التعرض لحدیث «إذا أمرتکم ...»

‏‏التعرض لحدیث «إذا أمرتکم ...»‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا حدیث: ‏‏«إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهیتکم عن شیء‏‎ ‎‏فاجتنبوه»‏‎[1]‎‏ فیحتمل أن یکون الأمر أعمّ من النفسیّ الإیجابیّ، والندبیّ، والأوامر‏‎ ‎‏الإلزامیّة الوضعیّة، مثل ‏‏«‏‏أوْفُوا بالْعُقُودِ‏‏»‏‏ ونحوه، ویکون تمسّکهم به ـ لأجل أنّ‏‎ ‎‏الأمر موضوع للندب‏‎[2]‎‏ فی غیر محلّه؛ فإنّما یستفاد الرخصة من قوله: ‏‏«فأتوا»‏‎ ‎‏بقرینة المورد، کما فی قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏الاْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ‏‏»‏‎[3]‎‏ فإنّه بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المعروف الندبیّ یکون الأمر به ندبیّاً؛ للقرینة المذکورة.‏

‏‏وتوهّم اختصاص الحدیث بمسائل خاصّة یأمر بها النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لمکان قوله:‏‎ ‎‏«أمرتکم»‏‏ فلا یشمل أحکام الله تعالیٰ، مندفع بما هو المذکور فی مورد الحدیث‏‎ ‎‏وهو الحجّ؛ وأنّ أحکام الله تنسب إلیه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بوجه صحیح عند أهله.‏

‏‏ثمّ إنّ الأصل ظهور کلمة «من» فی التبعیض، فیشمل المرکّب الذی یکون من‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قبیل الأقلّ والأکثر الاستقلالی، والارتباطی. وفی شموله لنفس الطبیعة التی یکون‏‎ ‎‏بعض أفرادها مورد العجز إشکال؛ لامتناع الجمع بینهما، ولزوم الاستعمال فی‏‎ ‎‏الأکثر، وهو بعید فی القوانین العامّة الملقاة للعمل بها.‏

‏‏ویمکن ادعاء أنّ شموله للأقلّ والأکثر الاستقلالی ـ مع کون الرتبة الناقصة‏‎ ‎‏مصداقاً آخر لطبیعة المأمور به ـ یسهّل شموله للأفراد حسب النظر العرفیّ؛ نظراً‏‎ ‎‏إلیٰ أنّ الطبیعة ساریة فی الأفراد، فیکون الفرد المعجوز عنه بعضها بلحاظ سریانها،‏‎ ‎‏والفرد المقدور علیه بعضها، فکلمة «شیء» أعمّ من جمیع الصور الثلاث؛ بلحاظ أنّه‏‎ ‎‏کنایة عن موارد الأمر سواء کانت کلاًّ، أو کلّیاً.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه؛ وأنّ مسألة سریان الطبیعة من الأباطیل، وأنّ حدیث‏‎ ‎‏التطبیق لا یرجع إلیٰ محصّل.‏

‏‏نعم، کلمة «بعض» کما تستعمل فی الجزء تستعمل فی الجزئیّ، فیقال: «بعض‏‎ ‎‏الحیوان إنسان» وکقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏بَعْضُهُمْ أوْلَیٰ بِبَعْضٍ‏‏»‏‎[4]‎‏ و‏‏«‏‏بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ‏‎ ‎‏عَدُوٌّ‏‏»‏‎[5]‎‏ وکلمة «من» موضوعة لذلک البعض الموضوع بوضع واحد لمعنی واحد،‏‎ ‎‏وإنّما یستفاد خصوصیّة الجزء والجزئیّة من القرائن الحافّة، وما هو المعنی الجامع‏‎ ‎‏هی «الطائفة» الأعمّ من طائفة من الأجزاء، أو من الأفراد، وأمّا الطائفة فهی‏‎ ‎‏موضوعة لمعنی وسیع یصدق علی القلیل والکثیر، حتّیٰ قیل: «إنّها تصدق علیٰ‏‎ ‎‏واحد»‏‎[6]‎‏ فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر وجه ضعف امتناع تصویر الجامع بین الأجزاء والکلّ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏والجزئیّات والکلّی.‏

‏‏ومن الغریب ما فی کلامی العلمین الوالد المحقّق ـ مدّظلّه والعلاّمة‏‎ ‎‏الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏: من أنّ المورد یوجب قصوراً فی الإطلاق؛ إمّا لأجل الصرف‏‎ ‎‏وصلاحیته للقرینة، وإمّا لأجل فقد شرط الإطلاق؛ لوجود القدر المتیقّن فی مقام‏‎ ‎‏التخاطب‏‎[7]‎‏!! فإنّه غیر لائق بهما بعد عدم اعتبار الشرط المذکور، وأنّه یلزم فقد‏‎ ‎‏إطلاق دلیل: ‏‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏‎[8]‎‏ وجمیع المطلقات الواردة علیٰ نعت‏‎ ‎‏القانون، ولاسیّما فیما نحن فیه.‏

‏‏بل دعویٰ ظهور «من» فی الجزء من الکلّ، أقویٰ من دعویٰ صارفیّة المورد‏‎ ‎‏وقرینیّته کما لا یخفیٰ، فلا تغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 172.
• )) معالم الدین: 44 / السطر 7 ـ 8 ، الفصول الغرویّة: 67 / السطر 21 ـ 22.
• )) التوبة (9) : 112.
• )) الأنفال (8) : 75 .
• )) البقرة (2): 36.
• )) أقرب الموارد 1: 722، لسان العرب 8: 223.
• )) تهذیب الاُصول 2: 402 ـ 403، أنوار الهدایة 2: 388، نهایة الأفکار 3: 456.
• )) تقدّم فی الصفحة 146.