خاتمة المسألة : حول نسیان الجزء بالنسبة إلیٰ غیر المرکّبات العبادیّة
کالعقود، والإیقاعات السببیّة، ومنها التذکیة.
والکلام هنا فی صورة نسیان ما لا یضرّ بصدق المرکّب عرفاً وشرعاً علی المأتیّ به، وإلاّ فإذا نسی الإیجاب، أو نسی القبول، وغیر ذلک ممّا یرجع إلیٰ عدم صدق عنوان العقد علیه، فلا بحث.
وأمّا إذا تذکّر بعد مضیّ مدّة من نسیان کلمة فی الإیجاب، أو الإخلال بإعرابٍ فی الإیقاع، فمقتضی الأصل الأوّلی فساد العقد والإیقاع، وعدم حصول النقل والانتقال، وعدم تحقّق التذکیة، وما هو الموضوع عند الشرع والعقلاء للحکم بالملکیّة وغیرها.
وإنّما الإشکال فی صورة نسیان الجزئیّة، کما مرّ فی باب الأوامر والمرکّبات التی یتعلّق بها الأمر التعبّدی أو التوصّلی. وأمّا نسیان ذات الجزء فالحکم علیٰ ما مرّ.
وأمّا توهّم: أنّ نسیان الجزئیّة یرجع إلی الجهالة، فهو مندفع: بأنّه ربّما یعتقد ناسی الجزئیّة مثلاً للسورة مانعیّةَ السورة، أو یعتقد عدم الجزئیّة، فلا تشمله فقرة «ما لا یعلمون» ثمّ بعد إتیان المرکّب الناقص یتذکر جزئیّة شیء ترکه وأخلّ به.
وعلیٰ هذا، بعد صدق المرکّب و«البیع» و«الإجارة» و«النکاح» علی المأتیّ به، وجریان حدیث الرفع الواقعیّ، فلا وجه لتوهّم إشکالٍ إلاّ ما مرّ فی المرکّبات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 153
السابقة، وقد عرفت اندفاعه بحذافیره، فلا فرق بین أنحاء المرکّبات حسبما هو محطّ البحث فی هذه المسألة.
نعم، قضیّة جریان استصحاب الحکم النفسیّ فی الأقلّ والأکثر هو الاشتغال، ومقتضی استصحاب عدم النقل وإن کان ذلک، إلاّ أنّ هناک فرقاً بین صورة إهمال دلیل المرکّب، وإطلاقه، فإنّ فی صورة الإهمال، والعلم بسببیّة المرکّب الکامل أو موضوعیّته، فلازم النسیان بطلانه، وفی صورة عدم العلم الخارجیّ بتلک السببیّة، عدم وجود الیقین الاستصحابیّ.
وفی صورة الإطلاق، وإطلاق دلیل الجزء، وجریان البراءة علیٰ ما مرّ منّا، هو الصحّة من غیر کونه مثبتاً. وإذا کان دلیل الجزء مهملاً، فمقتضی الإطلاق المذکور هی الصحّة أیضاً.
نعم، یمکن الفرار من إشکال المثبتیّة فی باب الأوامر، دون ما نحن فیه، بناءً علیٰ أنّ حدیث الرفع ظاهریّ؛ لأنّه لابدّ من إثبات جهة فی الناقص وهی السببیّة، بخلاف مثل الصلاة، فإنّه هناک لا حاجة إلاّ إلیٰ رفع الجزئیّة، وإنّما الشکّ فی سقوط الأمر المسبّب من الشکّ فی الجزئیّة المرتفعة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه بعد ما یصدق عنوان المرکّب علی الباقی، فمعناه أنّه سبب عرفیّ، وإنّما الشکّ فی السببیّة الشرعیّة، والسببیّة الشرعیّة لیست مجعولة، بل المجعول هو اعتبار شرط فی العقد، أو جزء فی الإیقاع، ولا أمر ثالث.
وتوهّم الفرق بین الشروط والأجزاء، فی غیر محله کما هو الظاهر، بل المناط صدق المرکّب علی المأتیّ به.
وهذا الذی ذکرناه یجری فی صورة کون العقود والإیقاعات موضوعات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 154
عقلائیّة، کما هو الواضح.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إن کان لدلیل المرکّب إطلاق، ولارتضاء الشرع بمطلق ما یصدق علیه المرکّب الناقص دلیل، وکان تقیید دلیل الشرط أو الجزء تقییداً ظاهریّاً، یمکن تعارض إطلاق دلیل المرکّب ودلیل الجزء بعد التذکّر للنسیان، ویجری استصحاب سببیّة الموجود أو موضوعیّته.
ولکنّه بمعزل عن التحقیق؛ لأنّه من الاستصحاب الموضوعیّ، ولا دلیل ینطبق علیه؛ للمعارضة المفروضة کما اُشیر إلیها. مع أنّ إطلاق دلیل المرکّب محکوم بدلیل الجزء. ولو کان فی مورد تعارضٌ بین الإطلاقین، فلا تکون المسألة من موارد جریان الاستصحاب؛ للشکّ فی دخالة الجزء المذکور طبعاً.
هذا مع أنّ ذلک علیٰ فرض تعارضهما فی صورة التذکّر، یکون من الشکّ الساری. فلا فرق جلیّ بین أنحاء المرکّبات إلاّ من جهة ظهور المثبتیّة، والاتفاق علیها فی باب العقود والإیقاعات، دون المرکّبات العبادیّة.
والحقّ ما مرّ منّا من التقیید الواقعیّ المستتبع لتمامیّة السبب والموضوع، کما أنّ الحقّ عدم المثبتیّة بالنسبة إلیٰ نسیان ما لیس مقوّماً للعقد من الشرط أو الجزء؛ لأنّ المقدار الثابت من ردع بناء العقلاء صورة عدم نسیان الشرط بعد انضمام حدیث الرفع إلیٰ إطلاق دلیل الجزء والشرط.
وغیر خفیّ: أنّ فی باب شروط العقود والإیقاعات وأجزائها، ترجع کلّها إلی الشرطیّة والجزئیّة الشرعیّة، وما هو شرط عند العرف وجزء یکون مقوّماً، ویلزم من النسیان خروجه عن محطّ النزاع، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 155