بقی شیء : فی حکم الزیادة فی المرکّب نسیاناً
فی مورد النسیان بازدیاد شیء فی المرکّب زیادة حقیقیّة أو عرفیّة، فإن لم یلزم من تلک الزیادة خلل فی ناحیة اُخریٰ فی المرکّب، ولم یکن مورد المنع أصل الازدیاد بما هو هو، فلا أثر لصورة عمدها، فضلاً عن نسیانها.
وأمّا إذا استلزم الإخلال بشیء آخر فیه حسبما عرفت، فإن استلزم عدم صدق المرکّب علی المأتیّ به، فیلزم الخروج عن محطّ النزاع، ولا ینفع حدیث الرفع.
مثلاً: إذا زاد فی طهوره شیئاً لا یصدق علیه «الوضوء» و«التیمّم» أو لا یعتبر ولا ینتزع عنه عنوان العبودیّة وهکذا، فإنّه معلوم بطلانه ولو کان عن نسیان؛ لأنّ النسیان تعلّق بالزیادة واستلزم الإخلال بالمرکّب، وهذا خارج عن مفاد دلیل رفع النسیان وما نسوه.
مثلاً: إذا نسی وتشهّد فی الرکعة الاُولی التشهّد الکبیر المخلّ بالموالاة، أو نسی وسجد سجدة طویلة فی الصلاة، أو أحدث نسیاناً حال الوضوء، أو غیر ذلک فی موارد إمکان الزیادة عن نسیان المستلزمة للإخلال بشیء آخر فیه، فإنّ مثل التشریع حال النسیان غیر متصوّر؛ فإنّ ما هو مورد النسیان لا أثر له، وما هو ذو أثر غیر متعلّق به النسیان، فلا تغفل.
اللهمّ إلاّ أن یقال: باستلزام النسیان بإتیان التشهّد مثلاً أو الحدث فی الرکعة الاُولیٰ أو حال الوضوء، نسیانَ الاختلال وتلک النقیصة والشرط، ولکنّه غیر تامّ یظهر بأدنیٰ تدبّر وتأمّل. هذا کلّـه صورة عـدم قیام الدلیل علیٰ مبطلیّة الزیادة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 158
بما هی هی.
وأمّا إذا قام دلیل علیها بالنسبة إلیٰ مرکّب من المرکّبات، کما فی الصلاة وبعض أفعال الحجّ مثلاً، ولم تکن الزیادة مضرّة عرفاً بصدق المرکّب علی المأتیّ به، فالحدیث محکّم.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ حدیث الرفع ناظر إلیٰ نفس الطبیعة بما هی هی، وأمّا ما فی الخارج فهو غیر ناظر إلیه کما مرّ.
وفیه أوّلاً: أنّ الطبیعة تکون بنفسها فی الخارج، وهی بعد تحقّقها مأمور بها، إلاّ أنّ الأمر ساقط وتوصف هی بـ «الوجوب» عرفاً.
وثانیاً: لنا دعویٰ أنّ الحدیث ناظر إلیٰ ما فی الخارج، وأنّ ما اُتی به نسیاناً، وکان له حکم ـ حسب التشریع الأوّلی ـ فهو مورد الرفع امتناناً، ولذلک ورد فی بعض الأخبار: «رفع ما أخطأوا وما نسوه» علیٰ ما ببالی، فإذا نسی وأکل المیتة وشرب الخمر، فهو محکوم بالعدم مثلاً؛ أی مرفوع ادعاءً بلحاظ الأثر.
وهکذا المرکّبات الموقّتة وغیر الموقّتة، فلو نسی وأتیٰ بسجدة زائدة فی صلاة الزلزلة، فالنسیان مرفوع حسب الادعاء؛ أی لا یضرّ ما أتیٰ به نسیاناً؛ لا ضرراً اُخرویّاً، ولا دنیویّاً کی تجب الإعادة، أو القضاء، أو غیر ذلک، فلا تغفل.
وممّا لا ینبغی أن یختفی: أنّ الزیادة بما هی زیادة، لا توجب البطلان ولو ورد فی دلیل؛ وذلک لأنّ إیجاب الإعادة ـ وراء الزیادة ـ لیس تأسیساً وتکلیفاً جدیداً، بل هو یکشف عن عدم الإتیان بالمأمور به بجمیع قیوده وشرائطه، فالأمر بالإعادة إمّا لأجل اعتبار قاطعیّة الزیادة، أو مانعیّتها، أو اشتراط عدمها، أو دعویٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 159
أنّ المرکّب المقرون بها، لیس بصلاة أو حجّ أو غیر ذلک، کما عرفت فی کیفیّة تصویر المانعیّة، فاغتنم.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ هناک نظریّة بالنسبة إلیٰ مثبتیّة حدیث الرفع، ونظریّة اُخریٰ: وهی عدم المثبتیّة، وثالثة: تفصیل بین نسیان الذات، والجزء بما هو جزء، وفی مورد جریان الحدیث لا تصل النوبة إلی المعارض؛ وهو استصحاب الحکم بعد التذکّر، أو مطلقاً؛ نظراً إلیٰ أنّ المجتهد نائب فی إجرائه.
وتظهر الثمرة بالقیاس إلی الذاکر، والولد الأکبر، والقضاء علیٰ وجهٍ، فلا مورد للبحث عن تقدّمه علی الحدیث، أو العکس، أو التفصیل بین کونه رفعاً واقعیّاً أو ظاهریّاً فی مورد النسیان، کما قالوا به فی مورد الجهالة.
ثمّ تحصّل: جریان الحدیث فی مورد نسیان جزء المرکّب غیر العبادیّ، وهکذا جریانه بالنسبة إلیٰ نسیان المانعیّة والقاطعیّة، أو الإتیان بالزائد نسیاناً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 160