مقتضی القواعد الثانویة الإثباتیّة فی صورة الإخلال بالمرکّب

المبحث الأوّل : حول مقتضی الاُصول العملیّة فی صورة نسیان جزء المرکّب ولم یکن لدلیله الإطلاق

المبحث الأوّل : حول مقتضی الاُصول العملیّة فی صورة نسیان جزء المرکّب ولم یکن لدلیله الإطلاق

‏ ‏

‏فإنّه فی محطّ النزاع ـ وهو نسیان الجزء غیر المقوّم للاسم ولحقیقة المرکّب‏‎ ‎‏عرفاً أو تعبّداً ـ تجری البراءة عن جزئیّة الجزء المنسیّ؛ لإمکان اختصاص الجزئیّة‏‎ ‎‏بصورة الذکر. إلاّ أنّ فی موارد المرکّبات الشرعیّة التکلیفیّة لا یأتی إشکال المثبتیّة؛‏‎ ‎‏لأنّ المنظور عدم جواز المؤاخذة علیٰ ترک المرکّب والباقی بترک الجزء المنسیّ‏‎ ‎‏المرفوعة جزئیّته، وأمّا فی الأسباب والمسبّبات ففیه إشکال المثبتیّة؛ للحاجة إلیٰ‏‎ ‎‏إثبات سببیّة الباقی، أو موضوعیّته لحکم العقلاء.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المفروض صدق السببیّة، وتمامیّة الموضوعیّة عرفاً، فلا‏‎ ‎‏حاجة إلاّ إلیٰ نفی جزئیّة الجزء المذکور، والمفروض أنّ الشکّ فی إمضاء الباقی‏‎ ‎‏للتسبّب، أو إمضاء الشرع موضوعیّة الباقی، مسبّب عن الشکّ فی الجزئیة المرفوعة‏‎ ‎‏شرعاً، فلا حاجة إلی الأکثر من ذلک کی یلزم إشکال المثبتیّة، وقد مرّ تفصیله فی‏‎ ‎‏الشکّ فی التکلیف الغیریّ وحول مورد الجهل بالجزئیّة‏‎[1]‎‏.‏

‏بقی ما هو المهمّ فی المقام: وهی صورة إطلاق دلیل الجزء، وطروّ النسیان،‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 144
‏فإنّه بمقتضیٰ إطلاق دلیل البراءة الشرعیّة رفع جزئیّة المنسیّ، ومقتضی استصحاب‏‎ ‎‏بقاء التکلیف ـ علی الوجه المحرّر فی الأقلّ والأکثر ـ وجوب الإعادة، ویکون‏‎ ‎‏الشکّ الاستصحابیّ مسبّباً عن الشکّ البراءتیّ، وحیث یتقدّم الأصل السببیّ علی‏‎ ‎‏المسبّبی لا تصل النوبة إلی الاستصحاب المذکور.‏

‏وهذا الاستصحاب هو المتمسّک به فی الأقلّ والأکثر، ومضیٰ تفصیله‏‎[2]‎‏، وقد‏‎ ‎‏یتمسّک به الأصحاب فی مورد العجز والعذر بالنسبة إلی الجزء، کما یأتی تفصیله‏‎[3]‎‎ ‎‏إن شاء الله تعالیٰ.‏

والذی هو التحقیق:‏ أنّ البراءة الحاکمة علیٰ إطلاق دلیل الجزئیّة یوجب‏‎ ‎‏التقیید، کما تحرّر فی مورد الجهل بالجزئیّة‏‎[4]‎‏، من غیر لزوم إشکال فی البین،‏‎ ‎‏وعندئذٍ لا محطّ للاستصحاب واقعاً.‏

‏وأمّا إذا قلنا: بأنّها حکم ظاهریّ، والجزئیّة باقیة علیٰ حالها الواقعیّة،‏‎ ‎‏فالاستصحاب المسبّبی ینجّز التکلیف إذا فرضنا جریانه، کما هو الحقّ وتأتی‏‎ ‎‏محتملاته‏‎[5]‎‏، ونتیجة تنجیزه انتفاء موضوع البراءة.‏

أو یقال:‏ إنّه لا تعارض بین البراءة عن الجزئیّة الظاهریّة، وبین تنجّز التکلیف‏‎ ‎‏الواقعیّ المقتضی عقلاً للزوم الإعادة، واللغویّة اللازمة من ذلک غیر لازم الفرار منها؛‏‎ ‎‏لأنّها حاصلة من إطلاق حدیث الرفع‏‎[6]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 145
‏هذا مع أنّ المحرّر عندنا: أنّ الاستصحاب أمارة تعبّدیة تکون حاکمة‏‎ ‎‏علی البراءة ولو کانت جاریة فی الشکّ السببیّ، کقیام البیّنة فی مورد الشکّ‏‎ ‎‏المسبّبی، فلا تغفل.‏

‏وما هو العمدة بعد الإذعان بجریان الاستصحاب عند التذکّر إلیٰ نسیان‏‎ ‎‏الجزء، تقدّمه علی البراءة حسبما أبدعناه فی مفاد: ‏«لا تنقض الیقین ...»‎[7]‎‏ الآتی إن‏‎ ‎‏شاء الله تعالیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 146

  • )) لاحظ ما تقدّم فی الصفحة 104.
  • )) تقدّم فی الصفحة 30 وما بعدها.
  • )) یأتی فی الصفحة 164 وما بعدها.
  • )) تقدّم فی الجزء السابع : 72 ـ 76، 104 ـ 105.
  • )) یأتی فی الصفحة 161 ـ 165 .
  • )) الخصال: 417 / 9، التوحید: 353 / 24، وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1.
  • )) وسائل الشیعة 1: 245، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1.