بقی شیء : فی إمکان خطاب الغافل بناءً علی شخصیة الخطابات الشرعیة

‏‏بقی شیء : فی إمکان خطاب الغافل بناءً علی شخصیة الخطابات الشرعیة‏

‏‏ ‏

‏‏وهو إمکان حلّ هذه المشکلة ولو کان الخطاب شخصیّاً؛ وذلک أنّه إن قلنا:‏‎ ‎‏بأنّ عبادیّة العبادة بامتثال الأمر المتوجّه إلی الأقلّ، وهو لا یحصل إلاّ بالانبعاث عن‏‎ ‎‏ذلک الأمر، فلابدّ أن یکون ملتفتاً، وهو خلف، فلا یعقل صحّة هذا المرکّب.‏

‏‏وأمّا إذا قلنا بعدم الحاجة إلیٰ ذلک فی صحّة العبادة، وتکفی القربة المقارنة‏‎ ‎‏مع المأتیّ به، أو قلنا بکفایة امتثاله وانبعاثه عن الأمر المتوجّه إلی المرکّب؛ ولو کان‏‎ ‎‏معتقداً بأنّه یأتی بالتامّ کالملتفت، ولا یقیّد ذلک بأنّه لابدّ وأن یکون منبعثاً عن الأمر‏‎ ‎‏بالمرکّب المنحلّ إلیٰ تسعة أجزاء، فالصحّة واضحة، کما أنّ الأمر کذلک؛ فإنّ الذاکر‏‎ ‎‏والغافل مورد الأمر بالصلاة، من غیر تقیید الصلاة المأمور بها بالانحلال إلی کذا‏‎ ‎‏وکذا، فعندئذٍ لا یلزم خلاف الشهرة: وهو أنّ عبادیّة العبادة بالانبعاث عن أمر‏‎ ‎‏المرکّب، ولا بطلان المرکّب وتصحیحه من ناحیة اُخریٰ.‏

‏‏نعم، إذا کان لدلیل الجزء إطلاق فالبطلان متعیّن حسب القاعدة الأوّلیة، فلا‏‎ ‎‏ینبغی الخلط بین مقتضی القاعدة الأوّلیة والثانویّة؛ وأنّه علیٰ تقدیر إهمال دلیل‏‎ ‎‏الجزء لا وجه للقول بأصالة الرکنیّة، إلاّ إذا قلنا: بأنّ معنیٰ إطلاق دلیل المرکّب هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وربّما یؤیّد ذلک بناء العقلاء ودستور الأطبّاء فی موارد الأمر بتحصیل‏‎ ‎‏معجون کذائیّ لداء خاصّ، فإنّ مرتکز العرف علیٰ دخالة کلّ جزء علی الإطلاق‏‎ ‎‏فی الطبیعة والمعجون؛ لأنّ المعجون الذی هو مورد الأمر لیس إلاّ تلک الأجزاء،‏‎ ‎‏فإطلاق المرکّب عین إطلاق جزئیّة کلّ جزء بالقیاس إلی المرکّب المزبور.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