المسألة الثالثة فی الأقلّ والأکثر

ثانیهما : إذا شکّ فی قاطعیّة شیء لشبهة حکمیّة، أو موضوعیّة

ثانیهما : إذا شکّ فی قاطعیّة شیء لشبهة حکمیّة، أو موضوعیّة

‏ ‏

‏وقبل الخوض فی ذلک فلیعلم: أنّ المانع ممّا لا یتصوّر أو یحتاج تصوّره إلی‏‎ ‎‏الادعاء المذکور، وأمّا القاطعیّة فهی باعتبار الهیئة الاتصالیّة أو العنوان الخاصّ فی‏‎ ‎‏المأمور به، ویعدّ أحیاناً قاطعاً لتلک الهیئة، أو منافیاً لذلک العنوان، ویعبّر عنه‏‎ ‎‏بـ «الفعل الکثیر».‏

‏وأمّا أنّ أیّ مرکّب یعتبر فیه تلک الهیئة وذلک العنوان؟ فهو موکول إلی الفقه،‏‎ ‎‏ولایتقوّم اعتباره بدلیل خاصّ قائم علیه، بل ربّما یکون دلیله العرف، أو التوالی بین‏‎ ‎‏الأجزاء، فإنّه یستدعی اعتبار تلک الهیئة قهراً فی المرکّب.‏

‏فما فی کلام العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏ من اختصاص الصلاة بالهیئة الاتصالیّة؛‏‎ ‎‏للنهی عن القطع بالنسبة إلیٰ شیء‏‎[1]‎‏، غلط جدّاً، بل فی مثل الوضوء والتیمّم والصلاة‏‎ ‎‏والعمرة وکلّ ما لم یکن دلیلاً علیٰ خلاف التوالی بین الأجزاء ـ کما فی مثل الغسل ـ‏‎ ‎‏تکون الهیئة الاتصالیّة طبعاً معتبرة فی ذلک المرکّب عرفاً، إلاّ أنّ الهیئة الاتصالیّة من‏‎ ‎‏قبیل الشرط والأجزاء التحلیلیّة، والمسألة تفصیلها فی الفقه، وأساسها العرف‏‎ ‎‏وارتکاز العقلاء، والفهم العادیّ، واجتهاد من یصلح له.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 86

  • )) نهایة الأفکار 3: 412.