البحث الرابع: فی موارد الاضطرار إلیٰ إیجاد المانع والقاطع، والاضطرار والإکراه علیٰ ترک الجزء الصوریّ أو التحلیلیّ
أوّلاً: لاینبغی الخلط بین العجز عن الجزء، وبین الاضطرار والإکراه؛ ضرورة إمکان التزام الشرع بالجزء فی صورة الضرورة والإکراه، وأنّه یجب علیه المرکّب علی الإطلاق وإن استلزم فساداً فی الأرض مالاً أو نفساً، ففرق واضح بین صورة العجز وغیرها عقلاً کما مرّ سابقاً، ولا ینبغی الخلط بین العنوانین؛ لأنّ المراد من «الاضطرار» هو صورة انحفاظ القدرة العقلیّة، والمرادَ من «العجز والتعذّر» هو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 135
صورة فقد القدرة العقلیّة؛ لأنّ الأدلّة الثانویّة ناظرة إلی الاضطرار العرفیّ المجامع للقدرة العقلیّة، فلابدّ من عقد بحثین، ومراعاة القواعد فی مقامین.
وثانیاً: أنّ الاضطرار یتصوّر بالقیاس إلیٰ إیجاد المانع والقاطع، والإکراه یتصوّر بالقیاس إلیهما وإلیٰ ترک الجزء والشرط؛ بأن یکرهه المکره علی إیجاد المرکّب الناقص بترک السورة مثلاً، وأمّا الاضطرار إلیٰ ترک السورة فلا معنیٰ له.
نعم، ربّما یتصوّر الاضطرار بالنسبة إلیٰ إتیان المرکّب بدون السورة؛ فی صورة إکراه المکره علیٰ أنّه لو کان یصلّی فلا یصلّی إلاّ بدون السورة، فإنّه یضطرّ إلیٰ أن یصلّی بدون السورة، وإلاّ فالاضطرار إلیٰ ترک شیء بدواً غیر معقول، فتأمّل، والأمر سهل.
وثالثاً: قد تحرّر سابقاً أنّ الجهة المبحوث عنها، هی الإخلال بالمرکّب بالنقیصة أو الزیادة، أو إیجاد المانع والقاطع، وأنّه لا یکون هناک إلاّ الأمر بالمرکّب وإمضائه، والأمر بالجزء، أو ما یکون مثل الأمر، ولم یکن فی البین قرینة خاصّة، فإنّه لو قامت القرینة علیٰ أنّ الصلاة لا تترک بحال، فهو بحث راجع إلی المقام الثانی، وعلیٰ خلاف مقتضی القاعدة، وأنّه یکون البحث فی صورة کون دلیل الجزء والمانع والقاطع مثلاً له الإطلاق، سواء کان لدلیل المرکّب إطلاق، أو لم یکن؛ ضرورة تقدّم إطلاق دلیل الجزء وما شابهه علیٰ دلیل المرکّب بالضرورة، مع قطع النظر عن القرینة الخاصّة.
فما فی «تهذیب الاُصول» من المناقشة بتقدّم دلیل المرکّب علیٰ إطلاق دلیل الجزء، کقوله: «لا تترک الصلاة بحال» فهو اشتباه. والتفصیل بین أنحاء إفادة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 136
الجزئیّة علی الوجه المنسوب إلی البهبهانیّ رحمه الله فی غیر محلّه کما عرفت.
نعم، الکلام حول صورة إمکان تحقّق المرکّب بعنوانه، والاضطرار والإکراه علیٰ إیجاد المانع وترک الجزء، فلو کان دلیل الجزء ـ فرضاً ـ یفید أنّ الطبیعة الفاقدة للجزء، لیست طبیعة الصلاة أو العمرة، کما ورد: أنّه «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» أو «لا صلاة إلاّ بتکبیرة الافتتاح» أو «... لمن لم یقم صلبه» فیلزم خروجه عن الجهة المبحوث عنها؛ لأنّه یلزم فی صورة ترک التکبیرة، عدم صدق العنوان تعبّداً علیٰ ما فی الخارج، ولازمه خروجه عن محطّ الکلام، وإن کان الأظهر أنّها لا تفید أزید من الجزئیّة، وتفصیله فی کتاب الصلاة.
وممّا یوجب الخروج عن محطّ النزاع صورة إیجاد المانع علی الإطلاق، والقاطع فی الجملة، فإنّه علیٰ ما مرّ لا یتصوّر المانع إلاّ بالقیاس إلیٰ وجود المرکّب، وهذا غیر ممکن إلاّ بضمیمة دعویٰ: أنّ ما وجد فی الخارج غیر موجود تعبّداً، وأنّ الطبیعة والصلاة المقرونة مع المانع لیست بصلاة ادعاءً، فعندئذٍ لو اضطرّ أو اُکره علیٰ إیجاد المانع، أو القاطع فی الجملة کما عرفت، فالمرکّب غیر متحقّق ادعاءً، فیلزم الخروج عن محطّ البحث: وهو أن یکون ما فی الخارج مصداق المرکّب المأمور به.
