حول التمسّک بحدیث «المیسور» و «ما لایدرک ...» و «إذا أمرتکم ...» لإثبات وجوب الباقی
إذا عرفت ذلک، فلا حاجة فی الحقیقة إلی القواعد الثلاث المعروفة المتمسّک بها. مع أنّها بحسب السند ممنوعة الحجّیة؛ ضرورة أنّ حدیث: «إذا أمرتکم بشیء ...» وإن کان موجوداً فی «صحیح مسلم» و«سنن النسائیّ» دون کتب أصحابنا إلاّ ما عن «البحار» وعن «الذکریٰ» إلاّ أنّه غیر کافٍ بعد کون الراوی أبا هریرة عن خطبة فی حجّة الوداع، فربّما تکون المرسلتان العلویّتان أقویٰ من هذا المسند.
وحدیث: «المیسور لا یسقط بالمعسور» و«ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» وإن لم یکن فی الکتب الأوّلیة، إلاّ أنّهما فی کتاب «عوالی اللآلی» لابن أبیجمهور؛ وهو محمّد بن إبراهیم بن أبی جمهور الذی یعدّ أحیاناً عن مشایخ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 172
المحقّق الکرکیّ رحمه الله وقد حکاهما النراقیّ أحمد فی «العوائد» والنوریّ رحمه الله فی «المستدرک» ولا یکون جمیع مستندات «المستدرک» معتبرةً عندنا؛ حسبما ذکرناه فی حواشینا علی الفائدة الثانیة من «خاتمة المستدرک» إلاّ ما شذّ، ولا یکفی ما ذکره رحمه الله لإتمام الحجّیة اللازم عقلاً وعرفاً.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ أسانیدها غیر نقیّة بحسب الذات. وأمّا بحسب الشهرة الجابرة فهی أیضاً ممنوعة؛ لاشتهارها بین المتأخّرین، ومن لا یعتنیٰ بالشهرة بینهم من العامّة.
نعم، بناءً علی استفادة حجّیة کلّ مشهور من قوله علیه السلام: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» لمّا حققنا من أنّ «المجمع علیه» هو المشهور، وإذا کان مجرّد الاشتهار العرفیّ کافیاً ـ کسائر العناوین العرفیّة المأخوذة فی سائر الأدلّة ـ کان للاعتماد علیٰ هذه الثلاثة وجه، إلاّ أنّه غیر وجیه فلیتأمّل.
وبعبارة اُخریٰ: قوله علیه السلام: «خذ بما اشتهر بین أصحابک» قانون کلّی یعالج به الخبران المتعارضان، ویستنبط منه حجّیة المشهور، ولا یختصّ بعلاج الخبرین، وقوله علیه السلام: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» أعمّ من الشهرة الفتوائیّة المتقدّمة، والخبر المشهور بین المتأخّرین، المؤیّد فی الجملة بفتوی القوم والأخبار الخاصّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 173
والتعلیل المذکور هنا کقوله صلی الله علیه و آله وسلم: «فإنّه لا ضرر ولا ضرار» من التعلیل بالقانون الإسلامیّ العامّ ولو کان تعبّدیاً.
بقی الکلام حول مفادها، ولا بأس بالإشارة الإجمالیّة إلی المحتملات البدویّة، وما هو المحتمل الأوسع نطاقاً، وما هو المحتمل الأضیق انطباقاً، وما بینهما یتبیّن طبعاً، ویکون فیها الإیکال علی القارئ المعظّم:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 174