحریم، فتحریم الخمر والمیتة معناه تحریم أکلها وشربها، وهذا واضح.
فما هو مورد الأمر أو النهی لیس إلاّ الطبیعة، إلاّ أنّها فی صورة إفادتها بشکل العامّ الاُصولیّ ـ مثل قوله تعالیٰ: «أوْفُوا بِالْعُقُود» یلزم وجوب الوفاء بکلّ عقد، فالوفاء وهو الطبیعة واجب أیضاً، وإذا اُضیف إلیٰ نفس الطبیعة الخارجیّة کقوله: «أعتق الرقبة» یکون الواجب عتق الرقبة، ویکفی الواحد، ویکون المتعلّق أیضاً طبیعة العتق، وهکذا فی مثل إیجاب الصلاة، وتحریم الغیبة والکذب.
فما قد اشتهر: من أنّ متعلق الأمر والنهی أربعة أقسام أو خمسة، فی غیر محلّه.
نعم، یبقی العامّ المجموعیّ علیٰ حاله، إلاّ أنّه لا أظنّ مثالاً له فی الفقه.
نعم، یبقیٰ أمر وهو أنّه تارة: یکون الواجب هو الطبیعیّ المضاف إلی الأمر الخارجیّ الجوهریّ المفروض الوجود، ویکون فی حکم القضیّة الشرطیّة: وهی «أنّه علیٰ تقدیر وجود العالم یجب إکرامه» و«علیٰ تقدیر وجود الرقبة یجب عتقها» أو «علیٰ تقدیر وجود المسجد تجب الصلاة فیه» فإنّ المأمور به المضاف إلی الأمر الخارجیّ، أعمّ من کون الخارج مضافاً إلیه وموضوعاً کالعالم، أو متعلّقاً به کالمسجد والعقد، فإنّه علیٰ تقدیر وجود العقد یجب الوفاء به وهکذا.
بل الأمر کذلک حتّیٰ فی ناحیة النهی؛ بناءً علی استهجان النهی عن شرب الخمر غیر الموجودة فی العالم، کتحریم أکل لحم العنقاء، علی الوجه الذی مرّ فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 74
مباحث العلم الإجمالیّ وحدیث الخروج عن محلّ الابتلاء.
واُخریٰ: یکون للهیئة إطلاق وللإرادة سعة؛ علیٰ وجه یقتضی تحصیل الموضوع، کما هو کذلک فی التستّر فی الصلاة والتوضّؤ. بل ربّما یکون الأمر کذلک أحیاناً فی المسجد؛ بأن یکون الوجوب علیٰ وجه یقتضی إیجاد المسجد والصلاة فیه.
ولعلّ منه تعمیر البیت العتیق، والطواف حوله، وتحصیل مقام إبراهیم، والصلاة خلفه، ویکون الواجب عقلاً التحفّظ علی المروة والصفا کی یسعیٰ بینهما، فلو تمکّن من ذلک ـ بأن لا یستولی علیهما الماء، ولا یخرّبهما السلطان الجائر ـ یکون علیه ذلک عقلاً؛ نظراً إلیٰ وجوب السعی والطواف علی الإطلاق. وهکذا بالنسبة إلی المقام فی مِنیٰ وعرفات، وقد مرّ بعض البحث حوله فی المجلّد الأوّل.
ومن ذلک إیجاب کون العادل فی المجتمع؛ للحاجة إلیه فی إدارة الاُمّة الإسلامیّة فی إقامة الحقّ، وإبطال الباطل فی مرحلة المخاصمة وهکذا، فلا تغفل، ولا تکن من الغافلین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 75