هذا فی صورة إطلاق دلیل الجزء علی الوجه المزبور، ودلیل المانع والقاطع.
وأمّا فی صورة کون القاطع قاطعاً تکویناً وعرفاً، فالخروج عن محطّ النزاع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 137
أوضح، وهکذا لو اُکره علیٰ ترک أکثر الأجزاء أو اضطرّ إلیٰ ترک معظم الأجزاء.
ورابعاً: مقتضی القاعدة وجوب الإتیان بالمرکّب بعد کونه ذا إطلاق، ومجرّد الاضطرار والإکراه وتحمّل المشقّات والضرر المالیّ البدنیّ وغیرهما، لا یوجب الاعتذار بالقیاس إلی الأمر الشرعیّ حسب القواعد الأوّلیة؛ لإمکان أمر الشرع بالمرکّب التامّ، والتزامه بجمیع ما یستلزمه من المفاسد وخلاف المصالح، کما هو کذلک فی عدم صحّة الطلاق الفاقد للشرط أو النکاح وغیر ذلک.
مثلاً: إذا اُکره علیٰ قتل زید وإلاّ یُقتل، لا یجوز له قتله وإن قتل، فلا ینبغی الخلط بین مقتضی القواعد الأوّلیة، ومقتضی القواعد الثانویّة.
نعم، إذا لم یکن لدلیل المرکّب إطلاق، فیجوز دعویٰ عدم وجوبه فی صورة الاضطرار والمشقّة والإکراه والتضرّر، ویجوز الأخذ بالقدر المتیقّن، فلا یتمّ بیان المولیٰ بالنسبة إلی المرکّب المذکور.
نعم، لو قام دلیل علی الإعادة والقضاء، أو قامت الأدلّة علیٰ أصالة الفساد فی الوضعیّات ـ کما هو کذلک ـ فلابدّ من إیجاد المرکّب التامّ؛ لأنّ المفروض إطلاق دلیل الجزء والشرط والمانع والقاطع، وذلک لأنّه لا یعلم بإمضاء الشرع بالنسبة إلی المرکّب الناقص، فلا تغفل.
نعم، فی صورة إهمال دلیل الجزء، وإطلاق دلیل المرکّب، یکون الأمر واضحاً.
وبالجملة تحصّل: أنّه فی صورة إطلاق دلیل المرکّب والجزء ـ علیٰ وجه لا یلزم الخروج عن محلّ النزاع ـ یکون مقتضی القاعدة وجوب المرکّب بجمیع ما له من الأجزاء، ولا یعدّ الاضطرار العرفیّ عذراً، وهکذا الإکراه؛ لإمکان التزام الشرع بواجبه علی الإطلاق.
فما ذهب إلیه المشهور: «من أنّه فی صورة الإکراه والاضطرار العرفیّ، یکون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 138
مقتضی القاعدة الأوّلیة عدم وجوب الناقص» فی غیر محلّه؛ لأنّ إطلاق دلیل المرکّب کافٍ لعدم مقبولیّة عذریّة الاضطرار والإکراه العرفیّین، فلو اضطرّ إلیٰ إیجاد المانع یجب علیه إتیان المرکّب، وترک المانع، وتحمّل المشقّات البدنیّة والمالیّة؛ حسب الأدلّة الأوّلیة بعد فرض إطلاق دلیل المرکّب والجزء علی الوجه المحرّر.
وعلیٰ هذا، لو نسی المانع والقاطع فالمرکّب غیر متحقّق، وتجب الإعادة والقضاء حسب الأدلّة الأوّلیة.
نعم، مقتضی القاعدة الثانویّة، تقیید إطلاق دلیل الجزء والشرط فی غیر الصور التی تلزم الخروج عن محلّ النزاع، وتفصیله یأتی إن شاء الله تعالیٰ. کما أنّ فی صورة إهمال دلیل الجزء والشرط، وإطلاق دلیل المرکّب، یکون المرجع إطلاقه کما هو الواضح.
فعلیٰ ما تبیّن، لا یقاس الاضطرار والإکراه بالعجز العقلیّ والنسیان؛ ضرورة أنّه فی صورة إطلاق دلیل الجزء والمرکّب یمکن إیجاب تحمّل الاضطرار والإکراه، ولا معنیٰ لذلک فی صورة العجز والنسیان، فإنّه یسقط أمر المرکّب مع إطلاق دلیل الجزء، بخلاف ما نحن فیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 139