البحث الرابع: فی موارد الاضطرار إلیٰ إیجاد المانع والقاطع، والاضطرار والإکراه علیٰ ترک الجزء الصوریّ أو التحلیلیّ

‏‏البحث الرابع: فی موارد الاضطرار إلیٰ إیجاد المانع والقاطع، والاضطرار والإکراه علیٰ ترک الجزء الصوریّ أو التحلیلیّ‏

‏‏ ‏

‏‏أوّلاً:‏‏ لاینبغی الخلط بین العجز عن الجزء، وبین الاضطرار والإکراه؛ ضرورة‏‎ ‎‏إمکان التزام الشرع بالجزء فی صورة الضرورة والإکراه، وأنّه یجب علیه المرکّب‏‎ ‎‏علی الإطلاق وإن استلزم فساداً فی الأرض مالاً أو نفساً، ففرق واضح بین صورة‏‎ ‎‏العجز وغیرها عقلاً کما مرّ سابقاً، ولا ینبغی الخلط بین العنوانین؛ لأنّ المراد من‏‎ ‎‏«الاضطرار» هو صورة انحفاظ القدرة العقلیّة، والمرادَ من «العجز والتعذّر» هو‏
‏‎

‎‏صورة فقد القدرة العقلیّة؛ لأنّ الأدلّة الثانویّة ناظرة إلی الاضطرار العرفیّ المجامع‏‎ ‎‏للقدرة العقلیّة، فلابدّ من عقد بحثین، ومراعاة القواعد فی مقامین.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ الاضطرار یتصوّر بالقیاس إلیٰ إیجاد المانع والقاطع، والإکراه‏‎ ‎‏یتصوّر بالقیاس إلیهما وإلیٰ ترک الجزء والشرط؛ بأن یکرهه المکره علی إیجاد‏‎ ‎‏المرکّب الناقص بترک السورة مثلاً، وأمّا الاضطرار إلیٰ ترک السورة فلا معنیٰ له.‏

‏‏نعم، ربّما یتصوّر الاضطرار بالنسبة إلیٰ إتیان المرکّب بدون السورة؛ فی‏‎ ‎‏صورة إکراه المکره علیٰ أنّه لو کان یصلّی فلا یصلّی إلاّ بدون السورة، فإنّه یضطرّ‏‎ ‎‏إلیٰ أن یصلّی بدون السورة، وإلاّ فالاضطرار إلیٰ ترک شیء بدواً غیر معقول، فتأمّل،‏‎ ‎‏والأمر سهل.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ قد تحرّر سابقاً أنّ الجهة المبحوث عنها، هی الإخلال بالمرکّب‏‎ ‎‏بالنقیصة أو الزیادة، أو إیجاد المانع والقاطع‏‎[1]‎‏، وأنّه لا یکون هناک إلاّ الأمر‏‎ ‎‏بالمرکّب وإمضائه، والأمر بالجزء، أو ما یکون مثل الأمر، ولم یکن فی البین قرینة‏‎ ‎‏خاصّة، فإنّه لو قامت القرینة علیٰ أنّ الصلاة لا تترک بحال، فهو بحث راجع إلی‏‎ ‎‏المقام الثانی، وعلیٰ خلاف مقتضی القاعدة، وأنّه یکون البحث فی صورة کون دلیل‏‎ ‎‏الجزء والمانع والقاطع مثلاً له الإطلاق، سواء کان لدلیل المرکّب إطلاق، أو لم یکن؛‏‎ ‎‏ضرورة تقدّم إطلاق دلیل الجزء وما شابهه علیٰ دلیل المرکّب بالضرورة، مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن القرینة الخاصّة.‏

‏‏فما فی «تهذیب الاُصول»‏‎[2]‎‏ من المناقشة بتقدّم دلیل المرکّب علیٰ إطلاق‏‎ ‎‏دلیل الجزء، کقوله: ‏‏«لا تترک الصلاة بحال»‏‎[3]‎‏ فهو اشتباه. والتفصیل بین أنحاء إفادة‏‎ ‎
‏‎

