الأوّل : فی مقتضی القاعدة
أنّ مقتضی القاعدة صحّته؛ لأنّ المفروض إتیان المکلّف بجمیع ما یعتبر فیه، والمفروض أنّ الزیادة لیست مانعاً شرعاً، ولا قاطعاً؛ بناءً علیٰ تصویرهما، فما فی کلام بعضهم من توهّم مانعیّة الزیادة، فی غیر محلّه کما هو الواضح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 120
کما أنّ توهّم کون المرکّب بالقیاس إلی جزء لا بشرط، کی یکون الوجود الثانی جزءً شرعاً ومورد الأمر، فاسد جدّاً ولو أفاده العلاّمة النائینیّ رحمه الله ضرورة أنّ الوجود الثانی لا یعتبر جزءً إذا کان الطبیعیّ جزءً، ضرورة حصول الجزء بالوجود الأوّل، والأمر الغیریّ ـ مثلاً علی الفرض ـ یتوجّه إلیه فی صورة الانحلال ولو کان الوجود الساری جزءً، فیلزم الإتیان بجمیع الموجودات، وهو واضح الفساد.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 121