بقی تنبیه : حول متعلق الأمر أو النهی

‏‏بقی تنبیه : حول متعلق الأمر أو النهی‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر «أنّ متعلّق الأمر أو النهی إمّا یکون علیٰ نعت العموم الاُصولیّ، أو‏‎ ‎‏العامّ المجموعیّ، أو نفس الطبیعة ...»‏‎[1]‎‏ أو غیر ذلک ممّا اُشیر إلیه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقد عرفت:‏‏ أنّ الموجودات الجوهریّة الخارجیّة غیر الراجعة إلیٰ معنی‏‎ ‎‏حدثیّ، لا یمکن أن یتعلّق بها الأمر والنهی، فلا یعقل أن یتعلّق الأمر أو النهی بالعالم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أو الفاسق، بل الجواهر فی جمیع الصور تکون متعلّق المتعلّق، ویکون المعنی‏‎ ‎‏الإضافیّ ـ وهو إکرام العالم وهتک الفاسق مورد الإیجاب والتحریم، فتحریم الخمر‏‎ ‎‏والمیتة معناه تحریم أکلها وشربها، وهذا واضح.‏

‏‏فما هو مورد الأمر أو النهی لیس إلاّ الطبیعة، إلاّ أنّها فی صورة إفادتها بشکل‏‎ ‎‏العامّ الاُصولیّ ـ مثل قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُود‏‏»‏‎[3]‎‏ یلزم وجوب الوفاء بکلّ عقد،‏‎ ‎‏فالوفاء وهو الطبیعة واجب أیضاً، وإذا اُضیف إلیٰ نفس الطبیعة الخارجیّة کقوله:‏‎ ‎‏«أعتق الرقبة» یکون الواجب عتق الرقبة، ویکفی الواحد، ویکون المتعلّق أیضاً‏‎ ‎‏طبیعة العتق، وهکذا فی مثل إیجاب الصلاة، وتحریم الغیبة والکذب.‏

‏‏فما قد اشتهر: من أنّ متعلق الأمر والنهی أربعة أقسام أو خمسة‏‎[4]‎‏، فی غیر‏‎ ‎‏محلّه.‏

‏‏نعم، یبقی العامّ المجموعیّ علیٰ حاله، إلاّ أنّه لا أظنّ مثالاً له فی الفقه.‏

‏‏نعم، یبقیٰ أمر وهو أنّه تارة: یکون الواجب هو الطبیعیّ المضاف إلی الأمر‏‎ ‎‏الخارجیّ الجوهریّ المفروض الوجود، ویکون فی حکم القضیّة الشرطیّة: وهی‏‎ ‎‏«أنّه علیٰ تقدیر وجود العالم یجب إکرامه» و«علیٰ تقدیر وجود الرقبة یجب عتقها»‏‎ ‎‏أو «علیٰ تقدیر وجود المسجد تجب الصلاة فیه» فإنّ المأمور به المضاف إلی الأمر‏‎ ‎‏الخارجیّ، أعمّ من کون الخارج مضافاً إلیه وموضوعاً کالعالم، أو متعلّقاً به‏‎ ‎‏کالمسجد والعقد، فإنّه علیٰ تقدیر وجود العقد یجب الوفاء به وهکذا.‏

‏‏بل الأمر کذلک حتّیٰ فی ناحیة النهی؛ بناءً علی استهجان النهی عن شرب‏‎ ‎‏الخمر غیر الموجودة فی العالم، کتحریم أکل لحم العنقاء، علی الوجه الذی مرّ فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مباحث العلم الإجمالیّ‏‎[5]‎‏ وحدیث الخروج عن محلّ الابتلاء.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یکون للهیئة إطلاق وللإرادة سعة؛ علیٰ وجه یقتضی تحصیل‏‎ ‎‏الموضوع، کما هو کذلک فی التستّر فی الصلاة والتوضّؤ. بل ربّما یکون الأمر‏‎ ‎‏کذلک أحیاناً فی المسجد؛ بأن یکون الوجوب علیٰ وجه یقتضی إیجاد المسجد‏‎ ‎‏والصلاة فیه.‏

‏‏ولعلّ منه تعمیر البیت العتیق، والطواف حوله، وتحصیل مقام إبراهیم، والصلاة‏‎ ‎‏خلفه، ویکون الواجب عقلاً التحفّظ علی المروة والصفا کی یسعیٰ بینهما، فلو تمکّن‏‎ ‎‏من ذلک ـ بأن لا یستولی علیهما الماء، ولا یخرّبهما السلطان الجائر ـ یکون علیه‏‎ ‎‏ذلک عقلاً؛ نظراً إلیٰ وجوب السعی والطواف علی الإطلاق. وهکذا بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المقام فی مِنیٰ وعرفات، وقد مرّ بعض البحث حوله فی المجلّد الأوّل‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومن ذلک إیجاب کون العادل فی المجتمع؛ للحاجة إلیه فی إدارة الاُمّة‏‎ ‎‏الإسلامیّة فی إقامة الحقّ، وإبطال الباطل فی مرحلة المخاصمة وهکذا، فلا تغفل،‏‎ ‎‏ولا تکن من الغافلین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری 2: 451 و 482، نهایة الأفکار 3: 264 ـ 265، أنوار الهدایة2: 139.
• )) تقدّم فی الجزء السابع : 203 ـ 204.
• )) المائدة (5): 1.
• )) مصباح الاُصول 2: 324 ـ 325، نهایة الدرایة 4: 196 ـ 199.
• )) تقدّم فی الجزء السابع : 451.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث: 54 و 55.