‎‏الجزئیّة علی الوجه المنسوب إلی البهبهانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ فی غیر محلّه کما عرفت.‏

‏‏نعم، الکلام حول صورة إمکان تحقّق المرکّب بعنوانه، والاضطرار والإکراه‏‎ ‎‏علیٰ إیجاد المانع وترک الجزء، فلو کان دلیل الجزء ـ فرضاً ـ یفید أنّ الطبیعة الفاقدة‏‎ ‎‏للجزء، لیست طبیعة الصلاة أو العمرة، کما ورد: أنّه ‏‏«لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب»‏‎[5]‎‎ ‎‏أو ‏‏«لا صلاة إلاّ بتکبیرة الافتتاح»‏‎[6]‎‏ أو ‏‏«... لمن لم یقم صلبه»‏‎[7]‎‏ فیلزم خروجه عن‏‎ ‎‏الجهة المبحوث عنها؛ لأنّه یلزم فی صورة ترک التکبیرة، عدم صدق العنوان تعبّداً‏‎ ‎‏علیٰ ما فی الخارج، ولازمه خروجه عن محطّ الکلام، وإن کان الأظهر أنّها لا تفید‏‎ ‎‏أزید من الجزئیّة، وتفصیله فی کتاب الصلاة‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وممّا یوجب الخروج عن محطّ النزاع صورة إیجاد المانع علی الإطلاق،‏‎ ‎‏والقاطع فی الجملة، فإنّه علیٰ ما مرّ لا یتصوّر المانع إلاّ بالقیاس إلیٰ وجود‏‎ ‎‏المرکّب‏‎[9]‎‏، وهذا غیر ممکن إلاّ بضمیمة دعویٰ: أنّ ما وجد فی الخارج غیر موجود‏‎ ‎‏تعبّداً، وأنّ الطبیعة والصلاة المقرونة مع المانع لیست بصلاة ادعاءً، فعندئذٍ لو اضطرّ‏‎ ‎‏أو اُکره علیٰ إیجاد المانع، أو القاطع فی الجملة کما عرفت، فالمرکّب غیر متحقّق‏‎ ‎‏ادعاءً، فیلزم الخروج عن محطّ البحث: وهو أن یکون ما فی الخارج مصداق‏‎ ‎‏المرکّب المأمور به.‏

‏‏هذا فی صورة إطلاق دلیل الجزء علی الوجه المزبور، ودلیل المانع والقاطع.‏

‏‏وأمّا فی صورة کون القاطع قاطعاً تکویناً وعرفاً، فالخروج عن محطّ النزاع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أوضح، وهکذا لو اُکره علیٰ ترک أکثر الأجزاء أو اضطرّ إلیٰ ترک معظم الأجزاء.‏

‏‏ورابعاً:‏‏ مقتضی القاعدة وجوب الإتیان بالمرکّب بعد کونه ذا إطلاق، ومجرّد‏‎ ‎‏الاضطرار والإکراه وتحمّل المشقّات والضرر المالیّ البدنیّ وغیرهما، لا یوجب‏‎ ‎‏الاعتذار بالقیاس إلی الأمر الشرعیّ حسب القواعد الأوّلیة؛ لإمکان أمر الشرع‏‎ ‎‏بالمرکّب التامّ، والتزامه بجمیع ما یستلزمه من المفاسد وخلاف المصالح، کما هو‏‎ ‎‏کذلک فی عدم صحّة الطلاق الفاقد للشرط أو النکاح وغیر ذلک.‏

‏‏مثلاً:‏‏ إذا اُکره علیٰ قتل زید وإلاّ یُقتل، لا یجوز له قتله وإن قتل، فلا ینبغی‏‎ ‎‏الخلط بین مقتضی القواعد الأوّلیة، ومقتضی القواعد الثانویّة.‏

‏‏نعم، إذا لم یکن لدلیل المرکّب إطلاق، فیجوز دعویٰ عدم وجوبه فی صورة‏‎ ‎‏الاضطرار والمشقّة والإکراه والتضرّر، ویجوز الأخذ بالقدر المتیقّن، فلا یتمّ بیان‏‎ ‎‏المولیٰ بالنسبة إلی المرکّب المذکور.‏

