ذنابة : فی تصویر الشبهة الموضوعیة للأقل والأکثر علی ثلاثة وجوه

‏‏ذنابة : فی تصویر الشبهة الموضوعیة للأقل والأکثر علی ثلاثة وجوه‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یمکن فرض الشبهة الموضوعیّة للأقلّ والأکثرحسب العموم المجموعیّ؛‏‎ ‎‏وأنّه فی المثال المذکور یشکّ فی بسط الحکم بالنسبة إلیٰ مورد الشکّ، ویکون مورد‏‎ ‎‏الشکّ فی العامّ الاُصولیّ من قبیل الأقلّ والأکثر، الذی یکون المرجع فیه إمّا‏‎ ‎‏الاشتغال، أو البراءة، أو التفصیل بین العقلیّة والنقلیّة؛ ضرورة أنّ سرّ کون الشبهة‏‎ ‎‏موضوعیّة هو نحو تعلّق لمتعلّق الحکم بالخارج، سواء کان الخارج متعلّق المتعلّق،‏‎ ‎‏أو کان مورد إضافة متعلّق الحکم بنحو من الإضافة ولو کان إلیٰ عدم مضاف إلی‏‎ ‎‏الخارج، مثل کون الصلاة فی عدم هذا الثوب غیر المذکّیٰ والمیتة، أو فی أعدام‏‎ ‎‏الثیاب غیر المذکّاة، فافهم واغتنم.‏

‏‏فتحصّل لحدّ الآن: أنّ الشبهة الموضوعیّة للأقلّ والأکثر، ربّما تکون علی‏‎ ‎‏الوجه الأوّل: وهو أن یکون نفس المأمور به ذات القلّة والکثرة، وذات تشکیک‏‎ ‎‏خاصّ ولو کان الکثیر معلوم الحکم.‏

‏‏مثلاً: کون الصلاة فی عدم الغصبیّة وغیر المذکّیٰ واضح الحکم، فإنّ مصداقها‏‎ ‎‏الخارجیّ شبهة موضوعیّة لطبیعة ذات قلّة وکثرة، فی مقابل مصداق العالم الواجب‏‎ ‎‏الإکرام، فإنّ مصداقه لیس ذا مراتب، ولا یکون فی نفس المصداق الواحد إلاّ معنیٰ‏‎ ‎‏بسیطاً؛ من غیر أن یفرض العلم ذا مراتب فی محطّ الجعل. وهذا أحسن الوجوه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏التی ذکرناها.‏

‏‏والوجه الثانی:‏‏ ما عن سیّد مشایخنا الشیرازیّ ‏‏رحمه الله‏‏ وقد کان یتوجّه إلیه ما‏‎ ‎‏عرفت تفصیله‏‎[1]‎‏، مع کون الأکثر مشکوک الحکم فی مرحلة الجعل، وهذا هو‏‎ ‎‏مقصودهم فی المقام.‏

‏‏والوجه الثالث:‏‏ ما فرضناه أیضاً، فإنّه خالٍ عن إشکالٍ ذکرناه، مع کونه أیضاً‏‎ ‎‏مشکوک الحکم بالنسبة إلیٰ مرحلة الجعل أیضاً. إلاّ أنّ الوجه الثانی علیٰ وجه العامّ‏‎ ‎‏الاُصولیّ، والثالث علیٰ وجه العامّ المجموعیّ، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه علیٰ تقدیر العامّ المجموعیّ یلزم الاشتغال؛ حسبما عرفت‏‎ ‎‏فی الأوامر النفسیّة‏‎[2]‎‏، ویمکن القول بالبراءة اللفظیّة؛ حسبما عرفت منّا من حقیقة‏‎ ‎‏البراءة اللفظیّة، الراجعة إلیٰ تصرّف الشرع فی الواقع حقیقة أو ادعاءً علی الإطلاق،‏‎ ‎‏ولازمه مضیّ الشرع علی الأوّل عن حکمه، وعلی الثانی عن آثاره علیٰ ما تحرّر‏‎ ‎‏فی محلّه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ وغیر خفیّ أیضاً: أنّه لو کان الواجب الغیریّ صِرف العدم، وطبیعیّ عدم غیر‏‎ ‎‏المذکّیٰ مثلاً، أو طبیعیّ وجود الإباحة الأعمّ من کونه غیر نجس وغیر مغصوب‏‎ ‎‏ومذکّیٰ، فلازمه کفایة کون بعض ثوب المصلّی مباحاً، بخلاف العموم المجموعیّ.‏

‏‏ویظهر:‏‏ أنّه فی الشرع یکون أحیاناً المأمور به، مأخوذاً بنحو العامّ‏‎ ‎‏المجموعیّ، مثل أن یکون مجموع الثیاب حال الصلاة مباحاً، ولذلک تریٰ أنّه ورد‏‎ ‎‏بشکل النهی فی النواهی الغیریّة الراجعة عندنا إلی الإرشاد؛ ضرورة أنّ الأمر‏‎ ‎‏المتعلّق بنفس الطبیعة، لا یقتضی إلاّ صِرْف الوجود، والنهی المتعلّق بنفس الطبیعة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یقتضی العموم الاستیعابیّ والعامّ المجموعیّ، کما تحرّر فی المجلّد الأوّل‏‎[4]‎‏، ولذلک‏‎ ‎‏تریٰ وروده بشکل النهی فی الأخبار، مثل النهی عن الصلاة فی النجس، أو فیما‏‎ ‎‏لایؤکل وهکذا، فافهم وتدبّر واغتنم، فإنّه یلیق به، ویتبیّن دقّة الشرع فی کیفیّة إفادة‏‎ ‎‏مطلوبه ومقصوده.‏

‏‏ویظهر:‏‏ أنّ ما هو حقیقة الصیغة هو أن یقال: «لا تجوز الصلاة فی کلّ ثوب‏‎ ‎‏غیر مباح».‏

‏‏ولعمری، إنّ المیرزا الشیرازیّ ظنّ أنّ فیجمیع الأحیان، تفیدکلمة «کلّ» معنی‏‎ ‎‏العموم الاُصولیّ، غافلاً عن أنّه ربّما تفید الموجبة الجزئیّة، کما تحرّر فی المنطق‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏وأنّ سور الموجبة الجزئیّة هو «لیس کلّ» وما نحن فیه أشبه بذلک، فلیتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 78 ـ 79.
• )) تقدّم فی الصفحة 70.
• )) لاحظ ما تقدّم فی الجزء السابع : 71 ـ 76.
• )) تقدّم فی الجزء السابع : 104 ـ 106.
• )) شروح الشمسیّة 2: 22 ـ 24، شرح المطالع: 123.