المرحلة الاُولیٰ : فی أصل تصویر ذلک
وممّا لا ینبغی أن یختفی: هو أنّه لا یعتبر أن یکون الزائد من نوع المزید فیه فی المرکّبات الشرعیّة المتشکّلة من الأجناس المختلفة، فلو لم یمکن تصویر الزیادة فی الحنطة بالشعیر، ولکن یمکن الزیادة فی الحجّ والعمرة والصلاة بما لیس من سنخ سائر الأفعال والأجزاء؛ لأنّها رکّبت من الاُمور المختلفة، کالوقوف، والحرکة المستدیرة حول البیت، والمستقیمة بین الصفا والمروة، ومن الأوضاع المتشتّتة فی الصلاة، کما هو الواضح.
وغیر خفیّ: أنّ البحث هنا حول الزیادة فی المرکّب، لا الزیادة من جنس جزء من المرکّب، کالرکوع الثانی، والسجدة الثانیة، والرکعة الخامسة، فما تریٰ فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 116
کلام العلاّمة الأراکیّ غفلة وذهول.
إذا عرفت ذلک فربّما یناقش عقلاً فی الزیادة؛ نظراً إلیٰ أنّ المرکّب بالنسبة إلیه إمّا لا بشرط، أو بشرط شیء، أو بشرط لا:
فعلی الأوّل: لا تضرّ الزیادة؛ لما لا یختلّ بها المرکّب، فلا تکون الزیادة فی المأمور به؛ لما لا ینحلّ المرکّب إلیها، ولا یتعلّق الأمر الغیریّ بها ثبوتاً، علیٰ تقدیر إمکانه بالنسبة إلیٰ غیرها کما تحرّر.
وعلیٰ الثانی والثالث: یرجع إلی الإخلال بالنقیصة؛ لأنّ شرط وحدة المرکّب من ناحیة الرکوع مثلاً، وشرط أن لا یکون شیء زائداً علی الأجزاء المقرّرة، یکون من الأجزاء التحلیلیّة والشروط العقلیّة، فالزیادة توجب النقیصة.
أقول: لیس الکلام حول تصویر الزیادة علیٰ نعت تکون منشأً لانتزاع الجزئیّة عند المولیٰ، کسائر الأجزاء المقرّرة جزءً التی تکون منشأً لانتزاع الجزئیّة، فی قبال انتزاع الکلّیة؛ ضرورة أنّه أمر خارج عن حدّ اقتدار المکلّف، بل الکلام حول تصویر الزیادة علیٰ وجه تکون منشأً لانتزاع الجزئیّة فی الجملة.
وما فی کلام الوالد المحقّق والعلاّمة النائینیّ وغیرهما من تصویر الزیادة العرفیّة، أو أنّ مقتضیٰ أخذ الرکوع مثلاً علیٰ نعت صِرْف الوجود، یستلزم تحقّق الزیادة، غیر تامّ؛ لأنّ الأوّل فرار من الشبهة وتصدیق بها، والثانیَ یرجع إلی اعتبار قید أوّل الوجود، فیکون الجزء هو الرکوع علیٰ نعت کونه أوّل الوجود ناقض العدم، ویکون الثانی مستلزماً لنقصان الرکوع الطبیعیّ الذی اعتبر أن یکون بلا تعقّب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 117
بالثانی، وإلاّ فلو کان نفس طبیعة الرکوع جزءً، فلا یکون الرکوع الثانی زیادة؛ لأنّه لا یزید علیٰ نفس الطبیعة، فلا تغفل.
إذا تبیّن ذلک فاعلم: أنّ الجزئیّة تارة: تعتبر من مقام تهندس المرکّب واختراع الطبیعة الشرعیّة، کالأجزاء اللازم وجودها فی مرحلة العین والخارج، وذلک مثل الفاتحة والسورة، والرکوع والسجود وهکذا.
واُخریٰ: تعتبر من الأشیاء اللاحقة بالفرد والمصداق، کما إذا تکرّر ذکر الرکوع والسجود، وأتیٰ بالتکبیرات الافتتاحیّة وبالتسلیم الأوّل المستحبّ، وبقوله: «ورحمة الله وبرکاته» فإنّ الجزئیّة تعتبر وتنتزع بعد تحقّق الطبیعة مشتملةً علیها، فإذا أمر المولیٰ ببناء دار کان منصرفه ثلاث غرف، وکذا، وکذا، ویعتبر من مرحلة تهندس الدار والمأمور بها ـ المتقدّرة کلّیاً وجزئیّاً ـ الغرفة الشرقیّة، وإذا أتی المأمور والمکلّف بغرفة لطیفة زائدة علی المطلوب طبعاً ینتزع جزئیّة هذه الغرفة للدار الموجودة الخارجیّة بالضرورة، ویعدّ ذلک اصطلاحاً کلواحق الفرد والمصداق.
