الثانی : فی إبطال الزیادة المحرّمة تشریعاً

‏‏الثانی : فی إبطال الزیادة المحرّمة تشریعاً‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ الإتیان بالزیادة المحرّمة تشریعاً یضرّ بعبادیّة العبادة، ویمنع عن أخذ‏‎ ‎‏عنوان العبودیّة عن مثل الصلاة وأمثالها، وقد مرّ اعتبار کون الصلاة وأشباهها،‏‎ ‎‏صالحةً لانتزاع عنوان العبودیّة، ولاسیّما إذا کان مقارناً للصلاة من أوّل وجودها إلیٰ‏‎ ‎‏آخرها، کالتکتّف فی الجملة.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ التشریع حال الجهل لا ینافی، وحالَ العلم لا یمکن، غیر‏‎ ‎‏مسموعة؛ للزوم عدم کونه محرّماً إلاّ بالقیاس إلی الجاهل المقصّر فما هو المحرّم‏‎ ‎‏من التشریع أعمّ ممّا یقصد به أو یأتی به علیٰ شکل التشریع، کما لو کرّر الرکوع أو‏‎ ‎‏الرکعات.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