بقی شیء : فی استصحاب الهیئة الاتصالیّة عند الشک فی حصول القاطع

‏‏بقی شیء : فی استصحاب الهیئة الاتصالیّة عند الشک فی حصول القاطع‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر من الشیخ ‏‏قدس سره‏‏: أنّ فی المرکّبات المعتبرة فیها الهیئة الاتصالیّة، یجری‏‎ ‎‏استصحاب بقاء تلک الهیئة عند الشکّ فی حصول القاطع‏‎[1]‎‏. وحدیث تدریجیّة الهیئة‏‎ ‎‏لیس أسوأ حالاً من تدریجیّة الزمان‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبعبارة منّی:‏‏ إنّه ولو لم تکن تلک الهیئة مورد الطلب إلاّ بمطلوبیّة الموادّ‏‎ ‎‏المتوالیة لحصولها، إلاّ أنّ حصولها القهریّ لا ینافی مطلوبیّتها الشرعیّة کی‏‎ ‎‏یستصحب تلک الهیئة، فلو شکّ مثلاً فی قاطعیّة التبسّم حکماً، وقلنا بعدم جریان‏‎ ‎‏البراءة مثلاً، أو قلنا بقاطعیّة الأکل، وشکّ فی تحقّقه، أو قلنا بعدم جریان استصحاب‏‎ ‎‏عدم تحقّق الأکل؛ لعدم کفایته، أو شکّ فی حصول الفراق بین الموادّ بمقدار انقطعت‏‎ ‎‏الأجزاء أو غیر ذلک، ففی کلّ صورة یجری هذا الاستصحاب الموضوعیّ، وتصیر‏‎ ‎‏النتیجة تحقّق المرکّب علیٰ صفته الخاصّة، ویترتب علیه الأثر.‏

‏‏أقول:‏‏ الکلام فی اعتبار الهیئة الاتصالیّة للمرکّب ودلیله، موکول إلی الفقه،‏‎ ‎‏وقد أشرنا إلیٰ مغزیٰ المرام فی بعض البحوث السابقة‏‎[3]‎‏، وإنّما الإشکال فی أنّها‏‎ ‎‏مورد الطلب شرعاً، کی یستنتج بالاستصحاب شیء، أم هو أمر غیر مورد للطلب،‏‎ ‎‏ولا یتعلّق به الأمر وإن عدّ جزءً صوریّاً؛ وذلک لتحقّقه بتحقّق الموادّ متوالیة، فلا‏‎ ‎‏طلب للشرع وراء الموادّ والتوالی، فلا استصحاب مفید فی المسألة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المطلوبیّة اللازمة فی جریان الاستصحاب، أعمّ من‏‎ ‎‏کونها مطلوبیّة وضعیّة، أو تکلیفیّة، أو قهریّة، وتلک الهیئة مورد الطلب قهراً، ونظراً‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 489.
• )) نهایة الأفکار 3: 417.
• )) تقدّم فی الصفحة 86 وما بعدها.