ذنابة : فی تصویر الشبهة الموضوعیة للأقل والأکثر علی ثلاثة وجوه
ربّما یمکن فرض الشبهة الموضوعیّة للأقلّ والأکثرحسب العموم المجموعیّ؛ وأنّه فی المثال المذکور یشکّ فی بسط الحکم بالنسبة إلیٰ مورد الشکّ، ویکون مورد الشکّ فی العامّ الاُصولیّ من قبیل الأقلّ والأکثر، الذی یکون المرجع فیه إمّا الاشتغال، أو البراءة، أو التفصیل بین العقلیّة والنقلیّة؛ ضرورة أنّ سرّ کون الشبهة موضوعیّة هو نحو تعلّق لمتعلّق الحکم بالخارج، سواء کان الخارج متعلّق المتعلّق، أو کان مورد إضافة متعلّق الحکم بنحو من الإضافة ولو کان إلیٰ عدم مضاف إلی الخارج، مثل کون الصلاة فی عدم هذا الثوب غیر المذکّیٰ والمیتة، أو فی أعدام الثیاب غیر المذکّاة، فافهم واغتنم.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ الشبهة الموضوعیّة للأقلّ والأکثر، ربّما تکون علی الوجه الأوّل: وهو أن یکون نفس المأمور به ذات القلّة والکثرة، وذات تشکیک خاصّ ولو کان الکثیر معلوم الحکم.
مثلاً: کون الصلاة فی عدم الغصبیّة وغیر المذکّیٰ واضح الحکم، فإنّ مصداقها الخارجیّ شبهة موضوعیّة لطبیعة ذات قلّة وکثرة، فی مقابل مصداق العالم الواجب الإکرام، فإنّ مصداقه لیس ذا مراتب، ولا یکون فی نفس المصداق الواحد إلاّ معنیٰ بسیطاً؛ من غیر أن یفرض العلم ذا مراتب فی محطّ الجعل. وهذا أحسن الوجوه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 80
التی ذکرناها.
والوجه الثانی: ما عن سیّد مشایخنا الشیرازیّ رحمه الله وقد کان یتوجّه إلیه ما عرفت تفصیله، مع کون الأکثر مشکوک الحکم فی مرحلة الجعل، وهذا هو مقصودهم فی المقام.
والوجه الثالث: ما فرضناه أیضاً، فإنّه خالٍ عن إشکالٍ ذکرناه، مع کونه أیضاً مشکوک الحکم بالنسبة إلیٰ مرحلة الجعل أیضاً. إلاّ أنّ الوجه الثانی علیٰ وجه العامّ الاُصولیّ، والثالث علیٰ وجه العامّ المجموعیّ، فلیتدبّر جیّداً.
وغیر خفیّ: أنّه علیٰ تقدیر العامّ المجموعیّ یلزم الاشتغال؛ حسبما عرفت فی الأوامر النفسیّة، ویمکن القول بالبراءة اللفظیّة؛ حسبما عرفت منّا من حقیقة البراءة اللفظیّة، الراجعة إلیٰ تصرّف الشرع فی الواقع حقیقة أو ادعاءً علی الإطلاق، ولازمه مضیّ الشرع علی الأوّل عن حکمه، وعلی الثانی عن آثاره علیٰ ما تحرّر فی محلّه.
وغیر خفیّ أیضاً: أنّه لو کان الواجب الغیریّ صِرف العدم، وطبیعیّ عدم غیر المذکّیٰ مثلاً، أو طبیعیّ وجود الإباحة الأعمّ من کونه غیر نجس وغیر مغصوب ومذکّیٰ، فلازمه کفایة کون بعض ثوب المصلّی مباحاً، بخلاف العموم المجموعیّ.
ویظهر: أنّه فی الشرع یکون أحیاناً المأمور به، مأخوذاً بنحو العامّ المجموعیّ، مثل أن یکون مجموع الثیاب حال الصلاة مباحاً، ولذلک تریٰ أنّه ورد بشکل النهی فی النواهی الغیریّة الراجعة عندنا إلی الإرشاد؛ ضرورة أنّ الأمر المتعلّق بنفس الطبیعة، لا یقتضی إلاّ صِرْف الوجود، والنهی المتعلّق بنفس الطبیعة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 81
یقتضی العموم الاستیعابیّ والعامّ المجموعیّ، کما تحرّر فی المجلّد الأوّل، ولذلک تریٰ وروده بشکل النهی فی الأخبار، مثل النهی عن الصلاة فی النجس، أو فیما لایؤکل وهکذا، فافهم وتدبّر واغتنم، فإنّه یلیق به، ویتبیّن دقّة الشرع فی کیفیّة إفادة مطلوبه ومقصوده.
ویظهر: أنّ ما هو حقیقة الصیغة هو أن یقال: «لا تجوز الصلاة فی کلّ ثوب غیر مباح».
ولعمری، إنّ المیرزا الشیرازیّ ظنّ أنّ فیجمیع الأحیان، تفیدکلمة «کلّ» معنی العموم الاُصولیّ، غافلاً عن أنّه ربّما تفید الموجبة الجزئیّة، کما تحرّر فی المنطق، وأنّ سور الموجبة الجزئیّة هو «لیس کلّ» وما نحن فیه أشبه بذلک، فلیتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 82