تتمیم : فی تذکّر نسیان الجزء والجزئیّة فی الوقت

‏‏تتمیم : فی تذکّر نسیان الجزء والجزئیّة فی الوقت‏

‏‏ ‏

‏‏فی صورة جریان البراءة حال نسیان الجزء والجزئیّة، فإن تذکّر فی الموقّتات‏‎ ‎‏بعد الوقت، فالقضاء یحتاج إلی الدلیل الآخر، وتفصیله فی مباحث القضاء‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی صورة تذکّره فی الوقت، فإن قلنا: بأنّ دلیل الرفع یورث التقیید الواقعیّ‏‎ ‎‏کما هو الأظهر، فلا إعادة. کما لا معنیٰ لجریان الاستصحاب؛ لما لا شکّ فی بقاء‏‎ ‎‏الأمر النفسیّ.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ إنّه تقیید ظاهریّ ـ وبعبارة اُخریٰ بعد التذکّر بالنسبة إلی الجزئیّة‏‎ ‎‏للمأتیّ به ـ فلا یکون هناک إلاّ عدم استحقاق العقاب بالنسبة إلی المرکّب الناقص‏‎ ‎‏المأتیّ به بعنوان التشریع، ولا أثر آخر یترتّب علیه؛ لانحفاظ إطلاق دلیل الجزء.‏

‏‏نعم، حیث إنّ المفروض إهمال دلیل المرکّب علیٰ وجه لا ینافی العلم‏‎ ‎‏بالوجوب فی الجملة، أو إطلاق دلیل المرکّب، فاللازم هی الإعادة؛ حسب أنّ‏
‏‎

‏‏وأمّا لو کان إهمال دلیل المرکّب، یوجب الشکّ فی أصل وجوب الصلاة عند‏‎ ‎‏الزلزلة غیر الموجبة للخوف، فإطلاق دلیل الجزء لا ینافی عدم وجوب أصل‏‎ ‎‏المرکّب، فما یظهر من کلامهم: من أنّ إطلاق دلیل الجزء فی صورة عدم جریان‏‎ ‎‏حدیث الرفع، یستلزم الإعادة من غیر التفات إلیٰ حال المرکّب‏‎[2]‎‏، غیر صحیح؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ إطلاق دلیل الجزء لا یستلزم وجوب الطبیعة مطلقاً، فضلاً عن الإعادة‏‎ ‎‏والقضاء، کما اُشیر إلیه.‏

‏‏فالمحصول ممّا قرّرناه وأسّسناه: أنّ فی مورد جریان حدیث الرفع لا یبقی‏‎ ‎‏الشکّ الاستصحابیّ؛ لأنّ التقیید واقعیّ. وفی مورد عدم جریان حدیث الرفع ـ کما‏‎ ‎‏فی صورة نسیان ذات السورة؛ ضرورة أنّ ما للشرع التدخّل فیه هی جعل الجزئیّة‏‎ ‎‏ورفعها، وأمّا ذات السورة فهی أجنبیّة عن حدّ التشریع کما عرفت ـ لا یبقیٰ مورد‏‎ ‎‏أیضاً للاستصحاب؛ لضرورة العلم بوجوب صلاة الغداة، وبطلانها بترک الجزء،‏‎ ‎‏وهکذا فی سائر المرکبات.‏

‏‏نعم، فی صورة إهمال دلیل المرکّب، وقیام العلم بوجوبه فی الجملة، مع‏‎ ‎‏إهمال دلیل الجزء، یجری الاستصحاب الحکمیّ علی الوجه المحرّر فی الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر‏‎[3]‎‏، فلیراجع.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مباحث قضاء الصلوات من «تحریرات فی الفقه» مفقودة.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 216 ، نهایة الأفکار 3 : 423 ، منتهی الاُصول 2 : 332 ـ 333 .
• )) تقدّم فی الصفحة 30 وما بعدها .