البحث الأوّل : حول صحّة المرکّب مع الإخلال بالجزء عمداً
قد اشتهر أنّ الترک العمدیّ للجزء ینافی عقلاً صحّة المرکّب، فلو لم یکن هناک إطلاق فرضاً لدلیل الجزء، فلازم الجزئیّة ـ بحکم العقل ـ بطلان المرکّب بترک الجزء فی صورة القدرة، والمتیقّن هی صورة ترکه عمداً.
ولو کان لدلیل الجزء إطلاق، ولم یکن لدلیل الطبیعة إطلاق، فالبطلان فی صورة ترک الجزء عمداً أیضاً واضح؛ قضاءً لحقّ الجزئیّة.
ولو لم یکن لدلیل المرکّب فقط إطلاق، فالبطلان بترکه أوضح.
ولو کان لکلّ واحد منهما الإطلاق، فصدق المرکّب بدون الجزء، یقتضی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 97
کفایة المأتیّ به وسقوط أمره. إلاّ أنّ معنیٰ إطلاق دلیل الجزء عندنا، لیس إلاّ انحلال المرکّب المأمور به إلیٰ عشرة أجزاء، فإذا ترک جزء منها وصار تسعة أجزاء یکون باطلاً؛ لعدم التوافق بین المأمور به والمأتیّ به، ویعدّ الجزء رکناً طبعاً.
ثمّ إنّه قال المیرزا التقیّ الشیرازیّ فی رسالته، بإمکان تصوّر کون الإخلال العمدیّ غیرَ مضرّ بصحّة المرکّب.
وأفاد الوالد المحقّق علیٰ خلاف ما فی رسالته: «أنّ الانصراف یقتضی البطلان، وإلاّ فلا بأس بالالتزام بصحّة المرکّب الفاقد للجزء مثلاً عمداً» وذلک ـ علیٰ ما ببالی من تلک الرسالة ـ أنّ هناک حلقتین: حلقة کبیرة جامعة لعشرة أجزاء، وحلقة قصیرة فاقدة لجزء منها مثلاً، فإذا ترک الجزء تبطل الحلقة الکبیرة، وتصحّ الصغیرة.
وإن شئت قلت: هناک مراتب للمرکّب؛ مرتبة منها تبطل بترک الجزء العمدیّ، ومرتبة منها تصحّ؛ لاجتماع سائر الأجزاء فیها وهکذا، وبعد صحّة الحلقة الصغیرة لا یبقیٰ وجه لبقاء الأمر بالنسبة إلی الحلقة الکبیرة.
وغیر خفیّ: أنّ ما أفاده قدس سره مخصوص بالصلاة؛ نظراً إلیٰ قاعدة «لا تعاد...» کما هو کذلک فی مورد انصراف السیّد الوالد المحقّق ـ مدّظلّه فإنّه کان فی خارج البحث یمیل إلیٰ أنّه لولا انصراف القاعدة کان للقول بصحّة الصلاة وجه. ونحن نرید توضیح ذلک بالقیاس إلیٰ مطلق المرکّب، لأنّه إذا أمکن ثبوتاً الجمع بین القول بالجزئیّة حال العمد، والقول بصحّة الفاقد؛ نظراً إلیٰ إطلاق الدلیلین؛ وأنّ ذلک یستلزم ذاک، یمکن ذلک بالنسبة إلیٰ کافّة المرکّبات من غیر الحاجة إلی الأدلّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 98
الخاصّة کقاعدة «لا تعاد ...» وغیرها فی خصوص الصلاة، کما لا یخفیٰ.
أقول: یتوجّه إلیٰ هذه المقالة الفاسدة وجوهٌ من الإشکالات:
الأوّل : أنّ الأوامر المتعلّقة بتلک الحلقات والمراتب إمّا تکون نفسیّة، أو یکون ما هو المتوجّه إلی الحلقة الصغیرة نفسیّاً، دون غیره، فإن کانت هی نفسیّة فلازمه الإطاعات فی صورة الإتیان بالمرکّب، والعصیانات فی صورة ترکه.
وإن کانت الحلقة الاُولیٰ مورد الأمر النفسیّ، فالأمر الثانی غیریّ، ولا معنیٰ للغیریّة إلاّ بیان جزئیّة المأمور به للمأمور به النفسیّ، ولازمه البطلان.
