بقی شیء : فی وجه استفادة رفع ما لا یقدرون من حدیث الرفع

‏‏بقی شیء : فی وجه استفادة رفع ما لا یقدرون من حدیث الرفع‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ قبل الإشارة إلیٰ محتملات الاستصحاب الحکمیّ، لنا دعویٰ: أنّ مقتضی‏‎ ‎‏حدیث: ‏‏«رفع ... ما لا یطیقون»‏‏ رفع جزئیّة الجزء المعجوز عنه؛ وذلک لأنّ ما لا‏‎ ‎‏یطاق أعمّ ممّا لا یقدر علیه عقلاً، أو کان الإتیان به حرجیّاً، أو کان فیه المشقّة‏‎ ‎‏الکثیرة وتحمّل الشدّة والتعب، ولو کانت الطاقة ورفعها فی الحدیث الشریف ظاهراً‏‎ ‎‏فی رفع المشقّة، دون مورد العجز العقلیّ، ولکن لنا دعویٰ فهم العرف منه والأولویّة‏‎ ‎‏القطعیّة.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّه لا امتنان علیٰ هذه الاُمّة فی مورد العجز؛ لأنّه لا تکلیف مع‏‎ ‎‏العجز فی هذه الاُمّة وغیرها، فالکلّ مشترک فی صحّة الاعتذار بالعجز فی صورة‏‎ ‎‏ترک المأمور به، أو لا أمر فی صورة العجز‏‎[1]‎‏، فهو فی غیر محلّه کما مرّ فی المجلّد‏‎ ‎‏الأوّل‏‎[2]‎‏؛ ضرورة أنّه فی صورة رفع التکلیف حال العجز بوجه ادعائیّ کما فی سائر‏‎ ‎‏الفقرات، فلازمه البراءة عند الشکّ فی القدرة؛ لأنّه یرجع إلی التمسّک بالعامّ فی‏‎ ‎‏الشبهة المصداقیّة للمخصّص اللفظیّ، وهو عندهم ممنوع‏‎[3]‎‏، بخلاف المخصّص‏‎ ‎
‏‎

‎‏اللبّی علی الوجه المحرّر فی محلّه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّه لو کان إطلاق دلیل الجزء مقیّداً بحدیث: ‏‏«رفع ... ما لا یطیقون»‏‎ ‎‏فیکفی الناقص، وفیه الامتنان جدّاً، فإذا طرأ علیه القدرة فی الوقت فلا شیء علیه،‏‎ ‎‏بخلاف ما لو طرأت علیه القدرة، والوقت باقٍ، فإنّه علیه التمام بالضرورة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ إذا جری الحدیث الشریف بوجه کما عرفت، فلا تصل النوبة إلی‏‎ ‎‏الاستصحاب کما عرفت فیما سبق‏‎[5]‎‏؛ لأنّه لا شکّ بعد ما یکون التقیید والحکومة‏‎ ‎‏واقعیّة؛ وأنّه مع العجز عن جزء المرکّب ـ عبادیّاً کان، أو غیر عبادیّ ـ لا جزئیّة له‏‎ ‎‏طبعاً.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّه لأجل عدم القدرة علی الجزء لا قدرة له علی الکلّ، فالحدیث‏‎ ‎‏یرفع الکلّ، وهو أولیٰ، وفیه الامتنان الأکثر، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّه أوّلاً وبالذات‏‎ ‎‏عاجز عن الجزء، وإلاّ فلو کان العجز عن الکلّ صحیحاً لما کان وجه لتوهّم‏‎ ‎‏الاستصحاب التکلیفیّ الآتی المحتاج إلی القدرة طبعاً.‏

‏‏هذا مع أنّ رفع جزئیّة الجزء امتنان بالقیاس إلی العقود والإیقاعات، وهکذا‏‎ ‎‏شرطیّة الشرط، بخلاف رفع الکلّ، کما هو الواضح.‏

‏‏ودعویٰ عدم صحّة استناد العجز وعدم الطاقة بالنسبة إلی الواجب غیر‏‎ ‎‏المباشریّ؛ لإمکان إیکال الأمر إلیٰ غیره، غیر مسموعة.‏

‏‏نعم، هو قادر علی التامّ والفرد الکامل بالواسطة، ولکنّه یستند إلیه عدم القدرة‏‎ ‎‏والطاقة بالنسبة إلیٰ جزء المرکّب وشرطه عرفاً.‏

