الأمر الأوّل : فی بیان محلّ الکلام فی استصحاب الصحة
إنّ محلّ الکلام أعمّ ممّا یریٰ فی کلام الأصحاب؛ وذلک لأنّ المشکوک فیه هو اختلال المرکّب من جهة الالتئام الثابت بین أجزائه؛ بحیث لو انضمّ إلیه بعد الشکّ فی الأثناء سائرُ الأجزاء، یشکّ فی سقوط المرکّب؛ لأجل احتمال فقد التوالی المعتبر بینها، لوجود الزیادة، أو لفقد الهیئة الاتصالیّة، أو لفقد صلاحیة المرکّب لانتزاع عنوان العبودیّة، أو یشکّ فی تحقّق سبب النقل والانتقال، أو تحقّق الإیقاع، أو تحقّق التذکیة، وکلّ ذلک لأجل وقوع الزیادة فی المرکّب، ویحتمل اختلال المرکّب بها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 127
وبعبارة اُخریٰ: یحتمل سقوط صلاحیة الأجزاء السابقة عن التئام الأجزاء اللاحقة بها، أو سقوط صحّتها الفعلیّة، أو صحّتها الشأنیّة والإنشائیّة والتأهّلیة، وأن یکون الشکّ فی مانعیّة الزیادة وقاطعیّتها، أو یشکّ فی احتمال اشتراط عدمها فی المرکّب، فإنّه قد مرّ الکلام حوله، وبناء الأصحاب علیٰ تقدّم البراءة العقلیّة والشرعیّة فی الرتبة السابقة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: لأحد إنکار جریان البراءة وکفایتها، وتصیر النتیجة أن نبحث بحثاً عامّاً فی مطلق المرکّبات بالنسبة إلیٰ مطلق ما یشکّ؛ حتّیٰ ما یشکّ فی شرطیّة عدمه الموجب للشکّ فی بقاء تلک الصحّة والهیئة الاتصالیّة، کما إذا شکّ فی اشتراط عدم القِران بین السورتین، فإنّه لو أتیٰ بسورة طویلة بعد سورة، یشکّ فی بقاء صلاحیة الأجزاء المأتیّ بها، ولا أصل حکمیّ یکون مرجعاً للاکتفاء بذلک المرکّب؛ وسقوط أمره، وترتیب الآثار عقیبه، إلاّ الأصل الحکمیّ، وقد فرضنا عدم کفایته.
فالبحث فی الحقیقة حول الاستصحاب المذکور مخصوص بصورة العلم: بأنّ الزیادة لیست مضرّة بما هی هی، وإنّما یحتمل تضرّر المرکّب من جهة النقیصة الواردة علیه من قِبلها احتمالاً.
ولکن یجوز توسیع البحث فی صورة الشبهة الحکمیّة والموضوعیّة؛ بالنسبة إلی احتمال کون تلک الزیادة قاطعة، أو مانعة، أو مشروطاً عدمها. إلاّ أنّ البراءة السابقة غیر کافیة فرضاً، أو واقعاً. وهذا بحث عامّ اُصولیّ مفید یبتلیٰ به الفقیه بالنسبة إلی المرکّبات المختلفة، کزیادة شیء فی تسبیحة الزهراء ـ سلام الله علیها أو زیادة شیء فی الإقامة والأذان، وغیر ذلک من المرکّبات الابتکاریّة وغیرها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 128