التعرض لحدیث «إذا أمرتکم ...»
أمّا حدیث: «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه» فیحتمل أن یکون الأمر أعمّ من النفسیّ الإیجابیّ، والندبیّ، والأوامر الإلزامیّة الوضعیّة، مثل «أوْفُوا بالْعُقُودِ» ونحوه، ویکون تمسّکهم به ـ لأجل أنّ الأمر موضوع للندب فی غیر محلّه؛ فإنّما یستفاد الرخصة من قوله: «فأتوا» بقرینة المورد، کما فی قوله تعالیٰ: «الاْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» فإنّه بالنسبة إلی المعروف الندبیّ یکون الأمر به ندبیّاً؛ للقرینة المذکورة.
وتوهّم اختصاص الحدیث بمسائل خاصّة یأمر بها النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لمکان قوله: «أمرتکم» فلا یشمل أحکام الله تعالیٰ، مندفع بما هو المذکور فی مورد الحدیث وهو الحجّ؛ وأنّ أحکام الله تنسب إلیه صلی الله علیه و آله وسلم بوجه صحیح عند أهله.
ثمّ إنّ الأصل ظهور کلمة «من» فی التبعیض، فیشمل المرکّب الذی یکون من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 174
قبیل الأقلّ والأکثر الاستقلالی، والارتباطی. وفی شموله لنفس الطبیعة التی یکون بعض أفرادها مورد العجز إشکال؛ لامتناع الجمع بینهما، ولزوم الاستعمال فی الأکثر، وهو بعید فی القوانین العامّة الملقاة للعمل بها.
ویمکن ادعاء أنّ شموله للأقلّ والأکثر الاستقلالی ـ مع کون الرتبة الناقصة مصداقاً آخر لطبیعة المأمور به ـ یسهّل شموله للأفراد حسب النظر العرفیّ؛ نظراً إلیٰ أنّ الطبیعة ساریة فی الأفراد، فیکون الفرد المعجوز عنه بعضها بلحاظ سریانها، والفرد المقدور علیه بعضها، فکلمة «شیء» أعمّ من جمیع الصور الثلاث؛ بلحاظ أنّه کنایة عن موارد الأمر سواء کانت کلاًّ، أو کلّیاً.
وأنت خبیر بما فیه؛ وأنّ مسألة سریان الطبیعة من الأباطیل، وأنّ حدیث التطبیق لا یرجع إلیٰ محصّل.
نعم، کلمة «بعض» کما تستعمل فی الجزء تستعمل فی الجزئیّ، فیقال: «بعض الحیوان إنسان» وکقوله تعالیٰ: «بَعْضُهُمْ أوْلَیٰ بِبَعْضٍ» و«بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» وکلمة «من» موضوعة لذلک البعض الموضوع بوضع واحد لمعنی واحد، وإنّما یستفاد خصوصیّة الجزء والجزئیّة من القرائن الحافّة، وما هو المعنی الجامع هی «الطائفة» الأعمّ من طائفة من الأجزاء، أو من الأفراد، وأمّا الطائفة فهی موضوعة لمعنی وسیع یصدق علی القلیل والکثیر، حتّیٰ قیل: «إنّها تصدق علیٰ واحد» فلیتأمّل جیّداً.
وممّا ذکرنا یظهر وجه ضعف امتناع تصویر الجامع بین الأجزاء والکلّ،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 175
والجزئیّات والکلّی.
ومن الغریب ما فی کلامی العلمین الوالد المحقّق ـ مدّظلّه والعلاّمة الأراکیّ رحمه الله: من أنّ المورد یوجب قصوراً فی الإطلاق؛ إمّا لأجل الصرف وصلاحیته للقرینة، وإمّا لأجل فقد شرط الإطلاق؛ لوجود القدر المتیقّن فی مقام التخاطب!! فإنّه غیر لائق بهما بعد عدم اعتبار الشرط المذکور، وأنّه یلزم فقد إطلاق دلیل: «لا تنقض الیقین بالشکّ» وجمیع المطلقات الواردة علیٰ نعت القانون، ولاسیّما فیما نحن فیه.
بل دعویٰ ظهور «من» فی الجزء من الکلّ، أقویٰ من دعویٰ صارفیّة المورد وقرینیّته کما لا یخفیٰ، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 176