تذنیب : فی دعوی البراءة عن وجوب المرکّب لتعارض الإطلاقین ودفعها

‏‏تذنیب : فی دعوی البراءة عن وجوب المرکّب لتعارض الإطلاقین ودفعها‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یخطر بالبال أن یقال: إنّه لو فرضنا إطلاق دلیل المرکّب، وإطلاقَ دلیل‏‎ ‎‏الجزء، لا یکون الإطلاق الثانی مقدّماً علی الأوّل، وقضیّة القرینة الخروج عن محطّ‏
‏‎

‏‏وأمّا وجه معارضة الإطلاقین؛ فهو أنّ حقیقة إطلاق دلیل المرکّب لیست إلاّ‏‎ ‎‏أنّ الصلاة واجبة، أو الأذان والإقامة مستحبّان، أو الحجّ والعمرة فرضان، سواء أتیٰ‏‎ ‎‏بالسورة أو لم یأتِ بها، أو أتیٰ بالتکبیرة أو لم یأتِ بها، أو أتیٰ بالشوط السابع أم لم‏‎ ‎‏یأتِ به، وحقیقة إطلاق دلیل الجزء هو أنّ کلّ واحد من المذکورات جزء المرکّب؛‏‎ ‎‏سواء عجز أو قدر، وسواء نسی أو تذکّر، وسواء اضطرّ أو اُکره، أو لم یضطرّ ولم‏‎ ‎‏یکره، وتصیر النتیجة البراءة عن وجوب المرکّب؛ لتعارض الإطلاقین.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ المحرّر فی محلّه أنّ حقیقة الإطلاق لیست جمع القیود والتسریة،‏‎ ‎‏بل ولا ملاحظة رفض القیود. بل قد ذکرنا فی وجه رجوع اختلاف الأعلام إلیٰ‏‎ ‎‏شیء واحد: أنّ الإطلاق أمر یعتبر من أخذ الطبیعة موضوعاً للحکم؛ بشرط کونه‏‎ ‎‏بصدد بیان مرامه علی ما مرّ تفصیله‏‎[2]‎‏، فعندئذٍ لیس فی المقام إلاّ أنّ الصلاة أو‏‎ ‎‏العمرة فرض، وأنّ السورة جزء للصلاة، والطواف جزء للعمرة، ولا شبهة فی تقدّم‏‎ ‎‏الثانی علی الأوّل؛ لتعرّض الثانی لخصوصیّة فی موضوع الأوّل، فلا تغفل.‏

‏‏نعم، ربّما یمکن التردّد فی تقدّم الثانی علی الأوّل: وهو فی صورة وجود‏‎ ‎‏الإطلاقات الکثیرة فی ناحیة دلیل المرکّب، والإطلاق الواحد فی دلیل الشرط‏‎ ‎‏والجزء، وهذا ما هو المحکیّ عن شیخ مشایخنا جدّ أولادی ‏‏رحمه الله‏‏ فی باب المطلق‏‎ ‎‏والمقیّد‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وعلیٰ کلّ حال:‏‏ لو تمَّ ما اُفید فی محلّه فلا یتمّ ذلک هنا؛ ضرورة أنّ دلیل‏‎ ‎‏الجزء یتکفّل حدّ الطبیعة وخصوصیّة ذات المرکّب فی اُفق الطلب، لا الاسم‏‎ ‎‏والعنوان، وهذا نظیر ما إذا وردت الأدلّة الکثیرة علیٰ وجوب عتق الرقبة، وورد دلیل‏‎ ‎‏واحد علیٰ أنّ الإیمان جزء محطِّ الأمر، بخلاف ما إذا ورد النهی عن عتق الرقبة‏‎ ‎‏الکافرة، فلیتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 136.
• )) تقدّم فی الجزء الخامس : 439 وما بعدها.
• )) لم نعثر علیه فی الدرر ولا فی سائر مظانّه فی هذه العجالة.
• )) تقدّم فی الصفحة 107.