ذنابة : فی حکم العجز عن الجزء والشرط
فی مورد العجز عن الجزء والشرط، فإن کان لدلیل المرکّب والطبیعة إطلاق دونهما، فعلیه المرکّب بعد صدقه علیٰ ما یتمکّن منه.
وإن کان لدلیله الإهمال وهکذا لدلیلهما، فالبراءة عن أصل وجوب المرکّب محکّمة، إلاّ إذا قام دلیل خاصّ ـ من إجماع ونحوه ـ علیٰ أنّه لابدّ من الإتیان به علیٰ کلّ تقدیر، کما ربّما یقال بذلک فی الصلاة.
وإن کان لدلیل المرکّب إطلاق، وهکذا لدلیل الجزء والشرط، فقد مرّ تقدّم الثانی علی الأوّل حسب الطبع، إلاّ مع وجود القرینة الخاصّة، کما هو کذلک فی مثل الصلاة أیضاً.
ولأحد أن یقول: إنّه ربّما یستفاد إطلاق الجزئیّة والشرطیّة بطریق غیر خطابیّ، فمع العجز عن الجزء أو الشرط، یکون معذوراً بالنسبة إلیٰ ترک المرکّب، ولا یجب علیه شیء؛ وذلک مثل ما إذا قیل: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» أو یقال: «لا صلاة لمن لم یقم صلبه» أو «لا صلاة إلاّ بتکبیرة الافتتاح».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 111
ووجه ذلک: أنّ إفادة الجزئیّة والرکنیّة أجنبیّة عن حالتی العجز والقدرة.
وربّما یستفاد ذلک بطریق خطابیّ، کما إذا قیل: «تشهّد فی الصلاة» أو «اسجد فی صلاتک» أو «طف بالبیت إذا اعتمرت» وهکذا، فإنّه تختلف حالتا العجز والقدرة؛ ضرورة امتناع خطاب العاجز، فیکون إطلاق دلیل الجزء منصرفاً إلیٰ صورة القدرة، وعندئذٍ یقدّم إطلاق دلیل المرکّب؛ بمعنیٰ أنّه یتعیّن امتثال دلیل المرکّب؛ لامتناع تصوّر الإطلاق لدلیل الجزء.
أقول: یتوجّه إلیه أوّلاً: أنّه ربّما یستفاد من تکفّل الخطاب لشیء من المرکّب؛ أنّه للإرشاد إلی الجزئیّة، من غیر النظر إلیٰ حالة العجز والقدرة کالصورة الاُولیٰ.
وثانیاً: أنّ المحرّر فی محلّه إمکان الإطلاق بالنسبة إلیٰ حالة العجز؛ لأنّه خطاب قانونیّ، وتفصیله محرّر فی مواضع من هذا الکتاب، فأصالة الرکنیّة فی غیر صورة إطلاق دلیل الجزء ممنوعة بالمرّة.
وتبیّن من البیان الأخیر: أنّه فی صورة العجز عن الجزء والشرط، لا یسقط أمر المرکّب؛ بتوهّم أنّه لمکان امتناع إطلاق دلیل الجزء، لا یمکن کشف وجود الأمر بالنسبة إلی المرکّب فی صورة العجز؛ لأنّ التمسّک بالإطلاق، یصحّ فی مورد أمکن أن یعتبر المولیٰ شیئاً جزءً للمرکّب فیما إذا أفاد الجزئیّة بالخطاب، فمقتضی القاعدة الأوّلیة ـ بعد وجود إطلاق دلیل المرکّب، وإهمال دلیل الجزء ـ وجوب الامتثال بالناقص وإن کان عاجزاً عن الإتیان بالجزء، فلیغتنم.
وغیر خفیّ: أنّه یظهر ممّا قرّرناه أنّ التفصیل المذکور عن الوحید البهبهانیّ رحمه الله فی مورد نسیان الجزء، یرجع إلیٰ ما ذکرناه فی مورد العجز عن الجزء.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 112
وأیضاً یتّضح: أنّه لا حاجة إلیٰ ما عن العلاّمة الأراکیّ رحمه الله: «من أنّه علیٰ تقدیر امتناع الخطاب بالنسبة إلی الناسی فی الجزء المنسیّ، وبالنسبة إلی العاجز فی مورد العجز عنه، یمکن القول بأصالة الرکنیّة» لأنّ المقدار الممتنع بالنسبة إلیهما هو الحکم التکلیفیّ، وهو لا ینافی إطلاق الحکم الوضعیّ. هذا مع أنّه لو کان الحکم الوضعیّ ـ علی الإطلاق، أو فی خصوص دلیل واحد ـ تابعاً للحکم التکلیفیّ، فلا یمکن التفکیک.
ولعمری، إنّه ولو کانت الجزئیّة والشرطیّة قابلتین لأن تنالهما ید الجعل الاستقلالیّ، إلاّ أنّه لو کان الدلیل المتکفّل للتکلیف ذا إطلاق، فلا یعقل الإطلاق الزائد بالنسبة إلی الوضع؛ لأنّ إطلاق الوضع فی الرتبة المتأخّرة عن إطلاق التکلیف، والإطلاق الأوّل موضوع للثانی، فالمقیِّد ولو کان العقل غیر المقارن والارتکاز غیر الواضح، لا یورث بقاء الإطلاق الثانی. مع أنّ مسألة المقیِّد العقلیّ؛ والتفصیل بین البدیهیّ الأوّلی والثانویّ، غیر صحیحة محرّرة فی محلّها.
فتحصّل: أنّه فی صورة إطلاق دلیل المرکّب، یجب الامتثال عقلاً إذا کان دلیل الجزء مهملاً، ومجرّد العجز عن القید الصوریّ والتحلیلیّ، لا یورث العذر بالنسبة إلی الأمر الثابت بعد صدق المرکّب علی المقدار المقدور منه، فلا تغفل.
فتحصّل إلی الآن: أنّ الإخلال بنقصان جزء من المرکّب بإحدی الطوارئ الممکنة، لا تثبت أصالة الرکنیّة ـ حسب القواعد العقلیّة، والشبهات الثبوتیّة ـ إلاّ بمقتضی القواعد الأوّلیة؛ وهی إطلاق دلیل الجزء ولو کان لدلیل المرکّب إطلاق، إلاّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 113
فی بعض الموارد الخاصّة کالصلاة، حیث ورد عن الشرع: «أنّها لا تترک بحال» فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 114