مقتضی القواعد الثانویة الإثباتیّة فی صورة الإخلال بالمرکّب

ذنابة : حول التمسّک بحدیث الرفع لنفی جزئیّة المنسیّ

ذنابة : حول التمسّک بحدیث الرفع لنفی جزئیّة المنسیّ

‏ ‏

‏من الغریب توهّم: أنّ رفع جزئیّة الجزء المنسیّ بالنسبة إلی المأتی به،‏‎ ‎‏خارج عن مفاد دلیل الرفع؛ لأنّه فرد قد اُتی به ناقصاً، ودلیل الرفع ناظر إلی الطبیعة‏‎ ‎‏دون الفرد.‏

‏وهذا ذهول عن أنّ مورد حدیث الرفع، طبیعة الجزء غیر المأتیّ به نسیاناً،‏‎ ‎‏وحیث إنّ مقتضیٰ إطلاق دلیله الجزئیّة الملازمة لبطلان المأتیّ به یمکن رفع هذا‏‎ ‎‏الإطلاق؛ إمّا واقعاً کما هو التحقیق عندنا، أو ظاهراً.‏

‏ولیس النظر إلیٰ إثبات کون الباقی مصداقاً، أو ذا صفة ثبوتیّة، أو عدمیّة، بل‏‎ ‎‏کلّ ذلک أمر واضح إلاّ حصول الامتثال وسقوط الأمر، وحیث إنّ وجوب الامتثال‏‎ ‎‏وحصوله، من الآثار الثابتة للأعمّ من الحکم الواقعیّ والظاهریّ، أو إنّ الشکّ فی‏‎ ‎‏حصول الامتثال، ناشئ من إطلاق الجزئیّة المقیّد بالحدیث، فلا یبقیٰ بعد ذلک شکّ‏‎ ‎‏فی مرحلة الامتثال والأمر، فلا وجه لتخیّل عدم شمول الحدیث لما نحن فیه.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 146
‏وما فی کلام العلاّمة الأراکیّ وغیره: «من أنّ رفع الجزئیّة غیر معقول إلاّ برفع‏‎ ‎‏الأمر عن الکلّ، ثمّ تعلّق الأمر الآخر بالباقی، وهذا خارج عن نصاب مفاد‏‎ ‎‏الحدیث»‏‎[1]‎‏ خالٍ من التحصیل؛ لإمکان جعل الجزئیّة ورفعها من غیر لزوم إشکال‏‎ ‎‏فی الأمر المتعلّق بالکلّ؛ وذلک لما سیأتی من جریان الاستصحاب الحکمیّ‏‎ ‎‏الشخصیّ‏‎[2]‎‏، وقد مرّ فی الأقلّ والأکثر: أنّ القلیل والکثیر لیس متعلّق الأمر النفسیّ،‏‎ ‎‏وأساس الأقلّ والأکثر من الأغلاط‏‎[3]‎‏، فافهم واغتنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 147

  • )) نهایة الأفکار3: 429، فوائدالاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 216 و226.
  • )) یأتی فی الصفحة 152.
  • )) تقدّم فی الصفحة 35 ـ 36.