تتمّة : فی حکم الشکّ فی أنّ رفع نسیان الجزء واقعی أو ظاهری
إذا شکّ فی أنّ حدیث الرفع فی مورد نسیان الجزء، رفع واقعیّ أو ظاهریّ، فإنّ فی الصورة الاُولیٰ لا إعادة ولا قضاء طبعاً، ولا مثبتیّة، وفی الصورة الثانیة یکون ـ بعد التذکّر ـ المرجع والمحکّم إطلاق دلیل الجزء، إلاّ علیٰ وجه محرّر فی بحث الإجزاء، وتفصیله یطلب من محلّه.
وعلیٰ هذا، أصل التقیید قطعیّ، إلاّ أنّه یشکّ فی جواز التمسّک بالإطلاق بعد التذکّر، وعندئذٍ یوجد الفرق بین أن یکون لدلیل المرکّب الواجب بالضرورة إطلاق، أو إهمال:
فعلی الأوّل: لا شیء علیه بعد التذکّر.
وعلی الثانی: تصل النوبة إلی الاستصحاب.
فهناک تحصل صورة الشکّ فی البقاء والتمسّک بالاستصحاب. وهذا مخصوص بالمرکّبات المأمور بها بالأمر النفسیّ، دون مثل العقود والإیقاعات. فبذلک یحصل أیضاً فرق بین أدلّة المرکّبات التعبّدیة أو التوصّلیة ذات الأمر النفسیّ، وغیرها ممّا لیس کذلک.
نعم، فی مثل العقود والإیقاعات یکون استصحاب آخر جاریاً عندهم، المنتهی إلیٰ فساد النقل، وعدم تحقّق السبب، أو حکم العقلاء بالنقل والانتقال، وحصول الفراق والزواج، فلا تخلط.
أقول: قد تحرّر فی بعض مواضع الکتاب، حدیث تقسیم الحکومة إلی الظاهریّة والواقعیّة، وتحقیق مباحث فی العقود والإیقاعات فی بعض مواضع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 156
اُخر، والذی هو الحقّ: أنّ التقیید الظاهریّ یرجع إلیٰ أنّه بعد التذکّر یتبیّن: أنّه لا تقیید فی الحقیقة، وإنّما هو تخیّل التقیید؛ لانحفاظ الحکم الواقعیّ فی رتبة النسیان، کالجهل، فعلیٰ هذا فی صورة الشکّ فی هذه المسألة الاُصولیّة، یرجع إلیٰ إطلاق دلیل الجزء.
ولیست مسألتنا هذه من قبیل مسألة مرجعیّة الاستصحاب أو إطلاق العامّ؛ لأنّه بعد الذهول عن النسیان یشکّ فی أصل التقیید، فلا تغفل واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 157