‏‏وهم:‏‏ عدم ذکر «رفع ما لا یقدرون» یکشف عن امتناع تکلیف العاجز، وعن‏
‏‎

‎‏وجود القرینة الحافّة الصارفة للإطلاقات والعمومات، وعن بطلان حدیث قانونیّة‏‎ ‎‏الخطابات.‏

‏‏ودفع أوّلاً:‏‏ بأنّه ربّما یتصوّر الحکم الوضعیّ بالنسبة إلی العاجز؛ وأنّه لا قبح‏‎ ‎‏فی خطاب الغافل والناسی والعاجز بالنسبة إلی الإرشاد إلی الشرطیّة والجزئیّة،‏‎ ‎‏فیکون الإطلاق فی هذه المرحلة محفوظاً، کما صرّح به جمع من القوم قبال تفصیل‏‎ ‎‏الوحید البهبهانیّ ‏‏رحمه الله‏‏ علیٰ ما مرّ‏‎[6]‎‏، فالرفع المذکور لازم بالنسبة إلیٰ هذه المرحلة‏‎ ‎‏من الإطلاقات والعمومات.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ قد اشتهر بین طائفة کشف الملاک التامّ فی موارد العجز؛ لدعوی العلم‏‎ ‎‏بعدم الخصوصیّة، وإطلاقُ الهیئة وإن امتنع، ولکنّه لا یستلزم امتناع إطلاق المادة‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏فعندئذٍ ربّما لم یذکر «رفع ما لا یقدرون» نظراً إلیٰ هذه المقالة؛ ضرورة بطلانها کما‏‎ ‎‏تحرّر مراراً، بخلاف ما إذا کان الحکم فعلیّاً بالنسبة إلی العاجز، فعدم ذکر هذه‏‎ ‎‏الفقرة لا یکشف عن بطلان قانونیّة الخطابات الإلهیّة علی الإطلاق. مع أنّه یترتّب‏‎ ‎‏علیه ثمرة جواز التمسّک بها عند الشکّ فی القدرة، وللمسألة موقف آخر.‏

‏‏فما هو المهمّ: هو أنّ إطلاق دلیل الجزء، ثابت عند الفریقین بالنسبة إلی‏‎ ‎‏العاجز والقادر، فإذا عجز عقلاً، أو کان الإتیان به خروجاً عن الطاقة، یجوز تقیید‏‎ ‎‏ذلک الإطلاق فقط، دون عموم المرکّب وإطلاقه فی الوضعیّات والتکلیفیّات، فیکون‏‎ ‎‏الناقص مجزیاً عن التامّ؛ بمعنیٰ أنّه المأمور به واقعاً، فلا تصل النوبة إلی الشکّ فی‏‎ ‎‏بقاء الأمر النفسیّ کی یستصحب، کما فی مورد نسیان الجزء، أو جهالة جزئیّة‏‎ ‎‏شیء، وإن کان فی المورد الثانی الاستصحاب ـ بل والأوّل ـ قابلاً للجریان فی حدّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ذاته، لولا المناقشة من جهة اختصاص الاستصحاب فی هذه الصورة ـ وهی صورة‏‎ ‎‏إطلاق دلیل الجزء ـ بالاستصحاب الکلّی من القسم الثالث، وتفصیله فی محلّه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وعلیٰ کلّ:‏‏ هو فی مثل ما نحن فیه غیر جارٍ، وإن کان یحتمل حدوث‏‎ ‎‏التکلیف الآخر عند زوال التکلیف الأوّل المتعلّق بالکلّ غیر المتعذّرة أجزاؤه‏‎ ‎‏وشرائطه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تهذیب الاُصول 2 : 397.
• )) لم نعثر علیه فی المجلّد الأوّل، لاحظ الجزء السابع: 71 ـ 72.
• )) مطارح الأنظار : 192 / السطر 31، کفایة الاُصول: 258 ـ 259، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 523 و 524.
• )) تقدّم فی الجزء الخامس: 243 وما بعدها.
• )) تقدّم فی الصفحة 144 ـ 145.
• )) تقدّم فی الصفحة 111 و 112.
• )) منتهی الاُصول1: 321ـ323، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 326.
• )) یأتی فی الصفحة 479.