وتوهّم: أنّ الأمر واحد متعلّق بواحد وهو المرکّب، إلاّ أنّه إن وجد فی الخارج جامعاً فقد سقط أمر واحد، وإن ترک علی الإطلاق فهناک عصیان، وإن أتیٰ بالحلقة الاُولیٰ فما هو طبیعیّ المرکّب قد امتثل أمره، وما هی المرتبة العالیة قد ترک أمرها الغیریّ، فلا عصیان ولا بطلان، فی غیر محلّه جدّاً؛ ضرورة أنّه لا معنیٰ لغیریّة الأمر إلاّ الجزئیّة والشرطیّة بالقیاس إلی المأمور به بالأمر النفسیّ، ولازمه عصیانه وبطلانه.
الثانی : قد تحرّر منا فی محلّه امتناع کون المطلق والمقیّد، موردَ الأمرین الاستقلالیّین النفسیّین، وأنّه کما لا یعقل أن یترشّح الأمران النفسیّان بالنسبة إلیٰ الشیء الواحد والعنوان الفارد، کذلک الأمر بالنسبة إلی المطلق والمقیّد، بخلاف المتباینین والعامّین من وجه، فلا یعقل أن تکون الصلاة مثلاً بمرتبة وفی حلقة کبیرة موردَ الأمر النفسیّ، والحلقة المتأخّرة أیضاً مورد الأمر النفسیّ الآخر، فالأوامر ترجع إلی الغیریّة. ومعنی «الغیریّة» بیان دخالة المأمور به بالأمر الغیریّ فی سقوط الأمر النفسیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 99
الثالث : لا معنیٰ للجزئیّة الصوریّة والشرطیّة التحلیلیّة إلاّ البطلان عند الإخلال به، وإلاّ فهو لغو.
وتوهّم وجود عدّة اُمور فی الحجّ جزء من غیر استلزام الإخلال بها للبطلان، فی غیر محلّه؛ وأنّها ترجع إلی محرّمات نفسیّة ذات کفّارة أحیاناً، أو واجبات نفسیّة ذات کفّارة أحیاناً.
نعم، یمکن أن یعتبر الشرع شیئاً جزءً للمرکّب فی الجملة؛ بأن یکون مخلاًّ به وموجباً لبطلانه حال النسیان، دون العمد، وأمّا عدم کونه موجباً للبطلان علی الإطلاق، ومع ذلک یعدّ جزءً واجباً غیریّاً، أو ضمنیّاً، أو منحلاًّ إلیه المرکّب فی مرحلة الجعل والاختراع والترکّب ـ علی اختلاف المسالک ـ فهو من الأغلاط قطعاً.
ولا یقاس ما نحن فیه بلواحق المصادیق، کالجزء المستحبّ، أو الواجب النفسیّ فی ظرف الواجب النفسیّ الآخر، مثلاً التکبیرات الافتتاحیّة والقنوت و«رحمة الله وبرکاته» من لواحق المصداق والطبیعة الخارجیّة، ولذلک یعدّ بعد وجوده فی ضمن المصداق جزءً، من غیر أن تتعلّق به الأوامر الغیریّة الوجوبیّة والضمنیّة، ومن غیر انحلال المرکّب إلیه فی حال ابتکار الطبیعة واختراعها ووجودها الهندسیّ، فلا تغفل.
تنبیه : لابدّ أن یکون مقصود الشیرازیّ هو الإخلال العمدیّ بمقدار لا یضرّ بصدق اسم المرکّب، وإلاّ فالأمر أوهن. وتوهّم اختصاص إشکاله بالصلاة؛ نظراً إلیٰ رکنیّة الأجزاء المستفادة من قاعدة «لا تعاد ...» فاسد کما اُشیر إلیه؛ لأنّ وجه إشکاله أعمّ کما تریٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 100
الرابع : قد تحرّر منا المناقشة فی صحّة العقوبة علیٰ ترک الجزء والشرط، حتّیٰ فی مثل الطهارة المائیّة بإیجاد عجزه عنها، وإلاّ فلا دلیل علیٰ مشروعیّة الترابیّة إذا تعمّد إلیٰ تعجیزه، فیکون العقاب علیٰ ترک الصلاة لعدم تمکّنه من امتثال أمرها، فلو کان ترک الجزء العمدیّ غیر مضرّ بالمرکّب، فلا تصحّ العقوبة؛ لعدم کون أمره نفسیّاً بالضرورة، ولا معنیٰ لکونه ضمنیّاً؛ لامتناع تصویر الأمر الضمنیّ کما مرّ. وکفایة المرکّب الناقص فی بعض الأحیان، هی لدلیل آخر علیٰ خلاف الأصل، فتأمّل واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 101