مقتضی القواعد الثانویة الإثباتیّة فی صورة الإخلال بالمرکّب

بقی شیء : فی توهّم عدم جریان الاستصحاب فی المقام ودفعه

‏‏بقی شیء : فی توهّم عدم جریان الاستصحاب فی المقام ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏إنّه لو کان دلیل المرکّب إطلاق، فالإعادة غیر لازمة حسب القواعد‏‎ ‎‏الاجتهادیّة.‏

‏‏وإن لم یکن لدلیل المرکّب إطلاق، فالبراءة عن أصل وجوب المرکّب‏‎ ‎‏محکّمة. وهذا لا ینافی إطلاق دلیل الجزء؛ لأنّه بحکم القضیّة التعلیقیّة؛ أی «أنّ‏‎ ‎‏السورة جزءٌ علیٰ تقدیر وجوب الصلاة عند الکسوف والزلزلة» وأمّا وجوبها‏‎ ‎‏عندهما فمحلّ شکّ، فلا تصل النوبة إلی الاستصحاب علی الإطلاق .‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه ربّما یثبت وجوب المرکّب من باب الضرورة والإجماع فی الجملة،‏‎ ‎‏مثلاً وجوب الحجّ والعمرة، ربّما یکون واجباً بالإجماع عند اجتماع الشرائط،‏‎ ‎‏وصلاة الغداة والمغرب مثلهما، ولا یکون أصل الوجوب مورد الشکّ، وإنّما یکون‏‎ ‎‏لدلیل جزئیّة الطواف إطلاق، أو التشهّد والسورة، فعندئذٍ إذا نسی ثمّ تذکّر، یکون‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 147
‎‏علیٰ یقین بالوجوب النفسیّ، ویشکّ فی بقائه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 148
‎