المبحث الثانی : حول مقتضی الأصل العملیّ فی صورة العجز عن الإتیان بالجزء عجزاً عقلیّاً
سواء کان جزءً صوریّاً، أو تحلیلیّاً کالشرط والقید، وسواء فیه المرکّب العبادیّ، وغیر العبادیّ، بعد کون محطّ النزاع صدق المرکّب علیٰ ما وراء الجزء المتعذّر، فلو عجز عن معظم الأجزاء، أو عن الجزء المقوّم العرفیّ أو الشرعیّ، فهو خارج عن محطّ هذا البحث المتمسّک فیه بالاستصحاب وغیره.
هذا، وغیر خفیّ: أنّ محلّ البحث وجود القدرة حین التکلیف، فلو کان عاجزاً ثمّ بلغ وقت التکلیف، فلا مرجعیّة للاستصحاب الآتی، بل هو حسب القاعدة محطّ البراءة، أو لا شکّ لمجری البراءة؛ لأنّ إطلاق دلیل الجزء ورکنیّته، یقتضی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 160
عدم الشکّ فی فساد المرکّب الفاقد له تعبّداً، ولازم هذا الدلیل انتفاء موضوع البراءة، فلا مجریٰ لها، خلافاً لما یظهر من القوم، فلیلاحظ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 161