‏‏نعم، لو قام دلیل علی الإعادة والقضاء، أو قامت الأدلّة علیٰ أصالة الفساد فی‏‎ ‎‏الوضعیّات ـ کما هو کذلک ـ فلابدّ من إیجاد المرکّب التامّ؛ لأنّ المفروض إطلاق‏‎ ‎‏دلیل الجزء والشرط والمانع والقاطع، وذلک لأنّه لا یعلم بإمضاء الشرع بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المرکّب الناقص، فلا تغفل.‏

‏‏نعم، فی صورة إهمال دلیل الجزء، وإطلاق دلیل المرکّب، یکون الأمر‏‎ ‎‏واضحاً.‏

‏‏وبالجملة تحصّل:‏‏ أنّه فی صورة إطلاق دلیل المرکّب والجزء ـ علیٰ وجه لا‏‎ ‎‏یلزم الخروج عن محلّ النزاع ـ یکون مقتضی القاعدة وجوب المرکّب بجمیع ما له‏‎ ‎‏من الأجزاء، ولا یعدّ الاضطرار العرفیّ عذراً، وهکذا الإکراه؛ لإمکان التزام الشرع‏‎ ‎‏بواجبه علی الإطلاق.‏

‏‏فما ذهب إلیه المشهور: «من أنّه فی صورة الإکراه والاضطرار العرفیّ، یکون‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مقتضی القاعدة الأوّلیة عدم وجوب الناقص»‏‎[10]‎‏ فی غیر محلّه؛ لأنّ إطلاق دلیل‏‎ ‎‏المرکّب کافٍ لعدم مقبولیّة عذریّة الاضطرار والإکراه العرفیّین، فلو اضطرّ إلیٰ إیجاد‏‎ ‎‏المانع یجب علیه إتیان المرکّب، وترک المانع، وتحمّل المشقّات البدنیّة والمالیّة؛‏‎ ‎‏حسب الأدلّة الأوّلیة بعد فرض إطلاق دلیل المرکّب والجزء علی الوجه المحرّر.‏

‏‏وعلیٰ هذا، لو نسی المانع والقاطع فالمرکّب غیر متحقّق، وتجب الإعادة‏‎ ‎‏والقضاء حسب الأدلّة الأوّلیة.‏

‏‏نعم، مقتضی القاعدة الثانویّة، تقیید إطلاق دلیل الجزء والشرط فی غیر‏‎ ‎‏الصور التی تلزم الخروج عن محلّ النزاع، وتفصیله یأتی إن شاء الله تعالیٰ‏‎[11]‎‏. کما‏‎ ‎‏أنّ فی صورة إهمال دلیل الجزء والشرط، وإطلاق دلیل المرکّب، یکون المرجع‏‎ ‎‏إطلاقه کما هو الواضح.‏

‏‏فعلیٰ ما تبیّن، لا یقاس الاضطرار والإکراه بالعجز العقلیّ والنسیان؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّه فی صورة إطلاق دلیل الجزء والمرکّب یمکن إیجاب تحمّل الاضطرار والإکراه،‏‎ ‎‏ولا معنیٰ لذلک فی صورة العجز والنسیان، فإنّه یسقط أمر المرکّب مع إطلاق دلیل‏‎ ‎‏الجزء، بخلاف ما نحن فیه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 95 و 96.
• )) تهذیب الاُصول 2: 392 و 393.
• )) وسائل الشیعة 4: 373، کتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحدیث 5.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 251 .
• )) مستدرک الوسائل 4 : 158، کتاب الصلاة أبواب القراءة فیالصلاة، الباب1، الحدیث 5 و8 .
• )) وسائل الشیعة 6: 14، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب2، الحدیث 7.
• )) وسائل الشیعة 6: 321، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 16.
• )) تحریرات فی الفقه، الخلل فی الصلاة: 191 ـ 193.
• )) تقدّم فی الصفحة 56 ـ 57.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 395 ، کفایة الاُصول : 419 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 251 .
• )) یأتی فی الصفحة 170 وما بعدها.