تحریر: حول ما هو محط الکلام فی الزیادة

‏‏تحریر: حول ما هو محط الکلام فی الزیادة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یتوهّم:‏‏ أنّ الکلام حول مقتضی القاعدة ـ صحّة وسقماً ـ بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الزیادة بما هی هی‏‎[1]‎‏، وهذا فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّه بعد کون المفروض أنّها‏‎ ‎‏لیست منهیّة عنها، فلا معنیٰ لاحتمال بطلان المرکّب بها بما هی هی، کی یقع مورد‏‎ ‎‏الکلام، فالبحث من جهة استلزامها أحیاناً للإخلال ببعض ما یعتبر فی المرکّب، کما‏‎ ‎‏اُشیر إلیه.‏

‏‏ومن الغریب توهّم الزیادة من جهة المانعیّة والقاطعیّة، وقد عرفت أنّ الزائد‏‎ ‎‏من المرکّب، بخلاف المانع والقاطع، فإنّ اعتبارهما هی المضادّة مع المرکّب، أو مع‏‎ ‎‏الهیئة الاتصالیّة.‏

‏‏وإرجاع المانعیّة إلی اشتراط عدم المانع فی المرکّب، ولازمه کون المسألة‏‎ ‎‏من صغریات الأقلّ والأکثر، کما یظهر من «الکفایة»‏‎[2]‎‏ وغیرها‏‎[3]‎‏، من الغریب جدّاً!!‏‎ ‎‏فإنّ الجهة المبحوث عنها هنا هی الزیادة المعلوم عدم تعلّق النهی بها، ولا الأمر‏‎ ‎‏بعدمها؛ وأنّه هل أصل الازدیاد فی المرکّب یوجب عدم امتثال أمر المرکّب، أم لا؟‏‎ ‎‏فلو فرض أنّ حقیقة المانعیّة هی اشتراط عدم شیء فی المأمور به، فالمفروض عدم‏‎ ‎‏تعلّق النهی بهذا العدم، وعدم کونه شرطاً وقیداً، فالجهة المبحوث عنها ممّا لا ینبغی‏‎ ‎‏أن تخفیٰ علی الأکابر، والأمر سهل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مصباح الاُصول 2: 467 ـ 468.
• )) کفایة الاُصول: 418.
• )) فرائد الاُصول 2 : 488 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 232 .