وبذلک تنحلّ مشکلة تصویر الجزء المستحبّ الغیریّ الموجب لکمال الفرد، من غیر کونه مستحبّاً نفسیّاً فی الواجب النفسیّ.
فعلیٰ هذا، الغافل عن لا مشروعیّة التکتّف فی الصلاة؛ و«أنّه عمل، ولا عمل فی الصلاة» قد زاد فی المرکّب فی مرحلة الخارج وفی مرحلة الأعیان والتحقّق من غیر کونه مشرّعاً، کی یقال: إنّه یرجع إلی الإخلال باشتراط العدم؛ لامتناع حصول التشریع من العالم بعدم کونه من المرکّب.
أو یقال: إنّه لو تشهّد فی الرکعة الاُولیٰ جهلاً وغفلة مثلاً، فإنّه لم یلاحظ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 118
المولیٰ خلوّ المرکّب من هذا التشهّد، ولکنّه زاد فی صلاته؛ لأجل اعتقاد أنّه من الصلاة، فیکون من لواحق الفرد، ومن غیر کونه مستحبّاً غیریّاً، ولکنّه جزءٌ من هذا المصداق قهراً وطبعاً.
ثمّ إنّ من اللازم فی صیرورة الشیء زیادة حقیقة فی المرکّب، إتیانه بها بعنوان جزء المرکّب؛ تخیّلاً أنّه عبادة فی المرکّبات العبادیّة، ودخیلاً فی السبب فی غیر المرکّبات العبادیّة.
ففی صورة العلم بعدم الجزئیّة، ربّما یشکل انتزاع الجزئیّة منه فی النشأتین: نشأة التقدیر والترکیب الذهنیّ، ونشأة الخارج والعین والوجود، وذلک لعدم تمشّی قصد العبودیّة به فی المرکّبات العبادیّة، ولعدم انتزاع الجزئیّة بمجرّد الإتیان به خلال المرکّبات، کما لا یخفیٰ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: فی مورد کون المرکّب بالقیاس إلیه لا بشرط، إذا أتیٰ بما هو من سنخ أجزاء المرکّب، یحسب جزء منه قهراً أیضاً؛ لعدم بطلان المرکّب به. ولکنّه خروج عن الفرض؛ ضرورة أنّه یرجع إلیٰ کون المرکّب بالقیاس إلیه لا بشرط، وتکون الزیادة ـ کزیادة أذکار الرکوع ـ مورد الجعل والأمر؛ لأنّ المأمور به هو القابل للصدق.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ طبیعیة الرکوع أو طبیعیّ ذکر الرکوع لو کان جزءً، فالجزء یتحقّق بأوّل الوجود، والوجود الثانی لا یتعلّق به الأمر، ولا النهی؛ لعدم جزئیّة وجوده، ولا شرطیّة عدمه، أو جزئیّة عدمه، فإذا تعمّد إتیان الوجود الثانی یعدّ من الزیادة فی المرکّب فی نشأة الخارج طبعاً، کما هو کذلک فی غرف الدار.
وغیر خفیّ: أنّ ما أفاده العلاّمة النائینیّ رحمه الله: «من أنّه لا یتصوّر شقّ ثالث» فهو صحیح إذا قیس المرکّب إلی الزیادة، وأمّا إذا قیس إلیٰ صفة المرکّب ـ وهی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 119
وحدة الرکوع ـ فهناک صور ثلاث.
وأیضاً غیر خفیّ: أنّ ما فی کلام العلاّمة المحشّی الأصفهانیّ رحمه الله: «من إمکان الزیادة الحقیقیّة؛ بأخذ صِرْف الوجود من الرکوع جزءً» فهو أیضاً إمّا یرجع نفس المرکّب بالقیاس إلی الرکوع الثانی لا بشرط، أو یرجع إلیٰ أخذ صفة للرکوع الأوّل علیٰ نحو یتضرّر بالرکوع الثانی، فهو من النقیصة، فطریق تصویر الزیادة الحقیقیّة فی الجملة ینحصر علی الوجه الذی سلکناه.
ومن الغریب ذهاب العلاّمة النائینی هنا إلی الزیادة العرفیّة!! مع أنّ مرجعه فی مقام التطبیق هو العقل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 120