حول التمسّک بحدیث «المیسور» و «ما لایدرک ...» و «إذا أمرتکم ...» لإثبات وجوب الباقی

‏‏حول التمسّک بحدیث «المیسور» و «ما لایدرک ...» و «إذا أمرتکم ...» لإثبات وجوب الباقی‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک، فلا حاجة فی الحقیقة إلی القواعد الثلاث المعروفة المتمسّک‏‎ ‎‏بها. مع أنّها بحسب السند ممنوعة الحجّیة؛ ضرورة أنّ حدیث: ‏‏«إذا أمرتکم‏‎ ‎‏بشیء ...»‏‏ وإن کان موجوداً فی «صحیح مسلم»‏‎[1]‎‏ و«سنن النسائیّ»‏‎[2]‎‏ دون کتب‏‎ ‎‏أصحابنا إلاّ ما عن «البحار»‏‎[3]‎‏ وعن «الذکریٰ»‏‎[4]‎‏ إلاّ أنّه غیر کافٍ بعد کون الراوی‏‎ ‎‏أبا هریرة عن خطبة فی حجّة الوداع، فربّما تکون المرسلتان العلویّتان أقویٰ من‏‎ ‎‏هذا المسند.‏

‏‏وحدیث: ‏‏«المیسور لا یسقط بالمعسور»‏‏ و‏‏«ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»‏‎ ‎‏وإن لم یکن فی الکتب الأوّلیة، إلاّ أنّهما فی کتاب «عوالی اللآلی» لابن‏‎ ‎‏أبیجمهور‏‎[5]‎‏؛ وهو محمّد بن إبراهیم بن أبی جمهور الذی یعدّ أحیاناً عن مشایخ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فتحصّل لحدّ الآن: أنّ أسانیدها غیر نقیّة بحسب الذات. وأمّا بحسب الشهرة‏‎ ‎‏الجابرة فهی أیضاً ممنوعة؛ لاشتهارها بین المتأخّرین، ومن لا یعتنیٰ بالشهرة بینهم‏‎ ‎‏من العامّة.‏

‏‏نعم، بناءً علی استفادة حجّیة کلّ مشهور من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فإنّ المجمع علیه‏‎ ‎‏لا ریب فیه»‏‎[9]‎‏ لمّا حققنا من أنّ ‏‏«المجمع علیه»‏‏ هو المشهور‏‎[10]‎‏، وإذا کان مجرّد‏‎ ‎‏الاشتهار العرفیّ کافیاً ـ کسائر العناوین العرفیّة المأخوذة فی سائر الأدلّة ـ کان‏‎ ‎‏للاعتماد علیٰ هذه الثلاثة وجه، إلاّ أنّه غیر وجیه فلیتأمّل.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«خذ بما اشتهر بین أصحابک»‏‎[11]‎‏ قانون کلّی یعالج‏‎ ‎‏به الخبران المتعارضان، ویستنبط منه حجّیة المشهور، ولا یختصّ بعلاج الخبرین،‏‎ ‎‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»‏‏ أعمّ من الشهرة الفتوائیّة المتقدّمة،‏‎ ‎‏والخبر المشهور بین المتأخّرین، المؤیّد فی الجملة بفتوی القوم والأخبار الخاصّة.‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏بقی الکلام حول مفادها، ولا بأس بالإشارة الإجمالیّة إلی المحتملات‏‎ ‎‏البدویّة، وما هو المحتمل الأوسع نطاقاً، وما هو المحتمل الأضیق انطباقاً، وما بینهما‏‎ ‎‏یتبیّن طبعاً، ویکون فیها الإیکال علی القارئ المعظّم:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) صحیح مسلم 3: 149.
• )) سنن النسائی 5: 110 ـ 111.
• )) بحار الأنوار 80: 214.
• )) ذکری الشیعة : 142 / السطر 8 .
• )) عوالی اللآلی 4: 58 / 205 و 207.
• )) عوائد الأیّام: 261، العائدة 27.
• )) لم نعثر علیهما فی مستدرک الوسائل.
• )) تعلیقات المصنّف قدس سره علی خاتمة المستدرک مفقودة.
• )) وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث1.
• )) تقدّم فی الجزء السادس: 383.
• )) عوالی اللآلی 4 : 133 / 229 ، مستدرک الوسائل 17 : 303 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 2 .
• )) وسائل الشیعة 25: 428، کتاب إحیاء الموات، الباب 12، الحدیث 3.