ذنابة : حول تحریر محطّ النزاع
قد تبیّن لک: أنّ الکلام هنا حول مقتضی القاعدة بالنسبة إلیٰ رکنیّة شیء وجزء صوریّ، أو تحلیلیّ للمرکّب، مع قطع النظر عن إطلاق دلیل الجزء الذی هو یورث الرکنیّة طبعاً؛ ضرورة أنّ إطلاق دلیل المرکّب وإهماله، لا یقتضی الإعادة بعد الإتیان بما یصدق علیه المرکّب.
کما أنّه لو کان لدلیل الجزء إطلاق فتثبت الرکنیّة ولزوم الإعادة، إلاّ بالدلیل الآخر الذی بحکم المقیّد له، أو یکون مقیّداً.
وحیث قد عرفت: أنّ البحث من جهة المرکّب عامّ، ومن جهة الصناعة تقع فی بحوث راجعة إلیٰ شبهات عقلیّة فی المسألة، ومباحث إثباتیّة حول الأدلّة الراجعة إلی المرکّبات الشرعیّة، فالدخول فی معنی «الرکن» وتفاسیره، أو أنّه کیف یمکن إفادة الإطلاق بالنسبة إلی الجزء؟ فی غیر محلّه، وسیمرّ علیک المباحث الإثباتیّة إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 101
وغیر خفیّ: أنّ نظرنا إلیٰ ذکر الشبهات العقلیّة بالنسبة إلی الحالات الطارئة علی المرکّب علی الوجه الأعم المذکور؛ سواء کان مخصوصاً بترک الجزء، أو إضافة الجزء وزیادته، أو إیجاد المانع والقاطع مثلاً؛ نسیاناً، أو اضطراراً وإکراهاً، والتفت إلیٰ ذلک النسیان فی الأثناء، أو بعد ذلک، أو ارتفع الاضطرار مثلاً فی الأثناء.
ولعمری، إنّ الأصحاب لم یدخلوا المسألة من بابها، ولم ینقّحوا شأنها وحدودها علی الوجه الذی یتّضح لطلبة العلم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 102